آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام و احترام، من با هدایای عروسیم و مقدار کمکی که مادرم کرد، رفتم النگوی طلا بخرم، شوهرم فاکتور رو به اسم خودش زده. الان در دادگاه بخواد بگه این النگو طلا رو خریده قبول میکنند؟ من چه راهی دارم که ثابت کنم این النگو رو با پول هدایایی که به خودم دادن خریدم نه ایشون؟ (راستش در عقدنامه قید شده که فلان مقدار طلا رو باید شوهرم تقدیم کنه، اما ایشون انجام نداده و حالا با این کار بخواد از مسئولیتش در بره).
با سلام
چون فاکتور به نام وی صادر شده اصل بر این است که ایشان خریدار می باشد و شما با استناد به سایر ادله از جمله شهادت شهود بایستی خلاف این امر را اثبات کنید.
بایستی باستحضار برساند، نخست آنکه نکته ای که قابل تامل و بررسی است شما با زوج خویش به منزل مشترک تشریف برده اید یا به قولی در دوران نامزدی هستید، مشخص شدند این مسئله در پاسخ شما موثر است ، حال دو فرض پیش رو را بررسی خواهیم نمود که پاسخ مطلوب حاصل گردد.
فرض اول : دوران نامزدی
با توجه به نص ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی که بیان می دارد ( هر یک از نامزدها میتواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه داشته میشود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد) زوج می تواند طلاهای خریداری شدقه را مطابق ماده موصوف مطالبه نماید و در صورتی که اثبات گردد طلاها تلف شده است قابل مطالبه نیست که شرایط اثبات این امر بر عهده شماست که شرایط خاصی داشته می توان در این خصوص دفاع شایسته ای به محکمه ارائه گردد.
فرض دوم : زندگی در زیر یک سقف به قولی پایان دوران نامزدی
در این مرحله دیگر زوج نمی تواند هدایایی خریداری شده را مطالبه نماید و مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰( هدایای خریداری شده در دوران نامزدی از شمول حکم مقرر در ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی خارج است و استرداد این هدایا؛ و نیز هدایایی که پس از عقد ازدواج خریداری شده است، تابع عمومات مقرر در ماده ۸۰۳ قانون یادشده است. بدیهی است در فرضی که دادگاه احراز کند رابطه فیمابین طرفین، قراردادی غیر از هبه بوده است با تعیین ماهیت حقوقی موضوع و احکام مترتب بر آن تصمیم مقتضی را ایجاد می کند.) از این رو می توان طلاهای مورد تنازع را در شمول هبه بر شمرد ، مگر زوج سند یا مدرکی را از قبیل سرمایه گذاری و یا سپردن آن بعنوان امانت در نزد شما به محکمه ارائه دهد و باتوجه به اینکه این امر ادعای است که از طرف زوج مطرح می شود و با توجه به قاعده البینته علی المدعی اثبات این امر بر دوش زوج می باشد و اثبات آن نیازمند ارائه ادله اثبات مطابق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی می باشد.
از طرفی با توجه به اینکه طلاها مال یدی هستند و در اموال یدی مالک کسی است که مال نزد او می باشد و به صرف ارائه فاکتور نمی تواند مثبت مالکیت ایشان باشد ، چه بسا زوج با ارائه فاکتور های ساختگی مدعی مال یعنی طلاها متعلق به خود زوجه نیز باشند.
حال با توجه به ماده ۸۰۳ قانون مدنی که بیان می دارد ( بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل:
۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.
۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
۴- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود)
در فرض دوم مطابق بند ۱ ماده اخیرالذکر باتوجه به اینکه شما به زیر سقف مشترک رفته اید و عوض آن یعنی تمکین صورت گرفته دیگر قابلیت استرداد ندارد و اگر بازهم نگرانی دارید در این خصوص، می توانید طلاهای مورد تنازع را تغییر دهید یعنی ایشان اگر النگو خریده اند شما ان را بفروشید و تبدیل به سرویس طلا نمایید و این امر را مطابق ۴ ماده اخیر الذکر از رجوع خارج نمایید .
حال با توجه به موارد معنونه در صورت حدوث اختلاف می توانید با رزرو وقت با یکی از وکلای محترم دادگستری و یا کارشناسان معزز بنیاد وکلا هماهنگی لازم را داشته ،تا ضمن اخذ مشاوره ، لوایح دفاعیه شایسته جهت ارائه به محکمه، تدوین و تنظیم گردد.