آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
بابت یک آپارتمان مشاعی به متراژ ۵۰ متر مربع که غیرقابل افراز است، دستور فروش نیز توسط دادگاه بدوی قطعی محسوب و اعلام شد.
خوانده به علت اینکه سه دانگ از شش دانگ متعلق به اوست طی دادخواست جداگانه تقاضای توقف عملیات اجرایی را نمود. دادگاه قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، قرار توقف (تاخیر) عملیات اجرایی را تا خاتمه رسیدگی صادر کرد. در جلسه رسیدگی دادگاه اینبار قرار رد دادخواست را صادر نمود. قرار یادشده قابل تجدیدنظرخواهی است و دادگاه تجدیدنظر هنوز تشکیل نشده است.
سوال: آیا دستور فروش بهطور مستقل توسط اجرای احکام اجراشدنی است یا آنکه مستلزم قطعی شدن قرار مذکور توسط دادگاه تجدیدنظر است؟
بر اساس ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیمات و قرارهای دادگاهها اصولاً تا زمانی که به تجدیدنظرخواهی گذاشته نشده یا تجدیدنظرخواهی به نتیجه نرسیده است، لازمالاجرا نیستند.
در این مورد خاص، اگر دادگاه تجدیدنظر هنوز تشکیل نشده و تصمیم قطعی صادر نشده باشد، دستور فروش نمیتواند بهطور مستقل اجرا شود و باید تا قطعی شدن قرار مذکور توسط دادگاه تجدیدنظر صبر شود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
ماهیت دستور فروش ملک مشاع و قابلیت اجرا
دستور فروش ملک مشاع، بر اساس ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹ آییننامه اجرایی آن، توسط دادگاه صادر میشود. این دستور، نه حکم و نه قرار محسوب میشود و به همین دلیل قطعی و لازمالاجرا بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست. همچنین، اجرای این دستور نیازی به صدور اجراییه ندارد و بلافاصله پس از صدور، به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع میشود تا مراحل اجرایی از جمله ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری و برگزاری مزایده انجام گیرد.
بنابراین، بهطور کلی، دستور فروش ملک مشاع بهصورت مستقل توسط اجرای احکام قابل اجراست و نیازی به تایید یا قطعی شدن سایر قرارها یا احکام مرتبط ندارد، مگر اینکه شرایط خاصی مانند صدور قرار توقف عملیات اجرایی وجود داشته باشد.
تاثیر قرار توقف عملیات اجرایی
در این مورد خاص، خوانده با ارائه دادخواست جداگانه، تقاضای توقف عملیات اجرایی را مطرح کرده و دادگاه بدوی قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، قرار توقف (تاخیر) عملیات اجرایی را تا خاتمه رسیدگی صادر کرده است. بر اساس ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه میتواند در صورت وجود دلایل قوی (مانند ادعای حق توسط شخص ثالث یا سایر شرایط قانونی)، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. تا زمانی که این قرار معتبر است، اجرای دستور فروش متوقف میماند و اجرای احکام نمیتواند اقدامات اجرایی مانند برگزاری مزایده را ادامه دهد.
تاثیر قرار رد دادخواست توقف عملیات اجرایی
در جلسه رسیدگی، دادگاه بدوی قرار رد دادخواست توقف عملیات اجرایی را صادر کرده است. این قرار به معنای رد درخواست خوانده برای توقف دائمی عملیات اجرایی است. با صدور این قرار، موانع قانونی برای ادامه اجرای دستور فروش از بین میرود، مگر اینکه قرار رد دادخواست قابل تجدیدنظرخواهی باشد و دادگاه تجدیدنظر هنوز رای قطعی صادر نکرده باشد. در این مورد، از آنجا که قرار رد دادخواست قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شده و دادگاه تجدیدنظر هنوز تشکیل نشده است، باید بررسی شود که آیا این موضوع اجرای دستور فروش را متوقف میکند یا خیر.
طبق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم یا دستور تنها در صورتی متوقف میشود که قرار توقف عملیات اجرایی معتبر باشد یا دادگاه صالح دستور توقف صادر کرده باشد. با توجه به اینکه قرار توقف اولیه تا خاتمه رسیدگی معتبر بوده و اکنون با صدور قرار رد دادخواست، این مانع برطرف شده است، اجرای دستور فروش میتواند ادامه یابد، مگر اینکه دادگاه تجدیدنظر قرار توقف جدیدی صادر کند یا رای متفاوتی ارائه دهد. با این حال، از آنجا که قرار رد دادخواست قابل تجدیدنظرخواهی است و فرآیند تجدیدنظر هنوز تکمیل نشده، ممکن است اجرای احکام با احتیاط عمل کند تا از نقض احتمالی حقوق طرفین جلوگیری شود.
پاسخ نهایی
دستور فروش ملک مشاع بهطور مستقل توسط اجرای احکام قابل اجراست و نیازی به قطعی شدن قرار رد دادخواست توقف عملیات اجرایی توسط دادگاه تجدیدنظر ندارد. با صدور قرار رد دادخواست توسط دادگاه بدوی، مانع قانونی برای اجرای دستور فروش برداشته شده است و اجرای احکام میتواند مراحل اجرایی را ادامه دهد، مگر اینکه دادگاه تجدیدنظر قرار توقف جدیدی صادر کند یا رای متفاوتی ارائه دهد. با این وجود، در عمل، اجرای احکام ممکن است تا تعیین تکلیف نهایی در دادگاه تجدیدنظر صبر کند تا از مشکلات حقوقی بعدی جلوگیری شود، اما این موضوع الزام قانونی نیست و بستگی به تصمیم مقام اجرایی دارد.
