ادعای جعل سند در دادگاه

هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابراز شده و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید می تواند این امر را به صورت ادعای جعل نیز مطرح کند؛ زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود.

مفهوم جعل و شیوه طرح ادعا

اصطلاح جعل در قانون ا.د.م تعریف نشده است.

جعل مادی:

جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی با الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب؛

جعل مفادی:

هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایف شان مرتکب جعل و تزویر شوند.

اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ۵ سال و ۶ تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد (ماده ۵۳۴ق.م.ا).

بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی یا مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در چهارچوب ادعای جعل باید به کارگیری همین اصطلاح جعل مطرح شود تا در خور رسیدگی باشد. و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضاء نقاشی شده است به تنهایی کافی نیست.

از سوی دیگر هر گاه مدعی جعل، تنها بخشی از سند را مجهول بداند باید آن را مشخص کند.

اقسام دعوای جعل 

دعوای کیفری جعل:

گفته شد که جعل مادی و مفادی در مقررات ماهوی کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شمرده می شود. تعقیب جرائم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و به هر روی، بر پایه ی ا.د.ک و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.

روشن است که اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این امر را موضوع شکایتی قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، فاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آ.د.ک به عمل می آید. و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد.

سند مزبور حسب مورد جزئا یا کلا اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده و یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تاکید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن پیامدهای سند مزبور و یا قسمت معجول آن رها شود.

دعوای حقوقی جعل (اصلی):

هر گاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سندی به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد اقامه دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود

این شیوه طرح ادعای جعلیت سند، دعوای جعل اصلی به شمار می رود. زیرا تنها یک دعوی اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و پیامدهای این دعوی مشمول قواعد عام است.

اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد جزئا یا کلا اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تاکید بر جعلی بودن سند از پیامدهای مزبور رها شود.

در چنین حالتی نیز نوبت به طرح ادعای جعل تبعی، به مفهوم دقیق اصطلاح و رسیدگی به این ادعا نمی رسد؛ زیرا دادگاهی که به دعوای مستند به سند مجعول رسیدگی می کند مکلف است به حکم جعلیت سند که اعتبار امر قضاوت شده دارد اعتبار لازم را بدهد.

اقامه دعوای جعل اصلی مشمول قواعد عام اقامه دعوی می باشد.

ادعای جعل تبعی

مفهوم

بدین معنا که هرگاه سندی رسمی یا عادی در دعوایی مورد استناد هر یک از طرفین قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر سند، به اصالت آن در چهارچوب ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا ادعای جعل تبعی خوانده می شود، زیرا از جمله در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده است.

برای نمونه خواهان به استناد سفته ای دعوایی اقامه و مطالبه مبلغ سفته را نماید (دعوای اصلی)، چنانچه خوانده در مقام دفاع در برابر سند ابرازی، ادعا نماید که سند مجعول است این ادعای جعل نه تنها از این جهت که در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده بلکه به این سبب هم تبعی شمرده می شود که وجود آن تابع وجود اصلی است.

در نتیجه اگر در جریان رسیدگی به دعوای اصلی و ادعای جعل تبعی برای نمونه دعوای اصلی مسترد شود و یا قرار رد یا عدم استماع دعوی اصلی صادر شود ادامه رسیدگی به ادعای جعل در آن پرونده نیز منتفی می شود.

انواع ادعای جعل تبعی

ادعای جعل ساده و با تبیین جاعل:

هدف از ادعای جعل تبعی معمولا رها شدن از پیامدهای تعهدآور سند ابرازی در دعوی و نه مجازات فاعل آن است، از این رو مدعی جعل تبعی معمولا جاعل را حتی اگر بشناسد، تعیین نمی نماید ادعای جعل تبعی بدون تعیین جاعل در عرف قضایی جعل ساده خوانده می شود

ادعای جعل ساده به هر روی، در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد و همین مرجع است که اصالت یا جعلیت سند را اعلام می نماید و چون جنبه کیفری آن مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته، دادگاه حقوقی که علی القاعده صلاحیت تعیین مجازات ندارد، فاعل جعل را تعیین می نماید.

اما هر گاه هدف مدعی جعل تبعی از ادعای جعل نه تنها از اثر انداختن سندی است که در دعوایی علیه او ابراز گردیده بلکه می خواهد فاعل جعل نیز به مجازات برسد.

در این صورت جاعل را نیز تعیین می نماید که در عرف قضایی ادعای جعل با تعیین جاعل خوانده می شود.

برخلاف ادعای جعل ساده، ادعای جعل با تعیین جاعل جنبه کیفری نیز به خود می گیرد و رسیدگی به این جنبه و اجرای مقررات آ.د.ک نیز علی القاعده لازم می شود.

تفاوت بین دعوای کیفری جعل و ادعای جعل تبعی با تعیین جاعل در این است که این ادعا الزاما در دادگاهی که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید اقامه می شود. در حالی که دعوی جعل کیفری در مرجع کیفری مطرح می شود.

ادعای جعل تبعی مادی و مفادی (معنوی):

همان گونه که آمد، جعل مادی در واقع ارتکاب هر یک از اعمالی در سند است که عمدتا در ماده ۵۲۳ ق.م.ا تصریح شده جعل مفادی ارتکاب هر یک از اعمالی است که عمدتا در ماده ۵۳۴ ق.م.ا آمده است مانند این که سر دفتر اسناد رسمی، در سند، برخلاف واقع، بنویسد که بایع ثمن را دریافت کرده است نگاهی دقیق به این ماده روشن می سازد که جعل معنوی تنها در اسناد رسمی می تواند انجام شود.

در حقیقت در نوشته شدن اسناد عادی، کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی دخالتی که راجع به وظایف شان باشد انجام نداده اند.

نکته:

شیوه اثبات و رسیدگی به اصالت سند، در ادعای جعل مادی با جعل معنوی یکی نیست، در حقیقت در جعل مادی، معمولا اموری مانند تطبیق امضای سند متنازع فیه با امضای زیر اسناد مسلم الصدور، دقت در تراشیدگی انجام شده در سند و ... مطرح می شود. در حالی که در ادعای جعل معنوی اصالت خط و امضاء و ... محتویات سند مورد پذیرش طرفین است.

اما ادعا می شود که مندرجات سند (مفاد عبارات سند) با آن چه نزد مامور گفته یا واقع شده مخالف است.