چند درصد احتمال داره رای اولیه قاضی که مبنی بر برائت بنده بوده، رو قبول کنه؟
سلام،
من در مورد یکی از این سایت هایی که رمز ارز میفروشند که البته سر خود من هم کلاهی گذاشتند یک مقاله تند نوشتم. طوری که در گوگل اسم شرکت آنها را سرچ میکردند مقاله من می آمد. از من به جرم توهین به اشخاص عادی، افترا و نشر اکاذیب شکایت کردند. برای توهین قرار تامین و وثیقه گذاشتم ، دادسرا برای توهین قرار منع تعقیب صادر کرد و طرف اعتراض زد که اعتراضش بعدا رد شد. ولی دادرسی تهران توهین رو قرار منع تعقیب زد. ماند افترا و نشر اکاذیب، که دادگاهش در اصفهان بود و بیشتر کارها از طریق لایحه انجام میشد، سرانجام قاضی در رای خود نوشت که اگه چه عمل من قبیح بوده که بدون اذن مراجع قضایی در سایت خودم بر ضد آنان چیزی نوشته ام، اما چون شخص شاکی از سهامداران شرکت مذکور نبوده و ذی نفع نبوده، من تبرئه میشم.
به این هم طرف اعتراض زد. زمانی که بررسی اعتراض توهین را زده بود در همان روز در طی چند دقیقه اعتراضش رد شد، ولی برای این یکی اول دیروز نوشته بود که شاکی اعتراض زده و پرونده منتظر رای قاضی تجدید نظر است. اما امروز نوشته که :
-نامه وارده به شماره فلان از طرف «شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری دو اصفهان» با موضوع «وصول پرونده» در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ واصل و به شماره فلان ثبت گردید.
و تاریخ رسیدگی رو زده یک هفته دیگه.
سوال: به نظر میرسه قاضی تجدید نظر تقاضای پرونده رو از شعبه ۱۱۸ کرده، چند درصد احتمال داره رای اولیه قاضی که مبنی بر برائت بنده بوده، رو قبول کنه و اعتراض شاکی رو رد کنه؟ و اگه قبول کنه اعتراض شاکی رو و حکم به ضد من بده با توجه به اینکه من سوء سابقه ندارم جرمم چیست؟ حبس، شلاق، یا جزای نقدی. برای افترا و نشر اکاذیب رایانه ای و برام سوء پیشینه میشه، چون شاکی یه پرونده دیگه در راستای همین پرونده با یک شماره پرونده دیگه برام باز کرده به جرم تهدید که الان نوشته وقت بررسیش سه ماه دیگه است که سوابق طرفین مشخص بشه؟ شاید با این ترفند میخواد برای من یک سوء پیشینه درست کنه که تو پرونده بعدی که راجع به همین قضیه هست باز همون آقایی که ذینفع نیست در شرکت شکایت کرده، من رو محکوم کنه با اماره های ساختگی و جعلی.
اکثر وکلا معتقدند نتیجهٔ دادگاه تجدیدنظر و درصد تأیید رأی برائت قابل پیشبینی نیست، هرچند برخی اشاره کردهاند معمولاً رأی بدوی تأیید میشود یا بهدلیل ذینفع نبودن شاکی شانس تأیید وجود دارد.
این قاعده کلی است اما نتیجهٔ نهایی به بررسی دقیق اوراق پرونده و نظر قضات دادگاه تجدیدنظر بستگی دارد.