به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
از اصلِ لزوم و زمینههای برهمزدنِ قرارداد تا خیاراتِ قانونی، اقاله، شرطِ فسخ و آثارِ هر یک — مرحلهبهمرحله و مستند بررسی میکنیم؛ و هر جا لازم شد وکیلِ قرارداد کنارِ شماست.
+هر قدم که با هم پیش میرویم، یک گام به تصمیمِ روشنتر نزدیکتر میشوید — بیایید از قدمِ اول شروع کنیم.
اول روشن کنیم فسخ یعنی چه، بر چه مبنایی قانونی استوار است و با بطلان و اقاله چه فرقی دارد.
فسخِ قرارداد یعنی چه؟ فسخ یعنی انحلالِ ارادیِ یکطرفهٔ عقد به وسیلهٔ صاحبِ حقِ فسخ (ذوالخیار). این انحلال بر پایهٔ یکی از منابعِ سهگانهٔ خیار — قانون، تراضی یا شرط — صورت میگیرد و با اعلامِ صریحِ اراده (نه نیازِ به توافقِ طرفِ مقابل) واقع میشود.
نقطهٔ آغازِ هر بحثی دربارهٔ فسخ، اصلِ لزومِ قراردادها است. مادهٔ ۲۱۹ قانونِ مدنی تصریح میکند که عقودی که طبقِ قانون واقع شدهاند بین متعاملین و قائممقامِ آنها لازمالاتباعاند مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علتِ قانونی فسخ شوند. این اصل نشان میدهد که فسخ استثنا است، نه قاعده؛ و برای اعمالِ آن باید «علتِ قانونی» وجود داشته باشد.
«علتِ قانونی» در دو قالبِ اصلی ظاهر میشود: نخست، خیاراتِ قانونی که قانونِ مدنی در موادِ ۳۹۶ به بعد پیشبینی کرده است و در شرایطِ خاصی به یکی از طرفین یا هر دو حقِ فسخ میدهد؛ دوم، خیارِ شرط که طرفین ضمنِ عقد برای خودشان پیشبینی کردهاند. در کنارِ این دو، اقاله یا تفاسخ (مادهٔ ۲۸۳) راهِ سومی است که نیازِ به خیار ندارد و با توافقِ هر دو طرف واقع میشود.
فسخ از بطلان و انفساخ متمایز است. بطلان به معنای آن است که عقد از ابتدا وجود نداشته؛ مثلاً بهخاطرِ فقدانِ اهلیت یا مورد (مادهٔ ۱۹۰). انفساخ یعنی انحلالِ قهریِ عقد به حکمِ قانون بدونِ نیازِ به اعلامِ اراده؛ مثلاً در صورتِ تلفِ مبیع قبلِ از قبض در بیع. اما فسخ، انحلالِ ارادی و ایجابیِ صاحبِ خیار است که باید آگاهانه و معمولاً بهموقع اعمال شود.
قانونِ مدنی سه منبع برای حقِ فسخ میشناسد:
- قانون: خیاراتِ قانونی که مادهٔ ۳۹۶ آنها را برمیشمارد، از جمله خیارِ مجلس، حیوان، شرط، غبن، عیب، تدلیس، تبعّضِ صفقه و رؤیت.
- تراضیِ طرفین (شرطِ فسخ): طرفین میتوانند ضمنِ هر عقدی شرط کنند که یکی از آنها یا هر دو در مدت یا شرایطِ معینی حقِ فسخ داشته باشند.
- حکمِ دادگاه: در برخی موارد مانندِ تخلفِ اساسیِ از قرارداد یا وجودِ شرطِ ضمنی، دادگاه میتواند حقِ فسخ را احراز و تأیید کند.
---
بدانید چه انواعِ حقِ فسخی وجود دارد و هر کدام چه ساختاری دارند.
ارزشِ اختلافِ فاحش بینِ عوضین؛ فوری است و باید بهمحضِ آگاهی اعمال شود.
مالِ معیوبِ پیش از عقد؛ خریدار میتواند فسخ کند یا ارش بخواهد.
طرفِ مشروطٌعلیه به شرطِ ضمنِ عقد عمل نکرده؛ مشروطٌله حقِ فسخ دارد.
