چرا قاعده درا فقط برای جرائم حدی است؟

حسین مظاهری تهرانی

۲ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۱٬۸۵۱ مشاوره موفق

با سلام
ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی به نحو مطلق بیان گردیده فلذا قاعده درا راجع به تمامی جرایم اعمال می گردد.

محمدمهدی قنبری

۱ سال پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۶۷ مشاوره موفق

سلام و احترام،

چرا قاعده درا فقط برای جرائم موجب حد اجرا می‌شود؟
قاعده درا (اصل برائت یا اصل شک به نفع متهم) در فقه و حقوق اسلامی به معنای این است که تا زمانی که جرم به طور قطعی اثبات نشود، مجازات نیز نباید اجرا شود. این قاعده به طور سنتی بیشتر در جرائم موجب حد (مانند زنا، شرب خمر، سرقت حدی و...) کاربرد دارد زیرا این جرائم دارای مجازات‌های مشخص و قطعی (حدود) هستند که اجرای آن‌ها نیازمند قطعیت و یقین است. در این جرائم، آگاهی مجرم از حرمت عمل خود (یعنی علم به اینکه عملش جرم است) یکی از شرایط اجرای حد است و در صورت وجود شبهه یا جهل، اجرای حد منتفی می‌شود.

در مقابل، در جرائم تعزیری که مجازات‌ها به اختیار قاضی است، قاعده درا به شکل سنتی به اندازه جرائم حدی کاربرد نداشته، هرچند در قوانین جدید و برخی دیدگاه‌های فقهی دامنه آن به تعزیرات و حتی قصاص نیز تسری یافته است.

آیا هر مجرمی با گفتن "من نمی‌دانستم این کار جرم است" از مجازات بری می‌شود؟
خیر، طبق ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی، جهل به حکم (یعنی ناآگاهی از اینکه عملی جرم است) اصولا مانع از مجازات نیست مگر در موارد خاص:

اگر تحصیل علم به حکم برای فرد عادتا ممکن نباشد (جاهل قاصر باشد)؛

یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود (مثلا جاهل قاصر یا مقصر غیرملتفت باشد).

بنابراین صرف ادعای "نمی‌دانستم" کافی نیست و باید شرایط خاصی وجود داشته باشد تا جهل به حکم به عنوان عذر شرعی پذیرفته شود و مجازات منتفی گردد. همچنین جهل به نوع یا میزان مجازات هرگز رافع مسئولیت کیفری نیست.

جمع‌بندی
قاعده درا بیشتر در جرائم موجب حد کاربرد دارد زیرا اجرای این مجازات‌ها نیازمند قطعیت و علم به حرمت عمل است و در صورت وجود شبهه یا جهل، حد اجرا نمی‌شود.

جهل به حکم به طور کلی رافع مسئولیت کیفری نیست مگر در مواردی که تحصیل علم برای مرتکب ممکن نباشد یا جهل او شرعا عذر محسوب شود.

صرف ادعای ناآگاهی از جرم بودن عمل، بدون اثبات شرایط فوق، موجب برائت یا رهایی از مجازات نمی‌شود.

این نکات بر اساس ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی و مباحث فقهی و حقوقی مرتبط است.

بهنام رفیعی ساران تأیید‌شده

۴ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷ · ۳٬۳۷۸ مشاوره موفق

سلام


مطابق ماده ۱۲۰ قانون مجازات است قاعده مزبور در سایر جرایم هم راه دارد... مفهوم قاعده و ماده نیز ارتباطی به علم و جهل مرتکب ندارد و مربوط به فقدان ادله رافع شبهات موجود در اثبات ارتکاب جرم است