مزاحمت در فضای مجازی؛ این جرم چیست، چه مجازاتی دارد و چطور شکایت کنیم؟

«مزاحمت در فضای مجازی» یعنی هر رفتارِ آزاردهنده، توهین‌آمیز، تهدیدآمیز یا سلب‌کنندهٔ آسایش که از طریقِ بسترهای دیجیتال انجام شود. این عنوانِ کلی، خود مصادیقِ متعددی دارد و بسته به نوعِ رفتار، گاه ذیلِ قانونِ جرایمِ رایانه‌ای و گاه ذیلِ مادهٔ ۶۴۱ قانونِ مجازاتِ اسلامی (مزاحمت از طریقِ سامانه‌های مخابراتی) بررسی می‌شود.

برخلافِ یک عنوانِ واحد، مزاحمتِ مجازی چترِ گسترده‌ای است که چند رفتارِ متمایز را در بر می‌گیرد. ارسالِ پیام‌های مکررِ ناخواسته و سلبِ آسایش، عمدتاً ذیلِ مادهٔ ۶۴۱ قانونِ مجازاتِ اسلامی قرار می‌گیرد که «مزاحمت تلفنی و به‌وسیلهٔ دستگاه‌های مخابراتی» را جرم دانسته است. اما اگر رفتار شاملِ توهین، تهدید، نشرِ اکاذیب، جعلِ هویت یا انتشارِ تصاویرِ خصوصی باشد، عناوینِ اختصاصیِ قانونِ جرایمِ رایانه‌ای (که از سالِ ۱۳۸۸ تصویب و سپس در بخشِ تعزیراتِ قانونِ مجازاتِ اسلامی گنجانده شده) حاکم می‌شود.

نکتهٔ مهم این است که هر تعاملِ ناخوشایند در فضای مجازی جرم نیست. انتقادِ متعارف، اختلافِ نظر، یا یک پیامِ منفردِ بی‌محتوای مجرمانه، معمولاً وصفِ کیفری ندارد. آنچه موضوع را وارد قلمروِ جرم می‌کند، یا تکرار و قصدِ آزار است (در مزاحمتِ ساده)، یا محتوای مجرمانه مانندِ توهین، تهدید یا اکاذیب. تشخیصِ نهایی، مصداقِ هر رفتار با عنوانِ قانونیِ متناسب، بر عهدهٔ مرجعِ قضایی است.

از آنجا که این رفتارها در بسترِ اینترنت رخ می‌دهند، ردِ دیجیتالی برجای می‌گذارند؛ همین ویژگی، هم به شناساییِ مزاحم کمک می‌کند و هم اهمیتِ حفظِ صحیحِ ادله را دوچندان می‌سازد.

مزاحمتِ مجازی یک رفتارِ واحد نیست؛ مجموعه‌ای از مصادیقِ متفاوت است که هرکدام عنوانِ قانونیِ خاصِ خود را دارند. شناختِ این مصادیق به بزه‌دیده کمک می‌کند رفتارِ خود را درست توصیف و عنوانِ مناسب را انتخاب کند.

مهم‌ترین مصادیقِ پرتکرار عبارت‌اند از:

- پیام‌های مکررِ ناخواسته: ارسالِ پیوستهٔ پیام، تماسِ اینترنتی یا درخواستِ مزاحم با قصدِ سلبِ آسایش — عمدتاً ذیلِ مادهٔ ۶۴۱ ق.م.ا.

- توهین و فحاشیِ آنلاین: به‌کاربردنِ الفاظِ رکیک یا موهن در پیام، کامنت یا پست — مشمولِ عنوانِ توهین.

- تهدید: تهدید به جان، آبرو، انتشارِ تصاویر یا افشای اطلاعات — عنوانِ مستقلِ تهدید.

- نشرِ اکاذیب و هتکِ حیثیت: انتشارِ مطالبِ دروغ یا نسبت‌دادنِ امورِ خلافِ واقع که حیثیتِ فرد را خدشه‌دار کند.

- انتشارِ تصاویر و فیلم‌های خصوصی: پخشِ عکس یا فیلمِ خصوصیِ دیگری بدونِ رضایت — از جرایمِ سنگین‌ترِ این حوزه.

- جعلِ هویت: ساختنِ پروفایلِ جعلی به نامِ دیگری برای آزار یا فریب.

