معاملات در اموال غیر منقول سفیه در زمان حجر و با اخذ وکالت نامه تام الاختیار از محجور و قبل از انتصاب قیم به سمت قیومت باطل هستند یا غیر نافذ؟ اگر غیر نافذ هستند تنها احتیاج به تنفیذ قیم هست یا قیم نیز قبل از تنفیذ باید از دادستان اجازه بگیرد؟ آیا قیم میتواند بدون اجازه دادستان در اموال غیر منقول محجور دخالت کند؟ در صورتی که وکالت نامه ای باطل باشد به علت اخذ وکالت از محجور آیا آثار این وکالت نامه نیز از زمان اخذ وکالت نامه نیز باطل میباشد پس اقدامات ذکر شده در بالا یعنی معاملات در اموال غیر منقول سفیه نیز باطل میباشند درسته؟ با تشکر
مطابق ماده ی ۱۲۴۱ قانون مدنی قیم نمیتواند اموال عیرمنقول مولی علیه رو بفروشد ویا رهن بگذارد یا معامله کند که درنتیجه ان خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ عبطه مولی علیه وتصویب دادستان. پس درمورد اموال غیرمنقول قیم نمیتواند اموال محجور رو معامله بیع یا صلح کند یا ب خودش اجاره دهد ولی میتواند مثلا اموال محجور را اجاره کند ک باز هم عبطه محجور باید رعایت شود هرچند تصویب دادستان لازم نیست. وکالتنامه هم عقدی جایز است که با محجوریت احد طرفین باطل میشود
وکالت نامه به محض حجر احدی از طرفین باطل میگردد و اثر حقوقی ندارد.
وفق ماده ۱۲۴۱ ق م معاملات اموال غیر منقول محجور از سوی قیم نیاز به تصویب دادستان دارد. معمولا مراد از تصویب قبل از انجام عمل است ولی تنفیذ بعد از انجام عمل حقوقی .
بنا به ماده اخیر به نظر میرسد که معاملات غیر منقول قیم محکوم به بطلان باشد و عقد باطل قابل تنفیذ نیست.
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی
