باسلام و درود به همه ی کادر بنیاد وکلا
عزیزان اینجانب به علت اینکه گرفتار یک شوهر بی لیاقت شده ام که نه مسئولیتی در قبال زندگی مشترک داشته و نه طلاق میدهد به ناچار مجبور به استفاده از اهرم فشار مهریه شده ام که هنوز در پروسه اجرا به سر میبرد و رای نگرفته اما با شنیدن قانون جدید" ۵ تا سکه " این قانون مزخرف که معلوم نیست از کدوم ذهن مریضی سر چشمه گرفته احساس میکنم نزدیک یکی دو سال دوندگی که من و امثال من که گرفتار همسران بی مسئولیت و نالایق که اموال قابل توقیف ندارند و تمام دارایی هایشان قباله عادی و غیر قابل توقیف می باشد و راحت هم پیش قاضی و با ادله خودشان را ندار نشان میدهند و حکم پرداخت هایی با بازه زمانی بسیار طولانی دریافت میکنند؛ کاملا بی فایده بوده چرا در یک کشور باید حقدار برای گرفتن حقش اینهمه دوندگی کند و در نهایت قانونگذار به جای اینکه حقش را به او بدهد با ترشح یکسری قانون های بی اساس و پایه در حق او نهایت اهمال واجحاف را انجام دهد؟
دوستان جدا اکنون شرح حال من شرح حال قشر عظیمی از بانوان این سرزمین است... یا این قانون خلاف حق و شرع و و جدان باید منحل شود یا در مقابل این قانون باید حق طلاق در صورت عدم پرداخت مهریه به خانم ها داده شود . من مطمئن هستم ما و حقوقدانان و وکلای عزیز با با امید به خدا به راحتی میتوانیم جلوی قوانین زور و ناحق ایستادگی کنیم خواهشا هر کاری از دست قشر بانوان بر می آید منتشر کنید لطفا و خواهشا نگذاریم حقمان پایمال شود هرکدام از ما خواهر و دختر هم داریم که قطعا این در خواست آن ها هم هست. با تشکر
درصورتیکه چنین تصمیماتی قطعی شود باید تصمیمات و راهکارهایی نیز برای حفظ حقوق متقابل افراد گرفته شود . زمانیکه درخصوص پرداخت ۱۱۰ سکه به بعد موضوع جلب منتفی و زوجه ملزم به اثبات ملائت شد همزمان شرایطی ایجاد گردید که امکان استعلامات مختلف از مراجع اداری و سازمانی با کد پستی و سخت گیری در قانون اعسار و الزام به ارائه فرم صورت اموال و موارد دیگر فراوانی میسر گردید و درصورت قطعیت این تصمیم ، قانونگذار باید متقابلا نسبت به حقوق زوجه و افرادی که ممکن است از این تصمیم آسیب ببینند تدابیری بیندیشد .
البته در مورد وضعیت خاص شما و اطلاع از اموال قولنامه ای شما می توانید در دادگاه حسب قانون تصرف مالکانه را ثابت نمایید و حقوق خود را مطالبه نمایید .
موضوع مورد اشاره در حد یک پیشنهاد در کمیسیون قضایی بوده و هنوز در مجلس بررسی و تصویب نشده است . به علاوه در قانون گذاری نمیتوان رضایت تمام افراد جامعه را جلب نمود و طبیعی است که هر قانونی باعث ضرر عده ای و نفع گروهی دیگر میشود .
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی