بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

درخواست تامین خواسته مطابق ماده ۱۰۷ آئین دادرسی کیفری کنند؛ آیا این بازپرس می تواند این درخواست را نپذیرد؟

پرسیده شده ۷ سال پیش ۲ پاسخ ثبت شده

یک شرکت حقوقی از یک شخص حقیقی (مدیر داخلی ) به عنوان تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت شکایت کیفری کرده است. متهم در اقرارنامه ای رسمی در محضر اقرار کرده که در سی ماه مدیریت خود تسلط کامل به صندوق داشته است. در تامین دلیل اولیه مبلغ ۲۳ میلیارد ریال کسری منابع مالی محرز می شود ولی بازپرس دستور کارشناسی مجدد می دهد. اما بازپرس بدون این که منتظر نتیجه کارشناسی که خودش دستور داده بود بماند به علت فقدان ادله قرار منع تعقیب صادر کرده است ! ! ! با اعتراض به رای ( و در همان زمان آماده شدن نتیجه کارشناسی ) مشخص می شود که متشکی عنه نه تنها برای ۱۸ میلیارد ریال از درآمد شرکت هیچ سند و مدرکی در مورد نحوه هزینه کرد آن ندارد بلکه؛ مبلغ ۱۷۰ میلیون تومن از این اموال به حساب شخصی متهم توسط خود یا دیگران واریز شده است که مکان واریز دقیقا در مجاورت همان آدرس های شرکت می باشد. با دستور قاضی دادگاه پرونده مجدد برای ابلاغ رای کارشناسی به بازپرسی باز می گردد و در همین اثنا مشخص می شود که متهم جرم جدیدی (جعل امضا) مرتکب شده است که کارشناس استکتاب در نتیجه کارشناسی به این جعل گزارش می دهد. با توجه به عدم علاقه بازپرس به تعقیب متهم؛ در این زمان شاکیان اگر بخواهند از بازپرس ( با توجه به پیشینه ای که در صدور قرار منع تعقیب بدون دیدن رای کارشناس و به نفع متهم دارد )
درخواست تامین خواسته مطابق ماده ۱۰۷ آئین دادرسی کیفری کنند؛ آیا این بازپرس می تواند این درخواست را نپذیرد؟ حال اگر تصور کنیم بپذیرد و متهم نه مالی داشته باشد و نه حضور پیدا کند (قبلا هم حضور پیدا نکرد) چه پیش می آید؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

در صورت احراز دلایل کافی بر وقوع جرم و ورود ضرر به شاکی، بازپرس باید درخواست تأمین خواسته را بپذیرد، هرچند در عمل بازپرس‌ها بیشتر تمایل به صدور قرارهای تأمین کیفری سنگین مانند وثیقه دارند. همچنین در صورت حاضر نشدن متهم رسیدگی غیابی ممکن است و در صورت نیافتن مال از او، امکان حبس وجود دارد.

این شرایط به تناسب مدارک و دلایل احراز جرم بستگی دارد و ممکن است تمایل بازپرس پرونده شما مسیر را به سمت دیگری ببرد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

الزام بازپرس به پذیرش تأمین خواسته و سرنوشت متهم

اگر دلایل وقوع جرم و ورود ضرر از سوی متهم محرز باشد، بازپرس توجیهی برای رد تأمین خواسته ندارد و باید آن را بپذیرد. با این حال در عمل بازپرس‌ها به دلیل لزوم رعایت تناسب، تمایل بیشتری به صدور قرار وثیقه سنگین دارند تا صدور قرار تأمین خواسته، مگر اینکه مال مورد نظر عین معین باشد. عدم حضور متهم مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود و امکان صدور رأی غیابی وجود دارد. همچنین در صورتی که حکمی صادر شود و متهم مالی برای پرداخت نداشته باشد، با شرایطی امکان حبس وی پیش‌بینی شده است.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۲ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۷ سال پیش
محمد باقری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۱۹۰ مشاوره موفق

سلام
اگر دلایل کافی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم ،و احراز ورود ضرر به شاکی و انتساب این ضرر به عمل متهم وجود داشته باشد بازپرس بایدبپذیرد ولی در عمل مقامات قضایی تحقیق دادسرا در این خصوص تمایل بیشتر به صدور قرارهای وثیقه با مبلغ زیاد دارند به هر حال صدور قرار تامین خواسته در میزان قرار های تامین مانند قرار وثیقه نیز تاثیر میگذارد واین همان وضعی است که اگر باز پرس قرار تامین خواسته صادر کند و متهم اموالی جهت توقیف نداشته باشد نمی توان تناسبی که باید بازپرس در صدور قرار تامین صادر کند ایجاد کند واگر قرار تامین صادره متناسب نباشد برای بازپرس تخلف محسوب می شود لذا گرایش بیشتر به سمت قرار های تامین مثل قرار وثیقه با مبلغ زیاد می باشد تا صدور قرار تامین خواسته....ولی در مواردی که خواسته شاکی عین معین مثلا یک خودرو گرانقیمت باشد قرار تامین خواسته صادر و مال توقیف می شود.

احمد شهریاری ۷ سال پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

با توجه به ادله وقوع جرم قرار تامین خواسته امکان پذیر است .در صورت نداشتن مال حبس میشود عدم حضور مانع رسیدگی نیست امکان صدور رای غیابی هست .با شرایطی

۲۱ وکیل متخصص تحصیل مال نامشروع آنلاین‌اند

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید