به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
قانون برگزاری مناقصات به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب رسیده است و در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام میشود، کاربرد دارد.
به این منظور، کلیه واحدهای دولتی بایستی امور مربوط به مناقصات خود یعنی خرید خدمات و کالاهای خود را با عنایت به این قانون ترتیب بدهند.
با این وجود، در مواردی امکان برگزاری مناقصه توسط واحدهای دولتی وجود نداشته و یا اصولا به مصلحت دولت نمی باشد و در چنین مواردی، به حکم قانون برگزاری مناقصات، می توان بدون طی تشریفات مناقصه، نسبت به انجام قرارداد یا معاملات دولتی اقدام نمود.
به همین مناسبت، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی موضوع عدم الزام به برگزاری مناقصات و مزایدات دولتی پرداخته و موارد و شرایط عدم الزام به برگزاری مناقصه یا مزایده را شرح دهیم.
بر اساس بند "ب" ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383، قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موظف اند در برگزاری مناقصه، مقررات این قانون را رعایت کنند که مهم ترین قوانین ذکر شده در این قانون، ناظر بر برگزاری مناقصه و مزایده و نحوه آن می باشد.
البته لازم به ذکر است که به موجب تبصره این ماده، نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون به منظور برگزاری مناقصه و مزایده، مستثنی هستند.
در ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، موارد و شرایطی پیش بینی شده است که در صورت وجود آنها، دستگاه های دولتی الزامی به برگزاری مناقصه نخواهند داشت.
بر اساس این ماده، "در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه های اجرائی مندرج در بند "ب" ماده یک این قانون می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.