توافقِ هر دو طرف برای انحلال؛ سادهترین راه اگر هر دو موافقِ برهمزدنِ عقدند.
خیاراتِ قانونی کداماند؟ مادهٔ ۳۹۶ قانونِ مدنی فهرستی از خیارات را برمیشمارد که هر کدام در شرایطِ خاصِ خود به ذوالخیار (صاحبِ حقِ فسخ) اجازه میدهد عقد را برهم بزند. مهمترینِ این خیارات عبارتاند از خیارِ غبن، عیب، تدلیس، تخلفِ از شرط و خیارِ شرط.
خیارِ غبن زمانی ایجاد میشود که یک طرف در معامله مغبون شده باشد؛ یعنی ارزشِ چیزی که داده بهطورِ قابلِ توجهی از ارزشِ چیزی که گرفته کمتر باشد، بهگونهای که اگر از این اختلاف آگاه بود معامله نمیکرد. قانونِ مدنی این خیار را میشناسد و آن را فوری میداند؛ بنابراین مغبون باید به محضِ آگاهی از غبن اقدام کند. عدمِ اقدامِ فوری میتواند به اسقاطِ خیار تفسیر شود. غبنِ فاحش (اختلافِ فاحشِ ارزش) شرطِ تحقق است و تشخیصِ فاحش بودنِ آن در نهایت با دادگاه است.
اگر مبیع یا موردِ معامله معیوب باشد و این عیب پیش از عقد وجود داشته و خریدار از آن بیخبر بوده باشد، خریدار به موجبِ خیارِ عیب میتواند معامله را فسخ کند یا ارشِ آن را بخواهد (مابهالتفاوتِ قیمتِ صحیح و معیوب). خیارِ عیب در بیع و برخی عقودِ دیگر جاری است. عیبی که بعد از عقد ایجاد شده یا خریدار از آن آگاه بوده، موجبِ خیار نمیشود.
تدلیس یعنی فریبِ یک طرف با عملیاتی که موجبِ اشتباهِ طرفِ دیگر دربارهٔ وضعیتِ موردِ معامله میشود. اگر فروشنده با وسایلِ متقلبانه جنسِ ناقص را کامل نشان دهد، خریدارِ فریبخورده میتواند به خیارِ تدلیس استناد کند. تدلیس باید ناشی از فعلِ طرفِ معامله باشد و صرفِ سکوت معمولاً تدلیس نیست مگر در شرایطِ خاص.
اگر ضمنِ عقد شرطی گذاشته شده باشد و طرفِ مشروطٌعلیه به آن عمل نکند، طرفِ مشروطٌله میتواند به خیارِ تخلفِ شرط استناد کند. این خیار از پرکاربردترینهاست؛ برای نمونه اگر در قراردادِ خرید شرط شده باشد که فروشنده سندِ رسمی را ظرفِ مهلتِ معینی منتقل کند و نکند، خریدار میتواند قرارداد را فسخ کند. دامنهٔ این خیار بسته به نوعِ شرط و اهمیتِ آن در قرارداد ارزیابی میشود.
طرفین میتوانند ضمنِ قرارداد مقرر کنند که در صورتِ رخ دادنِ وضعیتِ معینی (مثلاً عدمِ پرداختِ اقساط، تأخیرِ بیش از مدتِ معین، یا هر رویدادِ دیگری) یکی از آنها یا هر دو حقِ فسخِ قرارداد داشته باشند. این شرط باید صریح، معین و مخالفِ مقتضایِ ذاتِ عقد نباشد. شرطِ فسخ از رایجترین ابزارهای حمایتی در قراردادهای تجاری و ملکی است.
---
ببینید وقتی قرارداد فسخ میشود چه اتفاقی برای تعهداتِ طرفین میافتد.
فروشنده ثمن را پس میدهد؛ خریدار مبیع را برمیگرداند.
معمولاً در برابرِ هم تهاتر میشوند؛ جزئیات بسته به نوعِ عقد است.
اگر تخلفِ طرفِ مقابل موجبِ خیار شده، خسارتِ وارده هم قابلِ مطالبه است.
وقتی قرارداد فسخ میشود چه اتفاقی میافتد؟ فسخ از زمانِ اعمالِ آن (نه از زمانِ انعقادِ عقد) اثر میکند و قرارداد را منحل میسازد. مهمترین اثرِ فسخ بازگشتِ عوضین است؛ یعنی هر طرف باید آنچه گرفته را به طرفِ مقابل برگرداند.