- اخاذیِ سایبری (سکستورشن): تهدید به انتشارِ تصاویرِ خصوصی برای دریافتِ پول یا امتیاز.

تعیینِ این‌که رفتارِ رخ‌داده دقیقاً ذیلِ کدام عنوان قرار می‌گیرد، تأثیرِ مستقیمی بر نوعِ شکایت و مجازاتِ احتمالی دارد و بهتر است با مشورتِ تخصصی روشن شود.

برای تحققِ جرمِ مزاحمت در فضای مجازی، مانندِ هر جرمِ تعزیریِ دیگر، سه رکن باید کنارِ هم جمع شوند: رکنِ قانونی (مادهٔ ۶۴۱ ق.م.ا یا موادِ مرتبطِ جرایمِ رایانه‌ای)، رکنِ مادی (رفتارِ آزاردهندهٔ بیرونی و قابلِ احراز در بسترِ دیجیتال) و رکنِ معنوی (قصد و آگاهی نسبت به آزار یا محتوای مجرمانه). نبودِ هر رکن می‌تواند مبنای دفاع باشد.

۱) رکنِ قانونی: قانون‌گذار باید رفتار را جرم دانسته باشد. برای مزاحمتِ ساده و سلبِ آسایش، مادهٔ ۶۴۱ قانونِ مجازاتِ اسلامی؛ و برای هتکِ حیثیت، نشرِ اکاذیب، تهدید یا انتشارِ تصاویرِ خصوصی، موادِ اختصاصیِ قانونِ جرایمِ رایانه‌ای. طبقِ اصلِ قانونی‌بودنِ جرم و مجازات، بدونِ نصِ قانونی هیچ رفتاری قابلِ مجازات نیست.

۲) رکنِ مادی: رفتارِ بیرونیِ مجرمانه که در بسترِ دیجیتال انجام شده و قابلِ احراز است؛ مانندِ ارسالِ مکررِ پیام، انتشارِ یک پست توهین‌آمیز، یا تهدیدِ نوشتاری. در مزاحمتِ ساده، دادگاه به تکرار و تداوم توجه می‌کند؛ یک پیامِ منفرد و اتفاقی معمولاً برای احرازِ «مزاحمت» کافی نیست، مگر آنکه خود محتوای مجرمانه (مثلِ تهدید) داشته باشد.

۳) رکنِ معنوی (سوءنیّت): مرتکب باید با علم و قصدِ آزار یا با آگاهی نسبت به مجرمانه‌بودنِ محتوا، رفتار را انجام داده باشد. اگر پیامی اشتباهی، بدونِ قصدِ آزار، یا در قالبِ انتقادِ متعارف ارسال شده باشد، رکنِ معنوی ممکن است محقق نشود.

تفکیکِ «مزاحمت» از «تعاملِ متعارف یا انتقاد» مهم‌ترین چالشِ این پرونده‌هاست. صرفِ ناخوشایندبودنِ یک پیام، بدونِ احرازِ قصدِ آزار یا محتوای مجرمانه، نمی‌تواند مبنای محکومیت باشد و این تشخیص نهایتاً با دادگاه است.

مجازاتِ مزاحمت در فضای مجازی یکسان نیست و بسته به عنوانِ دقیقِ رفتار تعیین می‌شود. برای مزاحمت از طریقِ سامانه‌های مخابراتی، طبقِ مادهٔ ۶۴۱ قانونِ مجازاتِ اسلامی، مجازاتْ حبس از یک تا شش ماه است. برای عناوینِ دیگر مانندِ هتکِ حیثیت، نشرِ اکاذیب یا انتشارِ تصاویرِ خصوصی، مجازاتِ حبس و جزای نقدی طبقِ موادِ مرتبطِ جرایمِ رایانه‌ای اعمال می‌شود؛ میزانِ دقیق همواره بسته به نظرِ دادگاه است (۱۴۰۵، تقریبی).

به‌طورِ تقریبی و بسته به عنوان:

- مزاحمتِ مخابراتی (م.۶۴۱ ق.م.ا): حبس از یک تا شش ماه.

- هتکِ حیثیت و نشرِ اکاذیب در فضای مجازی: بر اساسِ موادِ مربوط به جرایمِ رایانه‌ای، عمدتاً حبس و/یا جزای نقدی؛ این عنوان به‌دلیلِ گستردگیِ انتشار، اغلب با تشدید همراه است.

