اسباب سقوط تعهدات تجاری

علی الاصول تمام اسباب مذکور در ماده ۲۶۴ ق.م. یعنی وفای به عهد، اقاله، ابرا، تبدیل تعهد، تهاتر و مالکیت مافی الذمه که باعث سقوط و از بین رفتن تعهدات مدنی می شوند، باعث از بین رفتن تعهدات تجاری هم هستند اما برخی موارد خاص تعهدات تجاری است و گرچه در مورد تعهدات مدنی صدق نمی کند اما باعث از بین رفتن تعهدات مدنی می شود که ما ذیل دو مبحث بررسی می کنیم:

1. مهلت های تجاری
2. مرور زمان.

مهلت های تجاری

قانون تجارت برای ایجاد امنیت، دارنده سند تجاری را مکلف کرده که وجه آن را به سرعت مورد مطالبه قرار دهد؛ به عنوان مثال در ماده ۲۷۴ ق.ت مقرر شده که دارنده برات، حق خود را از متعهدان برای ظرف مهلت مقرر مطالبه کند و گرنه حق اقامه دعوا علیه براتکش یا ظهرنویس یا حتی برات گیر از دست خواهد داد.

البته این حق تجاری دارنده سند تجاری است نه حق مدنی بلکه حق مدنی به قوت خود باقی می ماند؛ مثلا اسقاط حق رجوع به ظهر نویس و صادر کننده ای که وجه برات را برات گیررسانده در صورتی که برات به وعده از رویت یا به رویت باشد و ظرف یکسال برای قبولی یا پرداخت اقدام شده باشد. همچنین این مهلتها در مواد ۲۷۵ تا ۲۷۷ ق.ت. و ۲۸۶ به بعد پیش بینی شده که در تجارت (۳) به آن اشاره خواهیم کرد.

در مورد سفته نیز گرچه ذاتا عمل تجاری نیست اما مقررات حاکم بر آن تابع مقررات برات می باشد و در این مورد مطابق ماده ۳۰۹ ق.ت ، باید ظرف مهلت ده روز از تاریخ وعده سفته برای اقامه دعوی علیه ظهر نویس باید اعتراض کند و بعد از اعتراض هم باید ظرف یکسال علیه وی اقامه دعوی نماید (م ۳۰۹) یا در این مورد به ماده ۳۱۵ ق.ت. در مورد چک باید اشاره کنیم که باید ظرف مواعد ۱۵ روز و ۴۵ روز مطالبه شود بسته به اینکه محل وصول و صدور یکی باشد یا دو نقطه متفاوت.

مرور زمان

در ماده ۷۳۱ ق.ق.آ.د.م آمده است:

"مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت با خلاف شرع دانستن این قاعده توسط شورای نگهبان باید بررسی شود که آیا در مورد اعمال تجاری دعوی شنیده نمی شود مرور زمان پذیرفته می شود یا اینکه خلاف شرع است".

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی قاعده عامی داشت که تمام دعاوی مشمول مرورزمان ده ساله اند مگر قانونی خلاف این را تصریح کرده باشد، پس دعاوی تجاری هم مشمول این مرور زمان ده ساله می شدند مگر در مواردی که مقررات خاصی وجود داشت.

پس با خلاف شرع شمرده شدن مرور زمان، دعاوی تجاری که مشمول این قاعده عام بودند دیگر مشمول مرور زمان قرار نمی گیرند اما آنهایی که در قانون مرور زمان خاصی برای آنها در نظر گرفته شده است باید دید که هنوز مرور زمان در موردشان اعمال می شود یا خیر؟

ابتدا به برخی از موارد مرور زمان اشاره می کنیم:

• مرور زمان مربوط به دعاوی راجع به اسناد تجاری برات، سفته و چک که پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم می باشد، مگر آنکه در این مدت اقرار صریح به این مذکور شده باشد که تاریخ اقرار ملاک محاسبه مرور زمان قرار می گیرد (ماده ۳۱۸).
• دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکا یا وراث مربوط به معاملات شرکت که پنج سال است (م ۲۱۹ ق.ت).
• دعوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل که یکسال است (۳۹۳ق.ت)

این مرور زمان مرور زمان خاص محسوب می شد یعنی از انقضای مدتهای مذکور شخص دیگر از مزایای دعاوی تجاری برخوردار نمی شد اما می توانست دعوای مدنی اقامه نماید.