فسخ بهصورتِ قهقرایی اثر نمیکند، یعنی تعهداتِ قبل از فسخ که اجرا شدهاند باقی میمانند. اگر در قراردادِ اجاره پس از شش ماه عقد فسخ شود، آن شش ماهِ گذشته از نظرِ حقوقی معتبر است و مستأجر باید اجارهٔ همان مدت را بپردازد. این تفاوت مهمِ فسخ با بطلان است که از ابتدا عقد را بیاثر میکند.
پس از فسخ، هر طرف باید آنچه گرفته را به طرفِ مقابل بازگرداند. در بیع، فروشنده باید ثمن را برگرداند و خریدار باید مبیع را بازگرداند. اگر عوض هنوز موجود باشد، باید عینِ آن برگردانده شود؛ اگر تلف شده باشد، مثل یا قیمتِ آن باید پرداخت شود. این قاعده در قواعدِ عمومیِ قانونِ مدنی (و در موردِ اقاله، مادهٔ ۲۸۶) ریشه دارد.
در فاصلهٔ بین انعقادِ عقد و فسخِ آن، طرفینِ قرارداد از منافعِ موردِ معامله بهرهمند شدهاند. قانون موضعِ خاصِ خود را دارد: معمولاً منافعی که طرفین بردهاند در برابرِ هم تهاتر میشوند؛ اما اگر یکی از طرفین از موضوعِ قرارداد کمتر یا بیشتر استفاده کرده باشد، ممکن است مسألهٔ جبران مطرح شود. این جزئیات بسته به نوعِ عقد و مفادِ قرارداد متفاوت است.
در اقاله (مادهٔ ۲۸۳)، طرفین توافق میکنند که عقد را منحل کنند. اقاله نیازِ به خیار ندارد؛ کافی است هر دو طرف بر انحلال موافق باشند. اثرِ اقاله نیز اصولاً «بازگشتِ به وضعِ قبل» است، اما طرفین میتوانند در ضمنِ اقاله شرایطِ خاصی (مثلاً پرداختِ مبلغی بهعنوانِ خسارت) توافق کنند. اقاله از فسخ متمایز است زیرا ارادهٔ هر دو طرف لازم دارد.
فسخِ قرارداد بهمعنایِ اسقاطِ همهٔ حقوق نیست. اگر طرفِ مقابل تخلفی کرده که موجبِ خیار شده، فاسخ میتواند علاوه بر فسخ، خسارتِ وارده را نیز مطالبه کند. این خسارت باید ناشی از تخلفِ طرفِ مقابل و قابلِ اثبات باشد. در قراردادهایی که وجهِ التزام پیشبینی شده، شرطِ التزام نیز در صورتِ فسخ قابلِ مطالبه است.
---
شایعترین اختلافها را بشناسید و بدانید در هر حالت چه باید کرد.
شایعترین اختلافِ فسخ چیست؟ رایجترین اختلافهای قراردادی دربارهٔ فسخ حول این محورها میگردند: آیا اصلاً حقِ فسخ وجود داشته؟ آیا در موعد اعمال شده؟ آیا اعلام بهدرستی رسیده؟ و بازگشتِ عوضین چگونه است؟
بسیاری از دعاوی با این پرسش آغاز میشوند که آیا طرفِ فاسخ اصلاً خیار داشته یا نه. برای مثال، ادعای غبن نیاز دارد که اختلافِ ارزش بهقدرِ کافی فاحش باشد؛ ادعای عیب مستلزمِ اثباتِ وجودِ عیب پیش از عقد است؛ و ادعای تدلیس نیاز به اثباتِ فعلِ فریبندهٔ طرفِ مقابل دارد. اگر خیار وجود نداشته باشد یا قابلِ اثبات نباشد، فسخ بلاوجه و بیاثر خواهد بود.