- انتشارِ تصاویر و اسرارِ خصوصی: از مصادیقِ سنگین‌تر، با حبس و جزای نقدیِ بیشتر طبقِ قانونِ جرایمِ رایانه‌ای.

- تهدید: مجازاتِ مستقلِ تهدید طبقِ موادِ قانونِ مجازاتِ اسلامی.

چون این مجازات‌ها عمدتاً تعزیری‌اند، نهادهای ارفاقیِ قانونِ مجازاتِ اسلامی ممکن است قابلِ اعمال باشند: تعلیقِ اجرای مجازات، تخفیف (برای متهمِ فاقدِ سابقه یا در صورتِ اوضاعِ مخفّفه) و در شرایطی تبدیلِ مجازات به جزای نقدی. اعطای این نهادها خودکار نیست و منوط به احرازِ شرایطِ قانونی و تشخیصِ مرجعِ قضایی است.

نکتهٔ مهم آن است که هرگز نباید نتیجهٔ پرونده را از پیش قطعی دانست. بسته به قوّت یا ضعفِ ادله، انتسابِ رفتار به متهم و قانونی‌بودنِ شیوهٔ تحصیلِ مدارک، نتیجه می‌تواند از منعِ تعقیب و برائت تا محکومیت متغیر باشد. هیچ‌کس نمی‌تواند برائت یا محکومیت را تضمین کند؛ همه‌چیز به ادله، دفاعیات و تشخیصِ دادگاه بستگی دارد.

برای پیگیریِ مزاحمتِ مجازی، گامِ نخست معمولاً مراجعه به پلیسِ فتا و ثبتِ گزارش همراه با مدارک است؛ سپس با تنظیمِ شکوائیه (شکایت‌نامهٔ کیفری) به دادسرای محلِ وقوعِ جرم یا دفترِ خدماتِ قضایی مراجعه می‌کنید. در پرونده‌هایی که مزاحم ناشناس است، گزارشِ فتا برای شناساییِ هویت نقشِ کلیدی دارد.

مسیرِ عملیِ طرحِ شکایت معمولاً چنین است:

۱. حفظِ ادله: پیش از هر اقدام، از پیام‌ها، پست‌ها، لینک‌ها و نامِ کاربریِ مزاحم اسکرین‌شات و مستندسازی کنید تا در صورتِ حذف، از بین نروند.

۲. مراجعه به پلیسِ فتا: ثبتِ گزارش و ارائهٔ مدارک؛ فتا اصالتِ محتوا و در صورتِ ناشناس‌بودن، هویتِ مزاحم را بررسی می‌کند.

۳. ثبتِ شکوائیه: در سامانهٔ خدماتِ الکترونیکِ قضایی یا دفاترِ خدماتِ قضایی، با ذکرِ مشخصاتِ طرفین، شرحِ ماجرا، عنوانِ اتهام و خواستهٔ شاکی.

۴. ارجاع به شعبه و تحقیق: پرونده به دادیاری یا بازپرسی ارجاع و طرفین برای ادای توضیحات احضار می‌شوند.

۵. صدورِ قرارِ نهایی: پس از تحقیقات، دادسرا قرارِ مناسب (جلبِ به دادرسی یا منعِ تعقیب) صادر می‌کند.

نکتهٔ بسیار مهم در این پرونده‌ها، قانونی‌بودنِ شیوهٔ تحصیلِ ادله است. اگر شاکی برای جمع‌آوریِ مدارک به حسابِ کاربری یا گوشیِ مزاحم دسترسیِ غیرمجاز پیدا کند، نه‌تنها آن ادله ممکن است فاقدِ اعتبار شمرده شوند، بلکه خودِ این اقدام می‌تواند موجبِ تعقیبِ شاکی شود. مشورت با وکیل پیش از طرحِ شکایت، از این خطاها پیشگیری می‌کند.

دفاع در پروندهٔ مزاحمتِ مجازی معمولاً بر یکی از چند محور بنا می‌شود: نبودِ قصدِ آزار، متعارف‌بودنِ رفتار یا انتقاد، عدمِ انتسابِ حساب به متهم یا غیرقانونی‌بودنِ شیوهٔ تحصیلِ ادله. یک دفاعِ اصولی می‌تواند مسیرِ پرونده را تغییر دهد، اما هیچ نتیجه‌ای از پیش تضمین‌شده نیست و تصمیمِ نهایی با دادگاه است.