مساله اینست که آیا نظر شورای نگهبان به مرور زمان مقررات تجاری هم کسری پیدا می کند یا نه؟

جواب منفی است؛ زیرا اولا نظر به شورای نگهبان ناظر بر مرور زمان مربوط به آیین دادرسی مدنی بوده است و نگفته تمامی مرور زمانهای مذکور درقوانین مختلف بعلاووه اینکه مرور زمان دعاوی تجاری کاملا باعث اسقاط نمی شود بلکه فقط مزایای دعاوی تجاری را بر می دارد، دارد که این امتیازات هم امتیازاتی است علیحده از اصل طلب.

اگر یک طرف دعوا تاجر و طرف دیگر غیر تاجر باشد در اینصورت رژیم حقوقی حاکم بر چنین دعوایی، رژیم تفکیکی خواهد بود یعنی نسبت به تاجر مقررات تجاری و نسبت به غیر تاجر مقررات مدنی را اعمال می کنیم. برای مثال اگر دعوا علیه تاجر و به سبب تعهد تجاری باشد، طرف غیر تاجر می تواند دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد را انتخاب کند اما اگر همین دعوا را تاجر علیه غیر تاجر اقامه کند نمی تواند به ماده ۱۳ ق.آ.د.م استناد نماید بلکه باید مقررات عام راجع به صلاحیت نسبی دادگاه را رعایت کند.

اصل آزادی اشتغال به تجارت و استثنائات آن

مطابق بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی، هر کس در انتخاب شغل آزاد است و هیچکس را نمی توان اجبار به کار معینی کرد؛ بنابراین هیچ قانونی نمی تواند موضوع این اصل را به کلی از بین ببرد و چون شغل را به طور مطلق بیان کرده پس شامل شغل تجاری هم می شود؛ به عبارت دیگر هر کس در انتخاب شغل تجاری و اشتغال به فعالیت تجاری در ایران آزاد است اما قوانین داخلی می توانند این اصل را محدود کنند، به طوری که آن را در موارد خاصی نپذیرند که بررسی این موارد استثنایی می پردازیم.

محدودیت های شخص

اینگونه مقررات به شخص بر می گردد و کسی که می خواهد فعالیت تجاری بکند قانونگذار برایش یک سری محدودیت ها را اعمال کرده است از جمله این محدودیت ها اهلیت است که قبلا در موردش صحبت کردیم و گفتیم که محجور ممیزاعم از صغیر ممیز و سفیه می تواند با اذن ولی یا با تنفیذ بعدی وی معاملات تجاری کند اما صغیر غیر ممیز و مجنون به هیچ وجه نمی توانند به کار تجاری بپردازند، حتی ولی یا قیم آنها هم نمی تواند از جانب آنها این کارها را به عنوان تاجر انجام دهد؛ یعنی سرپرست اینها اگر فعالیت تجاری آنها را اداره کنند، چون به حساب خودشان نیست تاجر محسوب نمی شوند و از طرف دیگر صغیر غیر ممیز و مجنون هم که حسابشان انجام می شود، نمی توانند تاجر به حساب بیایند و بنابراین اگر به صغیر غیر ممیز تجارتخانه ای به ارث برسد یا باید اجاره داد یا به عنوان آورده شرکت تلقی کرد یا فروخت. دومین محدودیت مربوط به شخص به تابعیت وی برمی گردد.

