زوجه به استناد چه قانونی میتواند بدهی خود را با مهریه تهاتر کند؟

توجه شما را به خواند ن متن زیر به منظور دستیابی به جواب خود جلب می کنم

قانون مدنی، تهاتـر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می شوند.


اصلی‌ترین مبنای تهاتـر، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین با هم دیگر بودند، تحت شرائطی ساقط شوند، بدون این که هر کدام پرداخت گردد. مثلا اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی همان مقدار از او طلب کار باشد، این دو دین تحت شرائطی که خواهد آمد، ساقط می‌شوند بدون این که نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یک نوع ایفای تعهد است.




منظور از تهاتـر قهری یا قانونی، این است که به حکم قانون است و ارادۀ طرفین در آن دخالت ندارد همان طوری که ماده ۲۹۵ قانون مدنی، میگوید: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند، حاصل می‌شود.


شرایط تهاتر
دو شخص در برابر یکدیگر هم طلب کار و هم بدهکار باشند.
موضوع دو دین کلی باشد مثل پول و گندم. بنابر این اگر کسی به دیگری یک میلیون بدهکار باشد و در مقابل از او یک تخته فرش طلب کار باشد، نمیتوان به تهاتـر استناد کرد.
موضوع دو دین از یک جنس باشد مثلا هر دو گندم یا هر دو پول باشد و گرنه تهاتـر انجام نمی‌گیرد.
زمان تادیه و پرداخت دو دین یکی باشد، و اگر یکی مدت‌دار باشد، و دیگری بدون مدت نمی‌توان به تهاتـر استناد کرد.
مکان تادیه دو دین یکی باشد، بنابر این اگر یکی در تهران و دیگری در شمال باشد، نمی‌توان به تهاتـر استناد کرد.
هر دو دین آزاد باشد، و اگر یکی از دیون، به نفع شخص دیگری قبلا بازداشت شده در این مورد نمی‌توان به استناد تهاتـر و سقوط آن دین به دیگری ضرر زد.
دعوی هر دو دین قابل استماع باشد، بنابر این اگر یکی مشمول مرور زمان شده، نمی‌تواند به استناد تهاتـر از پرداخت امتناع کند.