لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
دادگاه با استناد به اتهام «ممانعت از حق» در پرونده دوم، و با تکیه بر لایحه اعتراضی بدون دلیل جدید (گواهی پزشکی قانونی که دادسرا تأیید نکرده بود) و شکایت اولیه شاکی در خصوص ضربوجرح عمدی — که هر سه مربوط به پرونده اول و رویدادی ۲۲ روز قبل هستند — قرار منع تعقیب را نقض و حکم به پرداخت دیه صادر کرده است. دادگاه با این اقدام کدام ماده قانونی یا اصل حقوقی را نقض کرده است؟
دادگاه کیفری در این اقدام دو قاعده مهم را نقض کرده است.
نخست، طبق ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تنها در صورتی میتواند قرار منع تعقیب صادرشده از دادسرا را نقض کند که دلایل جدید و مؤثری ارائه شده باشد؛ استناد به همان مدارکی که دادسرا پیشتر آنها را ناکافی دانسته، وجاهت قانونی ندارد. دوم، استناد به اتهام و پروندهای مجزا برای صدور حکم در پرونده حاضر، اصل «وحدت موضوع» و «حدود صلاحیت رسیدگی» را نقض میکند؛ دادگاه مجاز نیست از پرونده دیگری که موضوع آن متفاوت است، برای اثبات مسئولیت در پرونده جاری بهره بگیرد.
اقدام عملی این است که نسبت به این رأی ظرف مهلت قانونی (بیست روز برای اشخاص مقیم ایران) در دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض کنید و در لایحه تجدیدنظرخواهی صریحاً به نقض ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و استناد به ادله و پرونده خارج از موضوع اشاره کنید.
دادگاه با این اقدام، حداقل ۳ اصل حقوقی را نقض کرده است:
۱. اصل استقلال آراء (ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری) — چون بدون دلیل جدید، رای قبلی (قرار منع تعقیب) را نقض کرده است.
۲. قاعده اعتبار امر مختومه (ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری) — زیرا پرونده دوم نباید بر اساس همان ادله قبلی تجدید نظر شود.
۳. اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) — چون استناد به گواهی پزشکی قانونی که دادسرا تایید نکرده، خلاف اصل بیگناهی است.
راهکار: از این رای به دیوان عالی کشور فرجامخواهی کنید. ⚖️
سلام
در صورت اعتراض به قرار منع تعقیب ، دادگاه کیفری ۲ می تواند قرارداد را نقض نماید و حکم محکومیت صادر نماید
شما اگر مهلت دارید درخواست تجدیدنظرخواهی را مطرح نمایید شما لایحه دقیق تنظیم و برای شعبه ارسال نمایید
سلام علیکم
توجه داشته باشید ادگاه میتواند قرار منع تعقیب صادره از دادسرا را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر نماید یا خود راسا به رسیدگی ادامه دهد حائز اهمیت است که دادگاه با توجه به سوابق قبلی درگیری و اختلاف و گزارش پزشکی قانونی و وقوع درگیری رای به پرداخت دیه داده که البته این حکم قابل تجدید نظرخواهی در مراجع محترم تجدید نظر میباشد
درود
صرف نقض قرار و صدور حکم بر پرداخت دیه.نقض اصول قانونی نیست. در فرجه قانونی اعتراض کنید.
با سلام
می توانید در مهلت قانونی تجدید خواهی نمایید
سلام کاربر گرامی این رای قابلیت تجدیدنظر و اعتراض دارد
درود. قرار منع تعقیب دادسرا از این جهت صادر شده که بازپرس یا دادیار پس از انجام تحقیقات، وقوع بزه را احراز نکرده است. در مقابل، دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی ماهوی و تفسیر قانون، مکلف است رای خود را مستند و مستدل صادر کند و نمیتواند صرفا بدون حصول علم و اقناع قضایی مبتنی بر دلیل، حکم محکومیت بدهد. بنابراین، این موضوع بهطور کامل از موارد قابل تجدیدنظرخواهی است.
