موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام حدود ۱۰ سال پیش کل خانواده تصمیم گرفتیم منزل پدری رااز طریق دفترخانه ای وکالت تام اختیار به مادرم بدیم جهت اصلاح سند و به پاس زحمات ایشان در دفتر خانه ثبت شد ولی به دلیل هزینه زیاد شهرداری و دارایی معلق ماند ولی سال ۱۴۰۰ اقدام کردیم به دلیل اصلاح سند کار در شهرداری و ثبت اسناد تا این مرحله طول کشید و الان آماده سند زنی هست بنده باخانمم به مشکل برخوردیم وکار به دادگاه کشیده شده ولی هنوز درخواست مهریه چه از ثبت و چه از دادگاه صورت نگرفته ایا این انتقال سند فرار از دین محسوب میشود
سلام
با توجه به متن در صورت اثبات معامله صوری فرار از دین می باشد
در صورت تقدم تاریخ وکالت نامه به تاریخ شکایت همسر شما معامله صوری نبوده و بلا اشکال می باشد
سلام خیر به دلیل اینکه هنوز اجراییه صادر و حکم محکومیت مهریه قطعی نشده است فرار از دین محسوب نمیشود مگر اینکه معامله صوری باشد که با وقوع شرایطی قابل ابطال است
خیر فرار از دین محسوب نمی شود. با تغییراتی که در قانون انجام شد به شکل علنی به مدیون این امکان را فراهم نموده اند که از زیر بار دین فرار کند و بدون دغدغه اموال خود را از دسترس طلبکار خارج کند. در ماده ۲۱قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴, در تعیین مجازات فرار از دین عبارت «محکوم به »بکار برده شد که معنای ضمنی آن اختصاص فرار از دین به رای قطعی بود. رویه قضایی هم در برابر چنین صراحتی نتوانست مقاومت کند و در سال ۹۸رای وحدت رویه دیوانعالی کشور راه تفسیر را مسدود نمود. مخلص کلام اینکه قانون فعلی به نحوی تنظیم شده که در عمل محقق شدن فرار از دین بسیار بعید است که رخ بدهد و این یک امتیاز قانونی بزرگ به نفع بدهکاران و به ضرر طلبکاران هست. مدیون فقط زمانی به فرار از دین محکوم خواهد شد که رای محکومیت علیه وی صادر و قطعی شده باشد.این قانون در عمل مشکلات زیادی برای دادخواهان ایجاد میکند در اسناد رسمی طلب مثل مهریه طلبکار اقلا این امکان را دارد که پیش از طرح اصل دعوا با تامین خواسته اموال بدهکار را توقیف کند اما در مورد اسناد عادی که فاقد چنین امتیازی هستند قضیه متفاوت است شما حالتی را متصور شوید که دادگاه با صدور قرار تامین یا دستور موقت مخالفت نموده است یا خسارت احتمالی بالایی تعیین کرده که طلبکار وسع مالی کافی برای تودیع آن وثیقه را ندارد پرونده در جریان رسیدگی است و رای بدوی له خواهان صادر شده است در این مرحله خوانده تقریبا مطمین شده که شانس موفقیتش در این پرونده خیلی پایین است و روند دادرسی به گونه ای پیش رفته که احتمال بالای نود درصد همین رای بدوی در مرحله تجدیدنظر تایید میشود در این شرایط خوانده ضمن تجدیدنظرخواهی تصمیم میگیرد اموالش را از دسترس طلبکار خارج کند دادگاه هم با صدور قرار مخالفت کرده بود. عملا در برابر چشم طلبکار اموالش را از دسترس خارج میکند بدون اینکه نگران فرار از دین باشد چون رای هنوز قطعی نشده است هم اصحاب دعوی و هم دادگاه میدانند که طرف دعوی به قصد فرار از دین این اموال را فروخته اما چون هنوز رای قطعی نشده فرار از دین محقق نشده است. چند ماه بعد دادگاه تجدیدنظر هم رای را تایید میکند اما نوشداروی بعد از مرگ به چه درد سهراب میخورد.آیا رواست قانونگذار چنین اجحافی بر دادخواهان تحمیل کند؟آیا این قانون فرصت علنی و عامدانه به مدیون نمی دهد تا بدون نگرانی اموالش را از دسترس داین خارج کند؟