محورهای رایجِ دفاع:

- انتساب‌پذیریِ حساب: بررسیِ این‌که آیا حساب یا پروفایل واقعاً متعلق به متهم بوده، یا احتمالِ جعلِ هویت و دسترسیِ ثالث وجود دارد.

- فقدانِ قصدِ آزار: نشان‌دادنِ این‌که رفتار اشتباهی، در قالبِ انتقادِ متعارف، یا بدونِ قصدِ سلبِ آسایش بوده است.

- ایراد به اصالتِ ادله: اسکرین‌شات‌ها قابلِ دستکاری‌اند؛ می‌توان به اصالت و دست‌نخوردگیِ آن‌ها ایراد گرفت.

- ایراد به نحوهٔ تحصیلِ ادله: اگر مدارک از راهِ هک یا دسترسیِ غیرمجاز به‌دست آمده باشند، می‌توان به اعتبارِ آن‌ها ایراد گرفت.

- بهره‌گیری از نهادهای ارفاقی: در صورتِ احرازِ جرم، تلاش برای تعلیق، تخفیف یا تبدیلِ مجازات با توجه به اوضاعِ مخفّفه و گذشتِ شاکی.

هم برای بزه‌دیده و هم برای متهم، مشورت با وکیلِ متخصصِ کیفری پیش از هر اقدام توصیه می‌شود تا از خطاهای پرهزینه پیشگیری شود و دفاع یا شکایت به‌درستی شکل بگیرد.

مهم‌ترین چالشِ پرونده‌های مزاحمتِ مجازی، حفظِ به‌موقع و قانونیِ ادلهٔ دیجیتال و انتسابِ رفتار به مزاحم است. چون محتوای آنلاین به‌سرعت قابلِ حذف است، مستندسازیِ فوری اهمیتِ حیاتی دارد؛ اما این مستندسازی باید از مسیرِ قانونی انجام شود.

ادله و مدارکِ پرکاربرد در این پرونده‌ها عبارت‌اند از:

- اسکرین‌شاتِ پیام‌ها و پست‌ها: تصویرِ کاملِ گفتگو، پست یا کامنت همراه با تاریخ، ساعت و نامِ کاربری.

- لینکِ مستقیمِ محتوا: نشانیِ اینترنتیِ پست یا پروفایل برای دسترسیِ مرجعِ قضایی پیش از حذف.

- گزارشِ پلیسِ فتا: استخراجِ فنیِ محتوا، احرازِ اصالت و انتسابِ حساب به فرد.

- شهادتِ شاهدان: کسانی که محتوا را دیده یا شاهدِ آزار بوده‌اند.

- سوابقِ تماس و پیامک: پرینتِ ریزِ تماس‌ها یا پیامک‌ها از اپراتور در مزاحمتِ مخابراتی.

تأکید می‌شود که ادله باید از طریقِ قانونی فراهم شده باشند. ادله‌ای که از راهِ هک، دسترسیِ غیرمجاز یا شنودِ غیرقانونی به‌دست آمده‌اند، علاوه بر بی‌اعتباری، می‌توانند مسئولیتِ کیفری برای تهیه‌کننده ایجاد کنند. اصالتِ محتوا و انتسابِ آن به متهم نیز اغلب نیازمندِ بررسیِ کارشناسیِ فتاست؛ زیرا اسکرین‌شات به‌تنهایی قابلِ دستکاری است و ارزشِ اثباتیِ نهایی با دادگاه است.

پلیسِ فتا (پلیسِ فضای تولید و تبادلِ اطلاعات) مرجعِ تخصصیِ رسیدگی به جرایمِ سایبری است و در پرونده‌های مزاحمتِ مجازی نقشی محوری دارد. وظیفهٔ اصلیِ این مرجع، بررسیِ فنیِ ادلهٔ دیجیتال، احرازِ اصالتِ محتوا و شناساییِ هویتِ مزاحمِ ناشناس از طریقِ ردِ دیجیتال است.