برخی خیارات فوریاند؛ یعنی صاحبِ خیار باید بهمحضِ آگاهی از موجبِ خیار، حقِ خود را اعمال کند. تأخیرِ غیرِموجه ممکن است بهعنوانِ اسقاطِ خیار تلقی شود. دادگاهها در ارزیابیِ فوریت معمولاً ملاکِ عرفی را بهکار میبرند و تأخیرِ چند روزه در برخی موارد پذیرفته میشود. اما هرچه تأخیر بیشتر باشد، خطرِ از دست دادنِ خیار بیشتر است.
فسخ با اعلامِ اراده واقع میشود. این اعلام باید به طرفِ مقابل برسد؛ صرفِ تصمیمِ درونی کافی نیست. در عمل، اعلامِ فسخ معمولاً از طریقِ اظهارنامهٔ رسمی (از طریقِ دفاتر خدماتِ قضایی) یا دادخواستِ تأییدِ فسخ انجام میشود. استفاده از اظهارنامه برای اثباتِ زمانِ اعلام توصیه میشود.
پس از فسخ، اختلاف بر سرِ بازگشتِ عوضین شایع است: یک طرف مدعی است که چیزی که گرفته تلف شده یا کاهشِ ارزش داشته؛ یا طرفِ مقابل از بازگرداندنِ عوض امتناع میکند. در چنین مواردی معمولاً دادخواستِ استردادِ ثمن (یا مبیع) همراه با دادخواستِ تأییدِ فسخ یا پس از آن مطرح میشود.
برخی تصور میکنند که برای فسخ حتماً باید حکمِ دادگاه گرفت؛ اما در اغلبِ موارد، صاحبِ خیار میتواند با اعلامِ اراده عقد را فسخ کند و سپس اگر طرفِ مقابل انکار کرد، از دادگاه تأییدِ فسخ بخواهد. با اینحال، در مواردی که وجودِ خیار خودش محلِ اختلاف است، ممکن است نیاز به حکمِ دادگاه باشد. تشخیصِ این که آیا باید ابتدا اعلامِ فسخ کرد یا دادخواست داد، با وکیلِ متخصص است.
---
بدانید برای فسخ چه مدارکی لازم است و چطور قرارداد را حفاظت کنید.
برای فسخ چه مدارکی لازم است؟ در دعاوی مربوط به فسخ، اثباتِ وجودِ خیار و زمانِ اعمالِ آن از اهمیتِ اساسی برخوردار است. مدارکِ اصلی شاملِ اصلِ قرارداد، اظهارنامهٔ فسخ، مستنداتِ تخلف یا عیب یا غبن، و شهادتِ شهود است.
- اصلِ قرارداد یا پیشقراردادِ مکتوب: شامل همهٔ ضمایم، الحاقیهها و مکاتباتِ مربوط به آن.
- اظهارنامهٔ فسخ: سندی که زمان و محتوای اعلامِ فسخ را ثابت میکند.
- اسنادِ اثباتِ خیار: نظریهٔ کارشناسِ رسمی (برای غبن یا عیب)، اسنادِ اثباتِ تدلیس، صورتجلسهٔ تخلفِ از شرط.
- مستنداتِ مکاتبات: ایمیل، پیامک، ارسالِ مکاتباتِ رسمی که نشان دهد موجبِ خیار وجود داشته.
- شرطِ فسخ را صریح و معین بنویسید: وضعیتهایی که موجبِ حقِ فسخ میشوند را بهدقت و بدونِ ابهام تعریف کنید.
- مهلتِ اعمالِ خیار را ذکر کنید: اگر خیار فوری نباشد، مدتِ آن را معین کنید تا از اختلافِ آینده جلوگیری شود.
- نحوهٔ اعلامِ فسخ را مشخص کنید: آیا اظهارنامهٔ رسمی کافی است؟ آیا نیازِ به اخطارِ کتبیِ قبلی هست؟
- آثارِ فسخ را پیشبینی کنید: وضعیتِ پرداختهای انجامشده، خسارات و هزینهها را در شرطِ فسخ روشن کنید.
- وجهِ التزام: تعیینِ وجهِ التزامِ مناسب میتواند هم ضامنِ اجرا باشد و هم در صورتِ فسخ، مکانیزمِ جبرانِ خسارت را از پیش مشخص کند.