اصل آزادی اشتغال در ایران شامل بیگانگان هم می شود چرا که اصل ۴۳ به اطلاق برگزار شده است و ماده ۹۶۱ قانون مدنی هم این حق را به آنها می دهد که از حقوق مدنی متمتع شوند که اشتغال به تجارت هم از مصادیق حقوق مدنی است و این بدون توجه به این است که کشور بیگانه هم چنین حقی را به اتباع ایرانی بدهد یا ندهد. در معاملاتی هم که بین ایران و دول خارجی منعقد می شود در اغلب موارد این حق به اتباع خارجی داده می شود که بتوانند در خاک ایران به فعالیت تجاری بپردازند.

هر چند که این اصل آزادی برای خارجیان هم شناخته شده اما تبعه بیگانه برای اشتغال به کار در ایران باید مقررات خاص خارجیان را مراعات کند مثلا قانون کار در ماده ۱۲۰ مقرر می دارد که اتباع بیگانه برای اشتغال در ایران باید روادید ورود با حق کار مشخص داشته باشند و پروانه کار هم دریافت نمایند یا برای اینکه بتوانند ملکی را برای سکونت یا صنعت یا کسب خود تملک کنند، باید چنین حقی به اتباع دولت ایران در کشور متبوع وی داده شده باشد که این امر به معنی رعایت اصل رفتار متقابل است که این در خصوص نفس اشتغال تجارت ضرورت ندارد. در هر صورت بیگانگان نمی توانند در اتاقهای بازرگانی عضویت داشته باشند که این به خاطر عدم سلطه خارجیان بر اقتصاد داخلی است.

علاوه بر موارد فوق ، قوانین خاصی هم وجود دارد که اصل آزادی تجارت را برای خارجیان محدود کرده است. مثل:

1. قانون دلالان ( ۱۳۱۷) که اعطای پروانه دلالی به دانستن تابعیت ایرانی منوط شده است.
2. قانون هواپیمایی کشوری(۱۳۲۹) حمل ونقل بازرگانی هوایی مسافر، بار و محمولات پستی از یک نقطه کشور به نقطه دیگر را منحصر به هواپیماهای ایرانی کرده است.
3. اعطای کارت بازرگانی خارجی در ایران را به معامله متقابل دولتهای متبوع آنها موکول کرده است (ماده ۸ اصلاحی) قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۱۳۵.
4. کارگزار بورس باید تابعیت ایرانی داشته باشد (قانون تاسیس بورس اوراق بهادار).

اصل ۸۱ قانون اساسی: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنون است
اما این مانع نمی شود که شرکت خارجی بتواند خود را در ایران به عنوان شرکت خارجی به ثبت برساند.

قانونگذار همچنین برای برخی اشخاص به دلیل اشتغال در فعالیت های خاصی، محدودیت اعمال کرده است؛ مثل اشتغال سردفتران، وکلای دادگستری، کارمندان دولت از اشتغال به برخی فعالیت های تجاری و نه همه آنها مثل حق العمل کاری در گمرک را کارمند نمی تواند انجام دهد.

بعضا محکومیت های کیفری هم جزو این محدودیت هاست به طوری که شخص متقاضی کارت بازرگانی برای مبادرت به تجارت خارجی باید سابقه کیفری نداشته باشد یا ورشکسته به تقلب و تقصیر نباشد. تحصیل پروانه کسب هم منوط به نداشتن سابقه کیفری است.

محدودیت های موضوعی

این محدودیت ها به سبب نوع فعالیت تجاری است. شخصی که آن را انجام می دهد که یا شامل فعالیت هایی می شود که در انحصار دولت است یا شامل آنهایی است که نیاز به اجازه مخصوص دارد؛ مثل انحصارات موجود در قانون اساسی اصل ۴۴ یا قانون انحصار دخانیات که اینها فعالیت هایی هستند که در انحصار دولت می باشند اما آنهایی که نیاز به مجوز خاص دارند مثل عمل دلالی، نمایش فیلم، آژانس مسافرتی، حمل ونقل هوایی، تاسیس انبار عمومی این اجازه نامه ها جنبه شخصی دارند پس اگر تاجر بخواهد حمل تجاری خود را واگذار کند ادامه فعالیت برای منتقل الیه موکول به کسب اجازه مجدد از مقام صلاحیتدار می باشد.