بسیاری از این پرونده‌ها با مراجعهٔ بزه‌دیده به پلیسِ فتا و ثبتِ گزارش آغاز می‌شوند. کارشناسانِ فتا با رعایتِ تشریفاتِ قانونی می‌توانند اصالتِ پیام‌ها، تعلقِ حسابِ کاربری به فرد و در مواردِ ناشناس، هویتِ واقعیِ مزاحم را — از طریقِ IP، اطلاعاتِ سامانه و استعلام از سرویس‌دهنده‌ها — بررسی کنند. این بررسی اعتبارِ ادله را در دادگاه بالا می‌برد، چون از مسیرِ رسمی و قانونی فراهم شده است.

یکی از دلداری‌بخش‌ترین نکات برای بزه‌دیده این است که گمنامیِ ظاهریِ مزاحم در فضای مجازی، اغلب پایدار نیست؛ فعالیتِ آنلاین ردِ قابلِ پیگیری برجای می‌گذارد و در بسیاری از پرونده‌ها، فردی که پشتِ یک پروفایلِ جعلی پنهان شده، شناسایی شده است. با این حال، موفقیتِ شناسایی به عواملِ فنی و حفظِ به‌موقعِ ادله بستگی دارد و از پیش قطعی نیست.

پیگیریِ مزاحمتِ مجازی هزینهٔ سنگینی ندارد؛ چون عمدتاً جرمی غیرمالی تلقی می‌شود و هزینهٔ دادرسیِ کیفری آن مبلغی نسبتاً اندک و مقطوع است که هر سال طبقِ تعرفه تعیین می‌شود. عمدهٔ هزینهٔ احتمالیِ پرونده، در صورتِ استفاده، به حق‌الوکالهٔ وکیل مربوط می‌شود که بسته به پیچیدگیِ پرونده و توافق متغیر است.

از نظرِ زمانی، مرحلهٔ دادسرا معمولاً چند هفته تا چند ماه طول می‌کشد و در صورتِ ارجاع به دادگاه و سپس تجدیدنظر، کلِ فرایند می‌تواند از چند ماه تا بیش از یک سال به‌طول انجامد. عواملی مانندِ نیاز به استعلامِ فنی از پلیسِ فتا برای شناساییِ مزاحمِ ناشناس، کامل‌بودنِ مدارک، حضورِ به‌موقعِ طرفین و حجمِ کارِ شعبه، بر این مدت اثر می‌گذارند.

نکته‌ای که می‌تواند زمان را کوتاه کند، حفظِ روشن و قانونیِ ادله از همان ابتداست. پرونده‌هایی که محتوای آن‌ها حذف شده یا ادلهٔ آن‌ها به‌شکلِ غیرقانونی تهیه شده باشد، اغلب طولانی‌تر می‌شوند یا به منعِ تعقیب می‌انجامند.

رسیدگی به مزاحمت در فضای مجازی مانندِ سایرِ جرایمِ تعزیری، از دادسرا آغاز و در صورتِ صدورِ کیفرخواست، در دادگاهِ کیفریِ دو ادامه می‌یابد. این مسیر طبقِ قانونِ آیینِ دادرسیِ کیفری طی می‌شود و رعایتِ مهلت‌ها و تشریفاتِ هر مرحله اهمیت دارد.

مراحلِ معمولِ پرونده عبارت‌اند از:

۱. تحقیقاتِ مقدماتی در دادسرا: پس از ثبتِ شکایت و گزارشِ فتا، بازپرس یا دادیار طرفین را احضار، ادله را بررسی و در صورتِ لزوم قرارِ تأمینِ کیفری (مانندِ کفالت یا وثیقه) صادر می‌کند.

۲. صدورِ قرارِ نهایی: در پایانِ تحقیقات، قرارِ جلبِ به دادرسی یا منعِ تعقیب صادر می‌شود.

۳. کیفرخواست و ارجاع به دادگاه: در صورتِ قرارِ مجرمیت، دادستان کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاهِ کیفریِ دو ارسال می‌شود.

۴. رسیدگی و صدورِ حکم: دادگاه پس از تشکیلِ جلسه و استماعِ دفاعیات، حکمِ برائت یا محکومیت صادر می‌کند.

۵. تجدیدنظرخواهی: حکمِ صادره معمولاً ظرفِ مهلتِ قانونی (عموماً بیست روز) قابلِ اعتراض در دادگاهِ تجدیدنظرِ استان است.