سلام، نقض قرار منع تعقیب لزوما به معنای نادیده گرفتن یا نقض ماده قانونی یا اصل حقوقی خاصی نیست
سلام. در صورت کشف ادله جدید و موثر، امکان نقض قرار منع تعقیب وجود دارد
با سلام
اگر قرار منع تعقیب قطعی بوده، صدور حکم محکومیت بدون رعایت شرایط تعقیب مجدد و کشف دلیل جدید، مغایر ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل اعتبار امر مختومه است.
سلام و درود
دادگاه محترم با توجه به محتویات پرونده و ادله امکان این نقض را دارد .
موفق و پیروز باشید .
با سلام ماده ۲۷۴ را نقض کرده است
نقض اصلی، اعتبار امر مختوم کیفری پس از قرار منع تعقیب است؛ چون دادگاه با اتکای به همان وقایع و بدون دلیل جدید تاییدشده، رسیدگی را از سر گرفته و حکم دیه صادر کرده است
اصل تخصیص رسیدگی به موضوع و منع صدور رای خارج از از حدود اعتراض ونیز اصل برائت نقض شده است چون دادگاه بدون دلیل جدید موثر و خارج از مبنای قرار منع تعقیب وارد پرونده دیگر شده است
لذا نیاز به برسی تخصصی و پیگیری توسط وکیل هست .
با سلام
با توجه به اینکه قرار منع تعقیب صادره از دادسرا به جهت این میباشد مه بازپرس یا دادیار در مقام تحقیق بوده و نسبت به موضوع تحقیق به عدم بزه علم پیدا کرده اما دادگاه کیفری دو با توجه به موضوع دعوا که در مقام رسیدگی و تفسیر قانون میباشد با موضوع را مستند و مستدل بیان نموده باشد و نمیتواند به صرف عدم رسیدن به علم و اقناع قضایی که استنادی به آن ندارد حکم به محکومیت صادر نماید
موضوع مطلقا از جهات تجدیدنظر خواهی میباشد
درود دادگاه با بررسی ادله امکان نقض قرار منع تعقیب را دارد
باسلام
صرف نقض قرار منع تعقیب به خودی خود خلاف قانون نیست؛ زیرا دادگاه در مواردی که اعتراض شاکی را وارد بداند، مطابق قانون میتواند قرار منع تعقیب را نقض کند.
درود بر شما؛
چنانچه دادگاه بدون وجود دلیل یا مدرک جدید مؤثر، صرفا بر مبنای همان ادلهای که دادسرا بررسی و درباره آن قرار منع تعقیب صادر کرده است، قرار را نقض و حکم محکومیت صادر کرده باشد، این اقدام با مقررات قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. رسیدگی دادگاه باید در حدود اعتراض و با رعایت مقررات مواد ۲۷۰ تا ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری باشد و صدور حکم محکومیت نیز مستلزم احراز بزه با ادله قانونی موضوع مواد ۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی است. همچنین اصل منع رسیدگی مجدد نسبت به امر مختوم کیفری و اصل اعتبار تصمیمات قطعی قضایی، در صورت تحقق شرایط قانونی، باید رعایت شود.
پاسخ قطعی منوط به بررسی این است که قرار منع تعقیب نسبت به همان رفتار، همان شاکی، همان متهم و همان سبب صادر شده یا خیر و دادگاه دقیقا مستند به کدام دلیل جدید یا کدام ماده قانونی قرار را نقض کرده است؛ بررسی این موارد میتواند مبنای ایرادات مؤثر در مرحله تجدیدنظرخواهی باشد.
دادگاه میتواند قرار صادره از دادسرا را نقض کند
سلام
دادگاه باتوجه به محتویات پرونده امکان نقض قرار را دارد
سلام و احترام
پیشنهاد میکنم از مشاوره تخصصی بهره بگیرید. چراکه موضوع نیازمند ارزیابی می باشد.
درود
دادگاه مرجع مافوق دادسرا است و لزوما، نقض قانون نیست، تغییر تصمیمات دادسرا، در دادگاه. جهت جمع بندی دقیق بهتر است از طریق مشاوره اختصاصی آنلابن رای دادگاه و قرار دادسرا ا را ارایه کنید..
