آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
چنانچه ملک موروثی ثبتی در اداره ثبت و املاک به ۲۴ سهم بین وراث تقسیم شده باشد و احدی از وراث مالکیت رسمی ۲۲ سهم از کل ۲۴ سهم عرصه و اعیان ملک موروثی را طی سند تک‌برگ اخذ نموده است و جهت پایان دادن به اشاعه تنها سهام باقیمانده متعلق به احدی از وراث که به میزان ۲ سهم از کل ۲۴ سهم است، اقدام به اخذ گواهی غیرقابل افراز بودن ملک از اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه نموده است.
حال چنانچه طی دادخواست صدور فروش ملک مشاعی مزبور را از دادگاه تقاضا نماید، و پس از صدور دستور فروش و انجام اقدامات لازم جهت مزایده ملک توسط اجرای احکام، خواهان (مالک ۲۲ سهم از ۲۴ سهم) در مزایده شرکت کند و ملک را بخرد، در چنین حالتی نیم‌عشر دولتی بابت اجرای احکام به میزان ۲ سهمی که از سوی دادگاه رسما به وی منتقل می‌شود محاسبه می‌گردد؟ یا اینکه نیم‌عشر برای تمام ملک محاسبه و از مالکین به میزان قدرالسهم اخذ می‌شود؟ همچنین نحوه پرداخت آن آیا از مبلغ واریزی خریدار کسر می‌شود یا مضاف بر قیمت اخذ می‌شود؟ باتشکر
با توجه به ماده ۱۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، نیم‌عشر دولتی بر اساس میزان سهمی که به صورت رسمی از سوی دادگاه به فرد منتقل می‌شود، محاسبه می‌گردد.
در این مورد خاص، نیم‌عشر دولتی بایستی بر اساس ۲ سهمی که از سوی دادگاه به خواهان منتقل می‌شود، محاسبه شود و نه بر اساس کل ملک.
نحوه پرداخت این مبلغ نیز معمولاً به صورت کسر از مبلغ واریزی خریدار در نظر گرفته می‌شود و به عنوان بخشی از هزینه‌های اجرایی تلقی می‌شود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
دستور فروش مال مشاع (موضوع ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع یا ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی) بدون اینکه دعوای مطالبه وجه یا محکوم‌به مطرح باشدمشمول نیم عشر نیست، چون اجرای حکم مالی نیست، بلکه صرفا فروش برای رفع اشاعه است.
