مغبون شدن در قرارداد وکالت بابت نحوه پرداخت حق‌الوکاله

الف) درخصوص اینکه وکیل صرف نظر از برد یا بخت پرونده و بدون تضمین نتیجه به انعقاد عقد وکالت و تعیین حق الوکاله پرداخته نیز، باید گفت: اصل بر همین است که (وکالت؛ تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه)، به این معنا که وکیل تعهد به انجام درست و اصولی کار دارد و ملزم است تمام دانش و مهارت تخصصی و حرفه ای خویش را برای احقاق حق موکل به کار بگیرد و از هیچ تلاشی فروگذار نکند لکن اینکه بواسطه تلاش های مبتنی بر علم و تجربه او، چه نتیجه ای بر اساس مدارک و مستندات موجود در دست طرف مقابل و بسته به نظر اجتهادی قاضی یا نظر نهایی مبتنی بر رویه های مختلف قضایی حاصل گردد؛ بالواقع خارج از حیطه اراده و اختیار و قدرت پیش بینی وکیل است و وکیل تعهدی نسبت به آن ندارد و اصولا وکیلی که تضمین به نتیجه بدهد نیز با توجه به اینکه این مطلب، اماره ای ست بر ادعای نفوذ، برای وکیل تخلف انتظامی محسوب میشود.

ب) قرارداد حق الوکاله با وکیل یک قرارداد توافقی است اگر چه که حداقل تعرفه
بصورت قانونی مشخص شده لکن حداکثر آن بسته به میزان عرف موجود و توافق طرفین تعیین خواهد شد و لذا ۲۰ درصد مورد توافق، اگرچه عرف بازار عموما ۱۰ درصد است لکن درصورتی که وکیل مدنظر شما از اهل خبره باشد که نرخ عرفی حق الوکاله های ایشان دو برابر سایرین بوده و شما نیز اگاهانه جهت استفاده از تخصص و مهارت و تجربه ایشان به انعقاد قرارداد با ایشان اقدام نموده باشید، اشکالی بر آن مترتب نیست.

ج) درخصوص اینکه چرا قراردادحق الوکاله بصورت پلکانی و یا دوفرضی تنظیم نشده که اگر پرونده به نفع شما بود یا به ضرر شما، در هر یک از صور، لازم باشد هزینه متفاوتی بپردازید؛ این مطلب نیز از اختیارات وکیل و موکل مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است؛ هیچ لزومی به آن وجود ندارد که وکیل لزوما اینطور قرارداد ببندد اما درصورتی که شما به آن متمایل بوده و معتقد بوده اید که اینگونه، حق و حقوقتان بیشتر حفظ میشود، میتوانستید درخواست چنین شرط و شروطی بنمایید تا مورد توافق با وکیل قرار گیرد لکن خودتان بطور آزادانه و با اختیار کامل، علیه نظر خویش اقدام کرده اید.