اگر هر دو طرف موافقِ انحلالِ قرارداداند، اقاله سادهتر است و نیازِ به اثباتِ خیار ندارد. اما باید آثارِ مالیِ اقاله (بازگشتِ چه عوضی به کدام طرف) را در توافقِ اقاله صریحاً ذکر کنید تا از اختلافِ بعدی جلوگیری شود. اقالهای که آثارش مبهم است، اغلب خودش منشأِ دعوایِ جدید میشود.
---
ببینید دعوای فسخِ قرارداد چه مراحلی دارد و چقدر زمان و هزینه میبرد.
اظهارنامهٔ رسمی؛ زمانِ اعلام را مستند میکند.
تأییدِ فسخ و حکمِ استردادِ عوضین در صورتِ انکارِ طرفِ مقابل.
در دعاوی غبن و عیب، ارجاع به کارشناسِ رسمی متداول است.
تأخیر در اعمالِ خیارِ فوری میتواند به سقوطِ حق منجر شود.
دعوای فسخِ قرارداد چقدر هزینه و زمان دارد؟ دعوای فسخ معمولاً از نوعِ دعاوی مالی است و هزینهٔ ابطالِ تمبرِ دادرسی بر اساسِ ارزشِ موردِ معامله محاسبه میشود. مدتِ رسیدگی بسته به پیچیدگی و نیازِ به کارشناسی متغیر است. این ارقام تقریبی و مربوط به ۱۴۰۵ است.
دعاوی تأییدِ فسخ و استردادِ عوضین معمولاً «مالی» محسوب میشوند؛ بنابراین هزینهٔ دادخواست بر اساسِ ارزشِ مالِ موضوعِ قرارداد محاسبه و تمبرِ مالی ابطال میشود. اگر ارزشِ معامله بالا باشد، هزینهٔ ابطالِ تمبر میتواند قابلِ توجه باشد. علاوه بر این، هزینهٔ کارشناسِ رسمی (برای اثباتِ غبن یا عیب) و هزینهٔ وکیل باید در نظر گرفته شود.
۱. اعلامِ فسخ: با ارسالِ اظهارنامهٔ رسمی به طرفِ مقابل.
۲. تقدیمِ دادخواست: اگر طرفِ مقابل فسخ را نپذیرد یا از بازگرداندنِ عوض امتناع کند.
۳. رسیدگیِ دادگاه: دادگاه اثباتِ وجودِ خیار، رعایتِ فوریت و صحتِ اعلامِ فسخ را بررسی میکند.
۴. کارشناسی: در دعاوی غبن و عیب، ارجاع به کارشناسِ رسمی متداول است.
۵. صدورِ رأی: دادگاه در صورتِ احرازِ شرایط، فسخ را تأیید و بازگشتِ عوضین را حکم میکند.
۶. تجدیدنظر: رأی دادگاهِ نخستین حسبِ درجه قابلِ تجدیدنظرخواهی است.
مدتِ رسیدگی به عواملِ متعددی بستگی دارد: ساده یا پیچیده بودنِ اختلاف، نیاز یا عدمِ نیاز به کارشناسی، همکاری یا عدمِ همکاریِ طرفین، و بارِ کارِ دادگاه. بهطورِ تقریبی، پروندههای سادهتر چند ماه و پروندههای پیچیدهتر (با کارشناسی و تجدیدنظر) میتوانند یک تا چند سال بهدرازا بکشند. این ارقام تقریبی و مربوط به ۱۴۰۵ است.
تأخیر در اعمالِ خیار و تأخیر در طرحِ دعوا هر دو میتوانند به زیانِ ذوالخیار باشند. اگر خیار فوری باشد و با تأخیر اعمال شود، دادگاه ممکن است آن را ساقطشده تلقی کند. بنابراین بهمحضِ آگاهی از موجبِ خیار، مشاوره با وکیلِ متخصص توصیه میشود تا هم موعدِ اقدام رعایت شود و هم مستنداتِ لازم جمعآوری گردد.
---
به انتهای مسیرِ شناخت رسیدید؛ مهمترین قدم باقی مانده — تنها نروید.
محمدهادی رادفر
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه · تهران
مشاوره
میثم احمدی
همیار بنیاد · تهران
مشاوره
آسیه فتاحی امیردهی
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه · تهران
مشاوره
ویدا سماوات
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری · تهران
مشاوره
مهتاب صابری نیا
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه · اصفهان
مشاوره
محمد محمدی
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری · تهران
مشاوره
پیش از امضای قرارداد، با یک وکیلِ متخصصِ قرارداد آن را بررسی کنید — تلفنی یا آنلاین، در چند دقیقه.
