موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام و وقت بخیر، ما یک زمین داریم که مشکلات حقوقی دارد. ممکن است در پروندههای دادگاهی زمین از دست ما خارج شود و سند به نام افراد مقابل بشود، پس یک وکیل زبده اختیار کردیم تا از ما در پروندههای دادگاهی دفاع نماید.
در قرارداد وکالت نوشته شده میزان حقالوکاله برابر ۲۰درصد مبلغ کل ملک است که این مبلغ به صورت بهروز اخذ خواهد شد. همچنین مبلغ ۲۹ میلیون تومان از این مبلغ در هنگام عقد قرارداد به وکیل پرداخت شده است. در یکی از بندهای وکالتنامه (یا بهتر است بگویم عهدنامه ترکمانچای) ذکر شده که: با توجه به این که نتیجه اقدام به موضوع وکالت از سوی وکلای دادگستری قابل تضمین نیست، وکیل تعهدی مبنی بر حصول نتیجه موردنظر موکل ندارد و هر شرطی که خلاف مفاد این شرط باشد فاقد اعتبار و آثار حقوقی است. توضیح اینکه هنوز پرونده ها در جریان هستند. سوال اصلی من به این صورت هست:
آیا این نحوهی اخذ حقالوکاله رواج دارد که یک وکیل فقط برای دفاع و بدون توجه به نتیجه، خواه به ضرر ما باشد یا به نفع ما، مبلغ ۲۰ درصد از مورد وکالت، آن هم به صورت بهروز را اخذ نماید؟ بنده حس میکنم در این قرارداد وکالت مغبون شدهام و باید نتیجهی وکالت در هزینهها لحاظ شود. یعنی فرضا اگر نتیجه رای دادگاه در آینده به ضرر ما باشد، مبلغ N میلیون تومان به عنوان حقالوکاله به وکیل پرداخت کنیم و اگر به نفع ما تمام شود، مبلغ ۲۰ درصد کل زمین را به عنوان حقالوکاله پرداخت نماییم. چون ممکن است ما زمین را از دست بدهیم، به علاوه ۲۰ درصد مبلغ زمین را نیز به عنوان حقالوکاله بدهیم! ممنون میشم اگر نظرتون رو بدونم. و اینکه آیا میتوانم طبق این شرایط اقدامی انجام بدهم یا خیر. البته ظاهرا در رابطه با حقالزحمه وکیل، خیار غبن جایگاهی ندارد. با تشکر.
با سلام
قرارداد شما باید بررسی گردد لکن با توجه به اینکه شما توافق و قرارداد را امضا کردید نمی توان گفت مغبون شده اید.در هر صورت هیچ وکیلی نمی تواند حصول نتیجه را ضمانت کند.
با سلام
قرارداد وکالت مثل هر قرارداد دیگر براساس توافق طرفین منعقد می گردد، لذا با توجه به توافق و همچنین اینکه وکیل قانونا تعهدی به نتیجه ندارد شما مغبون نگردیده اید.
با سلام
تعهد وکیل صرفا به وسیله است نه نتیجه، تعهد به نتیجه، خلاف اصول و اخلاق حرفه ای وکالت و به نوعی فریب می باشد. قرارداد وکالت نیز مانند سایر قراردادها مبتنی بر حاکمیت اراده و اختیار و رضایت طرفین است. اگر آگاهانه قرارداد را امضا نموده اید غبنی صورت نگرفته و بایستی به تعهد خود مبنی بر تادیه حق الوکاله پایبند باشید.
سلام دوست عزیز. اگر وکیلی پرونده را به هر شکلی تضمین کند تخلف نموده است و شما هم با آگاهی از این وضعیت قرارداد را امضا نموده اید. امیدواریم دعوی به نفع شما تمام شود.
وکالت وکیل صرفا برای دفاع می باشد و در دفاع تعهد به نتیجه دارد اما در موضوع پرونده هیچگونه تعهدی برای وکیل وجود ندارد و هرگونه تعهد به نتیجه باطل و بلا اثر است.
سلام قرارداد وکالت مثل هر قرارداد دیگر براساس توافق افراد جاری می شود لذا با توجه به توافق و همچنین اینکه وکیل قانونا تعهدی به نتیجه ندارد شما مغبون نشده اید
الف) درخصوص اینکه وکیل صرف نظر از برد یا بخت پرونده و بدون تضمین نتیجه به انعقاد عقد وکالت و تعیین حق الوکاله پرداخته نیز، باید گفت: اصل بر همین است که (وکالت؛ تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه)، به این معنا که وکیل تعهد به انجام درست و اصولی کار دارد و ملزم است تمام دانش و مهارت تخصصی و حرفه ای خویش را برای احقاق حق موکل به کار بگیرد و از هیچ تلاشی فروگذار نکند لکن اینکه بواسطه تلاش های مبتنی بر علم و تجربه او، چه نتیجه ای بر اساس مدارک و مستندات موجود در دست طرف مقابل و بسته به نظر اجتهادی قاضی یا نظر نهایی مبتنی بر رویه های مختلف قضایی حاصل گردد؛ بالواقع خارج از حیطه اراده و اختیار و قدرت پیش بینی وکیل است و وکیل تعهدی نسبت به آن ندارد و اصولا وکیلی که تضمین به نتیجه بدهد نیز با توجه به اینکه این مطلب، اماره ای ست بر ادعای نفوذ، برای وکیل تخلف انتظامی محسوب میشود.
ب) قرارداد حق الوکاله با وکیل یک قرارداد توافقی است اگر چه که حداقل تعرفه
بصورت قانونی مشخص شده لکن حداکثر آن بسته به میزان عرف موجود و توافق طرفین تعیین خواهد شد و لذا ۲۰ درصد مورد توافق، اگرچه عرف بازار عموما ۱۰ درصد است لکن درصورتی که وکیل مدنظر شما از اهل خبره باشد که نرخ عرفی حق الوکاله های ایشان دو برابر سایرین بوده و شما نیز اگاهانه جهت استفاده از تخصص و مهارت و تجربه ایشان به انعقاد قرارداد با ایشان اقدام نموده باشید، اشکالی بر آن مترتب نیست.
ج) درخصوص اینکه چرا قراردادحق الوکاله بصورت پلکانی و یا دوفرضی تنظیم نشده که اگر پرونده به نفع شما بود یا به ضرر شما، در هر یک از صور، لازم باشد هزینه متفاوتی بپردازید؛ این مطلب نیز از اختیارات وکیل و موکل مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است؛ هیچ لزومی به آن وجود ندارد که وکیل لزوما اینطور قرارداد ببندد اما درصورتی که شما به آن متمایل بوده و معتقد بوده اید که اینگونه، حق و حقوقتان بیشتر حفظ میشود، میتوانستید درخواست چنین شرط و شروطی بنمایید تا مورد توافق با وکیل قرار گیرد لکن خودتان بطور آزادانه و با اختیار کامل، علیه نظر خویش اقدام کرده اید.