لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام
وجه التزام مندرج در ماده ۲۳۰ قانون مدنی مربوط به وجه غیر پولی بوده و وجه پولی را شامل نمیشود.
منظور از وجه غیر پولی چیه؟
با سلام، موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی در خصوص پرداخت مبلغ یا وجهی به عنوان خسارت است.
با سلام و عرض ادب ،وجه التزام به معنی مبلغی توافقی است که در قراردادها با توافق طرفین بابت عدم انجام احتمالی تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد در نظر گرفته میشود.
با سلام
وجه غیرپولی عبارتی متناقض نما و بی معناست.
با سلام ماده ۲۳۰ قانون مدنی دقیقا در خصوص تادیه مبلغی به عنوان خسارت است.
سلام
وجه التزام به معنی مبلغی توافقی است که در قراردادها با توافق طرفین بابت عدم انجام احتمالی تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد در نظر گرفته میشود.
باسلام بحث وجه التزام زمانی مطرح می شود که طرفین در عقد منعقد شده توافق کرده باشند که در صورتی که شخص متعهد وظیفه خود را انجام ندهد و یا اینکه در انجام آن وظیفه کوتاهی نماید،بایستی مبلغ معینی را به عنوان «وجه التزام» بپردازد. نام دیگر وجه التزام شرط جزا و یا شرط کیفری می باشد. وجه التزام در عرف به “واقولی” نیز معروف است یعنی بهای واپس کشیدن از قول و قرار.
پس از انعقاد قرارداد بین ۲ شخص، حقوق و تعهداتی برای آنها ایجاد میگردد که به موجب آن تکالیف ، اشخاص ملزم میگردند آنها را انجام دهند و در صورتی که از انجام آنها امتناع نمایند طرف مقابل میتواند از آنها بابت عدم انجام تعهدات و یا تاخیر در انجام تعهدات، دریافت خسارت نماید که به آن مسئولیت قراردادی گفته می شود.
باسلام
منظور تعهد اولیه است که نباید پولی باشد. مربوط یه تعهداتی است که موضوع ان پرداخت وجه نباشد
درود و احترام؛ به صورت اعم توضیح این که قانونگذار امکان جبران خسارت تاخیر تادیه دین از نوع وجه نقد را در حد شاخص تورم بانک مرکزی تجویز نموده و در صورتی است که طرفین قرارداد اعم از قراردادهای خصوصی اشخاص یا قرارداهای بانکی، وجه التزام قراردادی بر مبنای ماده ۲۳۰ ق.م پیش بینی نکرده باشند. کمااین که وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ ق.م ماهیت خسارت قراردادی دارد و از نوع خسارت تخمینی و مقطوع میباشد. بنابراین متعهدله صرفا یکی از خسارتها را میتواند مطالبه کند؛.با این وصف وجه التزام ماهیت خسارت قراردادی از نوع خسارت مقطوع و تخمینی دارد؛ لیکن خسارت تاخیر تادیه ممکن است منشا قراردادی یا وقایع حقوقی (غیر ارادی) داشته باشد؛ از این رو تحقق مسئولیت جبران خسارت تاخیر تادیه در قلمرو اجرایی ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م تابع اراده طرفین نیست و به حکم قانون قابلیت مطالبه دارد. همچنین باید گفت ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م ناسخ ماده ۲۳۰ ق.م نمیباشد؛ لیکن به طور توامان قابلیت اجراء و مطالبه ندارد. بنابراین و با مفروضات فوق، خسارت موضوع ماده ۲۳۰ ق.م نیز می تواند پولی تلقی شود. علیهذا مقطوع توافقی و البته بیان شده که نباید از سقف قانونی تورم بانک مرکزی بیشتر باشد.