طولِ این فرایند به پیچیدگیِ پرونده، نیاز به استعلامِ فنی از پلیسِ فتا، حجمِ ادله و حجمِ کارِ شعبه بستگی دارد و در عمل می‌تواند از چند هفته تا چند ماه و گاه بیشتر متغیر باشد.

مزاحمتِ مجازی اغلب با چند عنوانِ نزدیک اشتباه گرفته می‌شود؛ به‌ویژه با مزاحمتِ تلفنی و توهین یا تهدید. تفکیکِ درستِ این عناوین مهم است، زیرا نوعِ مجازات و مسیرِ اثبات می‌تواند متفاوت باشد. تفاوتِ اصلی در بسترِ ارتکاب و نوعِ محتوای رفتار است.

- تفاوت با مزاحمتِ تلفنی: مزاحمتِ تلفنی، تماس یا پیامکِ مزاحم از طریقِ شبکهٔ مخابراتی است؛ مزاحمتِ مجازی در بسترِ اینترنت و پیام‌رسان‌ها رخ می‌دهد. هر دو می‌توانند ذیلِ مادهٔ ۶۴۱ بررسی شوند، اما ادله و شیوهٔ شناساییِ مزاحم در فضای مجازی فنی‌تر است.

- تفاوت با توهین: اگر رفتار صرفاً به‌کاربردنِ الفاظِ موهن باشد، عنوانِ مستقلِ «توهین» مطرح است؛ مزاحمت بر تکرار و سلبِ آسایش تأکید دارد. گاه هر دو عنوان هم‌زمان قابلِ طرح‌اند.

- تفاوت با تهدید و اخاذی: تهدید به جان، آبرو یا انتشارِ تصاویر، و اخاذی برای دریافتِ پول، عناوینِ مستقل و سنگین‌تری دارند که جدا از مزاحمتِ ساده بررسی می‌شوند.

- تفاوت با نشرِ اکاذیب: انتشارِ مطالبِ دروغ برای خدشه به حیثیتِ فرد، عنوانِ خاصِ خود را در قانونِ جرایمِ رایانه‌ای دارد.

تشخیصِ نهاییِ عنوانِ صحیح با مرجعِ قضایی است، اما شناختِ این تفاوت‌ها به طرفین کمک می‌کند موقعیتِ خود را واقعی‌تر ارزیابی کنند.

اگر قربانیِ مزاحمتِ مجازی شده‌اید، چند اقدامِ فوری می‌تواند هم از شما محافظت کند و هم پروندهٔ شما را تقویت کند. مهم‌ترین اصل این است که واکنشِ احساسی نشان ندهید، ادله را حفظ کنید و از مسیرِ قانونی پیش بروید.

اقداماتِ پیشنهادیِ فوری:

- پاسخ ندهید و درگیر نشوید: پاسخِ متقابل می‌تواند هم وضعیت را بدتر کند و هم در پرونده علیهِ شما تفسیر شود.

- مسدودسازی و گزارش: فردِ مزاحم را در پلتفرم مسدود (block) و محتوای مجرمانه را به سرویس‌دهنده گزارش کنید — اما پیش از مسدودسازی، ادله را ذخیره کنید.

- حفظِ ادله: اسکرین‌شات، لینک و مشخصاتِ حساب را پیش از حذف‌شدن نگه دارید.

- عدمِ تسلیم به اخاذی: در پرونده‌های اخاذیِ سایبری، پرداختِ پول معمولاً آزار را متوقف نمی‌کند؛ فوراً به پلیسِ فتا مراجعه کنید.

- مراجعهٔ به‌موقع: هرچه زودتر گزارش دهید، شانسِ شناساییِ مزاحم و حفظِ ردِ دیجیتال بیشتر است.

به‌خاطر داشته باشید که بزه‌دیدهٔ مزاحمتِ مجازی مقصر نیست و قانون مسیرِ مشخصی برای حمایت از او پیش‌بینی کرده است. تنها نباید این مسیر را پیمود؛ مشورت با وکیلِ متخصص می‌تواند انتخابِ عنوانِ درست و حفظِ ادله را تضمین‌گونه‌تر و کم‌خطاتر کند — بی‌آنکه نتیجهٔ پرونده از پیش قطعی باشد.