اگر غیر نافذ هستند تنها احتیاج به تنفیذ قیم هست یا قیم نیز قبل از تنفیذ باید از دادستان اجازه بگیرد؟

پرسیده شده ۷ سال پیش ۳ پاسخ ثبت شده

معاملات در اموال غیر منقول سفیه در زمان حجر و با اخذ وکالت نامه تام الاختیار از محجور و قبل از انتصاب قیم به سمت قیومت باطل هستند یا غیر نافذ؟ اگر غیر نافذ هستند تنها احتیاج به تنفیذ قیم هست یا قیم نیز قبل از تنفیذ باید از دادستان اجازه بگیرد؟ آیا قیم میتواند بدون اجازه دادستان در اموال غیر منقول محجور دخالت کند؟ در صورتی که وکالت نامه ای باطل باشد به علت اخذ وکالت از محجور آیا آثار این وکالت نامه نیز از زمان اخذ وکالت نامه نیز باطل میباشد پس اقدامات ذکر شده در بالا یعنی معاملات در اموال غیر منقول سفیه نیز باطل میباشند درسته؟ با تشکر

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

وکالت با محجور شدن موکل باطل می‌شود و اثری ندارد، همچنین هرگونه معامله روی اموال غیرمنقول محجور توسط قیم حتماً نیازمند تصویب و تأیید دادستان با رعایت غبطه مولی‌علیه است.

این حکم کلی است، اما سرنوشت دقیق معامله به تاریخ وقوع حجر و نحوه دخالت دادستان در پرونده شما بستگی دارد.

پاسخ اختصاصی · نه پاسخ عمومی

آیا دادستان می‌تواند این معامله را تأیید کند؟

نوع معامله مالی انجام‌شده و اینکه اقدام قبل از انتصاب قیم بوده یا بعد از آن، در بطلان قطعی یا امکان تصویب آن اثرگذار است.

سمیرا ارزانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۲) · ۱۰ مشاوره موفق

بدون هزینه تماس ۱۰۰ درصد محرمانه گفتگو آنی با وکیل

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

بطلان وکالت و لزوم اجازه دادستان در معامله

وکالت‌نامه با وقوع حجر یکی از طرفین باطل می‌شود و اثر حقوقی ندارد. علاوه بر این، قیم برای انجام معامله روی اموال غیرمنقول محجور، مثل فروش یا رهن، حتماً باید مصلحت و غبطه مولی‌علیه را رعایت کرده و تصویب دادستان را اخذ کند. به عقیده وکلا، اقدام بدون تصویب قبلی دادستان در اموال غیرمنقول یا معامله بر پایه وکالت باطل، محکوم به بطلان بوده و چنین عقدی اصولاً قابل تنفیذ نیست.

منابع: قانون مدنی، ماده ۱۲۴۱

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

خانه
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی قرارداد
اگر غیر نافذ هستند تنها احتیاج به تنفیذ قیم هست یا قیم نیز قبل از تنفیذ باید از دادستان اجازه بگیرد؟

۳ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۷ سال پیش

محمد مافی

کارشناس حقوقی

وکالت نامه به محض حجر احدی از طرفین باطل میگردد و اثر حقوقی ندارد.
وفق ماده ۱۲۴۱ ق م معاملات اموال غیر منقول محجور از سوی قیم نیاز به تصویب دادستان دارد. معمولا مراد از تصویب قبل از انجام عمل است ولی تنفیذ بعد از انجام عمل حقوقی .
بنا به ماده اخیر به نظر میرسد که معاملات غیر منقول قیم محکوم به بطلان باشد و عقد باطل قابل تنفیذ نیست.

سمیرا ارزانی

۷ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۱۰ مشاوره موفق

با سلام
مطابق ماده ی ۱۲۴۱ قانون مدنی قیم نمیتواند اموال عیرمنقول مولی علیه رو بفروشد ویا رهن بگذارد یا معامله کند که درنتیجه ان خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ عبطه مولی علیه وتصویب دادستان. پس درمورد اموال غیرمنقول قیم نمیتواند اموال محجور رو معامله بیع یا صلح کند یا ب خودش اجاره دهد ولی میتواند مثلا اموال محجور را اجاره کند ک باز هم عبطه محجور باید رعایت شود هرچند تصویب دادستان لازم نیست. وکالتنامه هم عقدی جایز است که با محجوریت احد طرفین باطل میشود