شرط مجهول در وکالت‌نامه طلاق و غرری شدن عقد

مجتبی تقی زاده

۲ سال پیش

کارشناس ارشد حقوق

۵٫۰ · ۳ مشاوره موفق

با سلام و تحیات وافره

بایستی باستحضار برساند ، وقتی شرطی به مقدار و میزان و حتی زمان شود و آن مقدار و میزان و زمان مشخص نباشد موجبات جهل را فراهم می آورد بعنوان مثال خریدار خودروی اعلام می دارد که باید در خصوص ثمن معامله هر تخفیفی که بخواهد فروشنده قائل شود حال باتوجه به اینکه به مقدار موضوع جهل داریم و این عمل برخلاف بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط اساسی صحت معامله بیان می دارد(برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها
۲) اهلیت طرفین
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد
۴) مشروعیت جهت معامله) می باشد، از این رو عمل مزبور (جهل به موضوع) امری غرری می باشد و با توجه به سوال معنونه هر شرط و قرار بعلت نامشخص بودن موضوع (مقدار شرط و قرار) موجب ابطال سند می باشد و اینکه بگوییم این عمل باعث آزادی اراده فرد می باشد بر خلاف نص صریح ماده ۹۵۹ قانون مدنی می باشد که قانون گذار در ماده موصوف چنین اتخاذ تصمیم نموده است ( هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند) از این رو باتوجه به وجود شرط مجهول، شرط مزبور نیز غرری می باشد و از طرفی اگر منظور شما از بذل مهریه با هر شرط و قرار و..، قبول بذل به هر مقدارو قرار و...می باشد ، با توجه به نص ماده ۶۶۷ قانون مدنی که بیان می دارد ( وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند. ) وکیل باید رعایت غبطه موکل را بنماید از این رو پذیرش هر مقدار از بذل که مورد تایید موکل نباشد موجبات ضرر را فراهم ساخته است، بس با توجه به اینکه مقدار قبول بذل نیز نامعین است این عمل نیز غرری است و موجب بطلان است ، از این رو پیشنهاد میگردد ضمن رزرو وقت با یکی از وکلای محترم دادگستری و کارشناسان معزز و فهیم بنیاد وکلا هماهنگی لازم برای تدوین و تنظیم دادخواست و لوایح دفاعیه شایسته به جهت ارائه به محکمه را مبذول فرمایید، ضمنا درصورت رضایت از پاسخ ، رای خود را ثبت و دیدگاه خود را از پاسخ ،ثبت بفرمایید.

موفق و موید باشید .

خسرو امینی سکانی

۲ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰

سلام در خصوص سوال مطروحه به آگاهی می رساند: تمام موارد ۱۲گانه وکالت مندرج در عقدنامه، مشروط است یعنی زن در صورتی وکیل در طلاق خواهد شد که یکی از موارد مذکور را در نزد دادگاه اثبات نماید. در اینجا، اصل اعطای وکالت از سوی زوج به زوجه مستلزم رسیدگی قضایی و اثبات امری مثلا یکی از شروط دوازده گانه مندرج در عقدنامه است.
اگر مفاد وکالت نامه اعطا شده به زوجه در امر مطلقه نمودن خود از سوی زوج، منجز و عام و مطلق بوده صرفنظر از تحقق و یا اثبات تخلف زوج از تعهدات قید شده در سند، زوجه به استناد اختیارات حاصله از وکالتنامه قادر خواهد بود راسا خود را مطلقه نماید و دیگر منوط به تحقق هیچ شرطی از شرایط مندرج در بندهای ۱۲گانه سند نکاحیه و یا احراز عسر و حرج مطابق با ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از سوی دادگاه نخواهد بود.

نوع دیگر وکالت در طلاق مشروط اینگونه است که شرطی در خصوص نحوه اعمال وکالت قرارداد شده است فرض کنید مردی به همسرش در دفتر اسناد رسمی وکالت طلاق می دهد و شرط می کند که در صورت بذل تمام مهریه زوج حق درخواست طلاق خلع می تواند بکند و یا این که وکالت در طلاق داده شده از چه زمانی قابلیت اعمال داشته باشد مثلا دو سال بعد از انعقاد آن و یا …. . در این نوع طلاق مشروط، شروطی در خصوص نحوه اعمال وکالت قرار داده شده است.
لذا به نظر می رسد عبارت "صدور حکم طلاق برای هر یک از انواع طلاق.... با هر مقداری از مهریه و با هر شرط ضمن العقد" در اکثر وکالت‌نامه‌های طلاق اشاره به موارد فوق الذکر دارد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه در طلاق خلع زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد می تواند طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. و در طلاق مبارات نیز عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد. عبارت "صدور حکم طلاق برای هر یک از انواع طلاق اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات با هر شرط و قرار" به نظر اشاره به این موارد دارد تا طرفین برای توافقات بر سر این حقوق مالی بتوانند آزادانه عمل نمایند.

رضا گلریز

۲ سال پیش

کارشناس حقوقی

۴٫۹ · ۱٬۱۷۲ مشاوره موفق

سلام اصولا پس ازتعیین چند مصداق از این کلمات استفاده می شود و خالی از اشکال است