از همان پرسشِ آغاز — «آیا میتوانم این قرارداد را برهم بزنم و چه مسیری دارد؟» — تا اینجا که خیارات، اقاله، شرطِ فسخ، آثار و مدارکِ لازم را میشناسید. تصمیمِ آخر با شماست؛ و یک وکیلِ قرارداد میتواند همین امروز کنارتان باشد.
فسخ یعنی انحلالِ ارادیِ یکطرفهٔ عقد به استنادِ خیار یا شرطِ فسخ، که از زمانِ اعمال اثر دارد. بطلان یعنی بیاعتباریِ عقد از ابتدا بهدلیلِ فقدانِ شرایطِ اساسیِ صحت (مثل اهلیت یا معلومیتِ موضوع). در فسخ، قرارداد تا لحظهٔ فسخ معتبر بوده؛ در بطلان، هرگز وجودِ حقوقی نداشته.
خیار به معنای حقِ برهمزدنِ عقد است. قانونِ مدنی در مادهٔ ۳۹۶ خیاراتی مانندِ خیارِ مجلس، حیوان، شرط، غبن، عیب، تدلیس، تخلفِ از شرط و خیارِ رؤیت را برمیشمارد. هر خیار شرایطِ تحققِ خاصِ خود را دارد و صاحبِ آن باید آن شرایط را اثبات کند.
اقاله یا تفاسخ (مادهٔ ۲۸۳) یعنی توافقِ هر دو طرفِ قرارداد برای انحلالِ آن؛ نیازِ به خیار ندارد. فسخ اما یکطرفه است و نیاز به وجودِ خیار (قانونی یا شرطی) دارد. در اقاله، توافقِ دوطرفه کافی است؛ یک طرف نمیتواند بهتنهایی اقاله کند.
خیارِ غبن زمانی مطرح میشود که یک طرف در معامله مغبون شده باشد؛ یعنی ارزشِ چیزی که داده بهطورِ فاحش از ارزشِ چیزی که گرفته کمتر باشد. این خیار فوری است و باید بهمحضِ آگاهی از غبن اعمال شود. اثباتِ فاحش بودنِ غبن معمولاً با نظرِ کارشناسِ رسمی صورت میگیرد.
خریدار میتواند به خیارِ عیب استناد کند: یا قرارداد را فسخ کند و ثمن را پس بگیرد، یا قرارداد را نگه دارد و «ارش» (مابهالتفاوتِ قیمتِ صحیح و معیوب) مطالبه کند. عیب باید پیش از عقد وجود داشته و خریدار از آن آگاه نبوده باشد. عیوبِ پنهانی که بعداً آشکار میشوند نیز خیارِ عیب ایجاد میکنند.
نه لزوماً. در بسیاری از موارد، صاحبِ خیار میتواند با ارسالِ اظهارنامهٔ رسمی فسخ را اعلام کند بدونِ اینکه ابتدا به دادگاه بیاید. اگر طرفِ مقابل فسخ را بپذیرد و عوض را بازگرداند، نیازِ به دادگاه نیست. اما اگر طرفِ مقابل انکار کند، دادخواستِ تأییدِ فسخ و استردادِ عوض در دادگاه مطرح میشود.
فسخ از زمانِ اعلامِ آن و رسیدنِ اعلام به طرفِ مقابل اثر میکند، نه از زمانِ انعقادِ عقد. بنابراین تعهداتِ قبلی که اجرا شدهاند باقی میمانند. برای نمونه، اجارهٔ ماههای گذشته حتی با فسخ از بین نمیرود.
مهمترین اثرِ فسخ بازگشتِ عوضین است: هر طرف باید آنچه از طرفِ مقابل گرفته (ثمن یا مبیع یا هر موضوعِ دیگر) را بازگرداند. اگر عوض تلف شده باشد، مثل یا قیمتِ آن پرداخت میشود. علاوه بر این، اگر تخلفِ طرفِ مقابل موجبِ خیار شده، فاسخ میتواند خسارتِ وارده را نیز مطالبه کند.