دادگاه حسب محتویات پرونده اقدام به نقض نموده است
سلام
دادگاه نمی تواند بدون وجود دلیل جدید و معتبر، صرفا با استناد به مدارک مربوط به پرونده ای دیگر، قرار منع تعقیب را نقض و حکم به پرداخت دیه صادر کند. در تجدیدنظرخواهی به این موارد استناد کنید:نقض اصل رسیدگی بر اساس ادله همان پرونده واستناد به دلایل خارج از موضوع اتهام.
فقدان دلیل جدید برای نقض قرار منع تعقب و بیان مستدل جهات نقض قرار.برای بررسی دقیق رای و استخراج تمام ایرادات شکلی و ماهوی، بهتر است متن کامل دادنامه توسط وکیل بررسی شود تا لایحه تجدیدنظر مستند و مؤثر تنظیم گردد.
خیر، نمیتوان با قطعیت گفت که دادگاه «ماده مشخصی را نقض کرده است». آنچه شما بیان کردهاید اگر دقیقا مطابق واقع باشد، ممکن است مبنایی برای ایراد به رای باشد، اما تشخیص تخلف یا نقض قانون نیازمند بررسی متن قرار منع تعقیب، رای دادگاه و محتویات پرونده است.
در حالت کلی، اگر دادگاه:
* بر مبنای همان دلایل موجود در پرونده که دادسرا آنها را ناکافی دانسته، قرار منع تعقیب را نقض کرده باشد، این امر بهخودیخود غیرقانونی نیست؛ زیرا دادگاه هنگام رسیدگی به اعتراض، اختیار دارد ارزیابی متفاوتی از همان ادله داشته باشد و الزامی به وجود «دلیل جدید» ندارد.
اما اگر دادگاه:
* خارج از حدود اعتراض رسیدگی کرده باشد،
* یا بدون رعایت تشریفات قانونی مستقیما وارد ماهیت شده باشد،
* یا رای خود را بدون استدلال کافی صادر کرده باشد،
* یا به دلایلی استناد کرده باشد که ارتباطی با اتهام مورد رسیدگی نداشتهاند،
این موارد میتوانند از جهات اعتراض به رای یا نقض آن در مرجع بالاتر باشند.
نکته مهم دیگر این است که اتهام ممانعت از حق و اتهام ضرب و جرح عمدی دو عنوان مجرمانه مستقل هستند. اگر دادگاه در رسیدگی به یکی، از دلایل مربوط به دیگری استفاده کرده، باید بررسی شود که این دلایل از نظر قانونی قابلیت استناد در آن پرونده را داشتهاند یا خیر.
بنابراین، اگر هدف شما تنظیم لایحه یا تجدیدنظرخواهی است، بهتر است بهجای ادعای کلی «نقض قانون»، ایرادات مشخص شکلی و ماهوی رای را مطرح کنید؛ مانند:
* خروج از حدود رسیدگی،
* استدلال ناکافی،
* برداشت نادرست از ادله،
* یا عدم رعایت مقررات آیین دادرسی.
اسناد و مدارک، از جمله قرار منع تعقیب، لایحه اعتراض، رای دادگاه، کیفرخواست (در صورت وجود) و سایر مستندات، بهتر است پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.
درود
بر حسب محتویات پرونده باید به دادنامه صادره اعتراض شود
سلام در فرضی که بیان کردهاید، اگر دادگاه بدون وجود دلیل جدید و صرفا با استناد به ادله مربوط به پروندهای دیگر، قرار منع تعقیب را نقض و حکم صادر کرده باشد، این اقدام میتواند با اصل رسیدگی بر مبنای ادله همان پرونده، اصل تناظر، اصل بیطرفی دادگاه و لزوم استناد رای به دلایل قانونی و معتبر در تعارض باشد. همچنین در صورت فقدان دلیل جدید، نقض قرار منع تعقیب میتواند از حیث رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری نیز قابل ایراد باشد. تشخیص نهایی، منوط به بررسی متن رای و محتویات کامل پرونده است.
سلام
دادگاه کیفری مقامی عالی است و دارای اختیار نقض قرار های صادره از دادسرا می باشد
