چگونه ضمانت در حکم غیابی تامین می‌شود؟

محمدمهدی قنبری

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۶۷ مشاوره موفق

سلام
مسئولیت جبران خسارت در حکم غیابی بدون اخذ تضمین از محکوم له
در این گزارش، به بررسی وضعیت حقوقی جبران خسارت در مواردی می‌پردازیم که حکم غیابی بدون اخذ تضمین از محکوم له اجرا شده و سپس با واخواهی محکوم علیه نقض گردیده است. این موضوع از جهت مسئولیت قاضی، دولت و محکوم له در جبران خسارت وارده حائز اهمیت می‌باشد.

مبانی قانونی اخذ تضمین در احکام غیابی
طبق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له می‌باشد، مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. این الزام قانونی به منظور جبران خسارت احتمالی به محکوم علیه غایب در صورت پذیرش واخواهی و نقض حکم غیابی اولیه پیش‌بینی شده است.

همچنین طبق ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که پس از اجرای حکم غیابی، محکوم علیه واخواهی نماید و حکم به نفع وی صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم به واخواه است.

مسئولیت در صورت قصور در اخذ تضمین
۱. مسئولیت خواهان (محکوم له)
با وجود قصور یا کوتاهی قاضی در اخذ تضمین از محکوم له، مسئولیت اصلی جبران خسارت همچنان بر عهده محکوم له (خواهان) است. این امر مبتنی بر مقررات ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد که صرف‌نظر از وجود یا عدم وجود تضمین، الزام خواهان به جبران خسارت وارده را مقرر نموده است.

۲. مسئولیت قاضی
مسئولیت قاضی بر حسب نوع تخلف وی (تقصیر یا قصور) متفاوت است:

در صورت تقصیر قاضی: چنانچه قاضی در انجام وظیفه قانونی خود مبنی بر اخذ تضمین، تقصیر سنگین داشته باشد (مانند نادیده گرفتن عمدی قانون)، جبران خسارت بر عهده خود قاضی است.

در صورت قصور قاضی: اگر قاضی در اثر بی‌دقتی یا اشتباه قابل چشم‌پوشی، از اخذ تضمین خودداری کرده باشد، جبران خسارت توسط دولت انجام می‌شود. مصداق این مورد، زمانی است که قاضی بدون سوءنیت و در اثر بی‌دقتی، تضمین مناسب از محکوم له اخذ نکرده باشد.

۳. مسئولیت دولت
بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی، دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول جبران خسارت است. در این راستا، حتی در صورت تقصیر قاضی نیز ممکن است ابتدا دولت خسارت را جبران کند و سپس به قاضی مقصر مراجعه نماید.

روند حقوقی مطالبه خسارت
نظریه شماره ۲۱۵۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که مطالبه خسارت واخواه از خواهان مستلزم رعایت مقررات عمومی اقامه دعوا و نیازمند رسیدگی به این دعوا مطابق قواعد عمومی مسئولیت می‌باشد. این امر نشان می‌دهد که:

محکوم علیه غایب (خوانده) باید دادخواست مطالبه خسارت تقدیم کند.

احراز ارکان مسئولیت امری ترافعی است و مستلزم رسیدگی قضایی می‌باشد.

برای اثبات تقصیر یا قصور قاضی، باید تخلف وی در دادگاه عالی انتظامی قضات احراز گردد.

نکات کاربردی برای محکوم علیه غایب
اقدام به موقع: پس از اطلاع از اجرای حکم غیابی، باید در مهلت قانونی (بیست روز برای اشخاص مقیم داخل کشور و دو ماه برای مقیمان خارج از کشور) دادخواست واخواهی تقدیم کند.

طرح دعوای خسارت: در صورت موفقیت در واخواهی و صدور حکم به نفع محکوم علیه، وی می‌تواند دعوای مطالبه خسارت علیه محکوم له اقامه کند.

طرح دعوا علیه دولت: در صورت عدم دسترسی به محکوم له یا اعسار او، می‌تواند دعوای مطالبه خسارت علیه دولت مطرح کند. در این حالت باید تقصیر یا قصور قاضی را در دادگاه عالی انتظامی قضات به اثبات برساند.

نتیجه‌گیری
در مواردی که حکم غیابی بدون اخذ تضمین مناسب از محکوم له اجرا شده باشد، مسئولیت اصلی جبران خسارت همچنان با محکوم له است. با این حال، در صورت عدم دسترسی به محکوم له یا اعسار او، و احراز تقصیر یا قصور قاضی در اخذ تضمین، مسئولیت جبران خسارت بر عهده قاضی مقصر یا دولت خواهد بود.

طبق قوانین و رویه قضایی موجود، احراز مسئولیت قاضی یا دولت مستلزم رسیدگی قضایی و اثبات ارکان مسئولیت مدنی است و محکوم علیه برای مطالبه خسارت باید به طرق قانونی مندرج در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و قوانین مربوط به مسئولیت مدنی دولت و قضات متوسل شود.