موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام، در صورتیکه پدر زمینی را قولنامهای خریداری میکند و ذیل سند مشاع آن را در دفترخانه خودش امضا میکند ولی سند را به نام پسرش دیگر میزند، آیا محل اشکال است؟ امضا کننده یعنی خریدار اصلی پدر که زمین را قولنامهای خریداری کرده میتواند مدعی در زمین و سند نماید؟ چرا که شخص ثالث، پسر به جهت عدم دارا بودن سن قانونی در دفترخانه حضور نیافته است و نقشی در این فرایند نداشته است. پدر میتواند نسبت به پول پرداختی در قبال زمین مورد نظر از فرزند مطالبه منافع نماید. ممنون از وکلای محترم.
سلام بر شما ....اگر پدر مبایعهنامه را به نام خود امضا کرده اما با اراده و امضای قانونی سند رسمی را به نام فرزند منتقل کرده باشد، اصل بر صحت انتقال است .
بادرود
کاربر محترم،
به طور کلی، اگر پدر زمین را خریداری کرده و خود به عنوان خریدار در قولنامه ثبت شده است، او دارای حق و حقوق مربوط به آن زمین است. حالا اگر سند به نام پسرش زده شده باشد و پسر هم در زمان تنظیم سند در دفترخانه حضور نداشته و سن قانونی نداشته باشد، این موضوع میتواند موجب بروز مشکلات قانونی شود.
پدر به عنوان خریدار اصلی میتواند نسبت به زمین ادعای حق کند و در واقع مالکیت او بر اساس قولنامه و پرداخت وجه مشخص است.
واگر پسر در این فرآیند نقشی نداشته و به لحاظ قانونی قادر به امضا یا خرید نبوده است، احتمالا نمیتواند به عنوان مالک شناخته شود.
موفق باشید
اگر فرزند در این فرایند نقشی نداشته و به دلیل عدم دارا بودن سن قانونی (زیر ۱۸ سال) نمیتواند بهعنوان خریدار در دفترخانه حاضر شود، در واقع نمیتواند بهعنوان مالک رسمی زمین شناخته شود. بنابراین، پدر بهعنوان خریدار اصلی حق دارد نسبت به زمین و منافع آن ادعا کند.
با سلام
پرسش بسیار مبهم می باشد. به هرحال انتقال ملک توسط پدر به پسر فاقد ایراد است و این عمل حقوقی چنانچه هبه تلقی شود مستند به بند ۱ ماده ۸۰۳ قانون مدنی امکان رجوع و استرداد وجود نخواهد داشت.
