تمدید اجاره‌نامه لفظی و بدون امضای موجر و تبعات استرداد ودیعه

دوست عزیز ،‌بناله اظهارات شما و شرایط مذکور و باستناد قوانین مدنی در باب اجاره و قراردادها و قانون روابط موجر و مستاجر اخیرالتصویب، اولا چون اجاره نامه اولیه را موجر امضا کرده و پولها بابت ودیعه و اجاره بهای ماهیانه را در طول مدت قرارداد، مستاجر به حساب شخصی موجر واریز کرده و واریز میکند، پس طبق شرایط صحت معاملات که شرط و رکن اصلی آن قصد و رضای باطنی متعاملین است و قراردادها در قانون مدنی اعم از شفاهی و کتبی هستند و طبق ماده ۱۰ قانون مدنی «قراردادها نسبت به کسانیکه آنرا منعقد نموده اند نافذ ،معتبر و لازم الاجرا می‌باشد» و هرچند در قانون جدید تنظیم اجاره نامه باید در ۲ نسخه که به امضای موجر و مستاجر و ۲نفر شاهد رسیده و مشخصات مورد اجاره و مدت اجاره و میزان اجاره بهاء از قرار ماهیانه و سالیانه و...‌ دقیق قید شود تا مشمول قانون صدور« دستور تخلیه» ظرف یک هفته از شورای حل اختلاف با تقاضای موجر گردد.
و اگر مشمول شرایط مذکور نباشد، فقط شامل قانون دستور تخلیه با شرایط مزبور نمیشود.
ولی با طرح دادخواست حقوقی به دادگاه حقوقی با تقاضای صدور حکم تخلیه طبق قانون آیین دادرسی مدنی و زمانبر خواهد بود .
در پاسخ سوال شما هم عرض شود:مستاجر نگران استرداد وجه ودیعه با شرایط مذکورشان نباشند،چون هرچند قرارداد اولیه را موجر شخصا امضا کرده و در سال دوم هم با اطلاع و شهادت مدیر بنگاه و اعلام شماره حساب از جانب مالک به مستاجر بابت واریز افزایش ودیعه و واریز اجاره بهای ماهیانه در ادامه آن در سال سوم ،همگی گویا و موید اذن و اجازه عملی مبنی بر تمدید قرارداد اولیه و ثانویه می‌باشد .
و درخصوص استرداد وجه ودیعه با شرایط مزبور ، مستاجر اگر قصد اخذ پول ودیعه و تخلیه ملک را دارند، ابتدا مراتب را به مدیر بنگاه و موجر اطلاع دهند، اگر با این روش حل نشد، حتما از دفتر خدمات الکترونیک قضایی به موجر اظهارنامه رسمی جهت استرداد پول ودیعه ظرف مهلت مشخص در قبال تخلیه و اخذ کلید ملک ارسال نمایند ،اگر موجر حاضر به عودت پول ودیعه نشدند، پس از انقضای مهلت مقرر در اظهارنامه ارسالی،از دفتر خدمات قضایی دادخواست حقوقی مبنی بر استرداد وجه ودیعه در قبال تخلیه و اخذ کلید ملک مطرح نمایند.
البته بهتر است با برقراری مشاوره تلفنی با سایت بنیاد وکلا با ما مشورت کنید تا راهکار مناسب و قانونی و عملی ارایه گردد