به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
در قوانین کیفری پس از انقلاب جنایت بر جنین بر اساس میزان رشد وتکامل ان دسته بندی و برای ان مجازات تعیین میشد بطور کلی جنایت بر جنین اگر در حالت قبل از دمیدن روح در آن بود برحسب میزان رشد آن مستوجب دیه بود واگر جنایت پس از دمیده شدن روح بود مانند جنایت بر انسان جنایت بر جنین دارای روح مستوجب مقررات قصاص بود. این شیوه تا سال ۹۲ ادامه داشت اما با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ این شیوه تعیین مجازات بطور کلی متحول شد و در ماده ۳۰۶ این قانون جنایت عمدی بر جنین هرچند پس از حلول روح دران باشد را مستوجب قصاص ندانست و برای آن دیه تعیین شد.
براساس ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی اصل بر غیر قابل قصاص بودن جنایت بر جنین است اما در تبصره همین ماده به موردی اشاره شده که جنایت بر جنین مستوجب قصاص است در تبصره این ماده ذکر شده است که اگر جنین زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد منجر به نقص عضو یا مرگ وی شود قصاص ثابت است .
با جمع هر سه شرط و البته با رعایت مقررات قصاص امکان قصاص وجود دارد و با فقدان هر یک از سه شرط پیش گفته امکان قصاص وجود ندارد . اما انچه در تبصره به ان اشاره نشده وجود عنصر روانی یا همان قصد برای ارتکاب این جنایت است لذا با توجه به عمومات حقوق جزا نباید از نظر دور داشت که در این مورد خاص بایستی قصد جانی از جنایت بر جنین زنده متولد شدن و سپس مرگ وی باشد.
اگر جانی به قصد مرگ جنین قبل از تولد و در شکم مادر جنایت را وارد نماید اما جنین متولد شود و با وجود قابلیت حیات بر اثر همان ضربه وارده بمیرد یا نقصی بر وی وارد شود قصاص ثابت نیست چون در اینمورد قصد جانی ایراد جنایت بر جنین در حالت جنینی و قبل از تولد بوده و لذا با توجه به مخدوش بودن قصد قصاص منتفی و وی محکوم به دیه و تعزیر خواهد شد.
مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ و ۶۲۴ حالات مختلف جنایت بر جنین را مورد بررسی قرار میدهد ماده ۶۲۲ حالتی را مورد بررسی قرار میدهد که جنایت مستقیما توسط جانی برجنین وارد میشود . اما ماده ۶۲۳ در زمره موادی است که معاونت در جرم را بطور مستقل جرم انگاری نموده است این ماده تسهیل ارتکاب سقط جنین و ارایه طریق برای سقط جنین را که ماهیتا معاونت محسوب می شود را بصورت جرم مستقل جرم انگاری نموده است. اما ماده ۶۲۴ هردو حالت یعنی مباشرت و معاونت به سقط جنین توسط افرادی که توان تخصصی برای ارتکاب این جرم دارند را بصورت مستقل جرم انگاری نموده است . اما آن چه در تمام موارد یادشده دارای اهمیت است علم و اگاهی مرتکب به باردار بودن زن است. ودرتمامی جرایم مذکور در مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ هیچ اشاره ای به مشروع یا غیر مشروع بودن جنین نشده لذا در هر حالت چه جنین ناشی از رابطه مشروع باشد وچه ناشی از رابطه نامشروع باشد جنایت بر جنین مستوجب مجازات های مصرح در قانون می باشد. اگر این مجازات دیه باشد، مقدار آن در بخش محاسبات حقوقی بنیاد وکلا امکان پذیر است.
ماده ۷۱۸ قانون مجازات ۹۲در رابطه با سقط جنین توسط خود زن فقط دیه را ثابت دانسته و در اینمورد قصاص منتفی و تعزیر نیز مقرر نشده است البته در اینصورت خود زن از دیه جنین سقط شده ارث نخواهد برد
در رابطه با مواردی که جنین برای ادامه حیات مادر خطرناک است ماده واحده سقط درمانی سقط جنین را قبل از ولوج روح با تشخیص سه پزشک متخصص مجاز دانسته است آن چه در اینمورد حایز اهمیت است رضایت زن حامله برای سقط جنبن است وهیچ اشاره ای به رضایت پدر جنین نشده است.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.