بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

چرا شعبه هم عرض با وجود خلاف بین بودن حکم الزامی به صدور رای بر له شاکی ندارد

پرسیده شده
۹ پاسخ ۲۴۴

با سلام و احترام خدمت وکلای محترم و بزرگوار
سوالی در مرحله قبل کرده بودم مبنی بر اینکه وقتی حکمی توسط رئیس محترم قوه قضاییه و یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری خلاف شرع و قانون شناخته شده و مورد تایید قرار میگیرد وکلای محترم پاسخ داده بودند که قاضی محترم پرونده ، الزامی به صدور رای له شاکی ندارد . سوال این است که اگر حکمی خلاف شرع و بین آن مورد تایید مقامات عالی قضایی واقع شود و قاضی پرونده هم الزامی به صدور رای له شاکی نداشته باشد پس این همه فعل و انفعالات و پذیرش پرونده و درخواست اعمال ماده ۷۹ یا ۴۷۷ و تدوین چنین ماده ای توسط قانونگذار برای چیست؟ آیا قاضی محترم اختیاراتش برای صدور حکم بالاتر از مافوق قضایی است ؟
از وکلای محترم استدعا و تقاضا دارم موضوع را از لحاظ علم حقوق روشن نمایند که تصور غلط به ذهن تداعی نشود

۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام قضات در رسیدگی قضائی مستقل هستند

گفتگو با وکلای آنلاین ۶۲ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک ثبت احوال و هویت بانکی و مطالبات خانواده
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ارث و وصیت کار و تأمین اجتماعی بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ثبت احوال و هویت فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۵۱۰,۰۰۰ تومان
۴۱۹,۰۰۰ تومان

سلام
تعیین اینکه رای به نفع چه شخصی باید صادر گردد بر اساس نظر رییس قوه قضاییه و پرونده می باشد.

سلام
سوال شما پاسخ داده شده و نیاز به طرح مجدد آن نمی باشد

به دلیل اینکه خلاف بین شرع ممکن است به نفع مشتکی عنه صادر شده باشد لذا تعیین اینکه رای به نفع چه ضخصی باید صادر گردد بر اساس نظر رییس قوه قضاییه و پرونده می باشد.

با سلام
مشخص نیست مقصود شما از طرح چندین باره یک سوال چیست، به هرحال اگر جویای فلسفه قانونگذار هستید بایستی بدانید یک فرض حقوقی وجود دارد مبنی بر اینکه: قانونگذار حکیم است و فقط در چنین فرضی میتوان از فلسفه ی مقرره ای صحبت کرد.
مصوبات، اصلاحات و برخی آرای وحدت رویه در سال های اخیر ثابت کرده است قانونگذار ما بعضا حکمت بایسته و شایسته جایگاهش را از خود نشان نمی دهد.

سوال قبلا پاسخ داده شده است

به نظر بنده مبنای سوال اشتباه است زیرا شعبه هم عرض در ماده ۴۷۴ یا موضوع فرجام مطرح است و لذا این پاسخ از آن جهت است که اعاده دادرسی اصولا برای احکام محکومیت قطعی نسبت به متهم است حال اگر اعاده دادرسی ۴۷۴ را با این مبنا بپذیریم برخی اعتقاد دارند اعاده دادرسی خاص ۴۷۷ هم باید در محدوده و دامنه ماده ۴۷۴ حرکت کند هر چند دامنه پرونده ها گسترده و حتی احکام برائت و قرار را هم در بر می گیرد با این حال بنده معتقدم شعب خاص دیوان نه شعب هم عرض درنظر گرفته شده چون اختیار رسیدگی کامل هم شکلی و ماهوی دارند می توانند تصمیماتی فراتر از اعاده دادرسی عام را هم بگیرند.

سلام
هر قاضی در صدور رای استقلال قضایی دارد و بر اساس رای و نظر خود رای می دهد

بادرود
باعنایت به استقلال قضات وشعب د ادگاهها

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۳۱,۹۹۶ مشاوره حقوقی کیفری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۵۳۷ وکیل کیفری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا