لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
من مشکل مالی دارم و باید ۷۰۰ میلیون تومان تهیه کنم، با توجه به اینکه ضامن برای دریافت وام ندارم، یک نفر پیشنهاد داد که میتونه این مبلغ رو طی قراردادی یکجا بهم بده و من با وعده ماهی ۲۰ میلیون براش کار کنم تا زمانی که معادل این مبلغ بشه، یعنی حدود ۳ سال. سوالم این است که میشه چنین قراردادی نوشت و پول رو یکجا اول کار گرفت؟ از لحاظ قانونی مشکلی نداره؟
سلام و درود ....توافق صحیح است لکن باید صریح ورژن باشد زیرا برخی افراد پس از سالها پرداخت ادعا میکنند این مبلغ پرداخت شده بابت سود پول بوده واصل پول چیزی کسر نشده لذا پیشنهاد میشه از یک وکیل کمک بگیرید
توافق صحیح است لکن باید صریح ورژن باشد زیرا برخی افراد پس از سالها پرداخت ادعا میکنند این مبلغ پرداخت شده بابت سود پول بوده واصل پول چیزی کسر نشده لذا پیشنهاد میشه از یک وکیل کمک بگیرید
سلام منع قانونی وجود ندارد ولی بایستی قرارداد صحیح ومحکمی نوشته شود تا مشکل ساز نشه
سلام ، مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قراداد خصوصی مخلف قانون نباشد صحیح است.
با سلام بله این قرارداد در واقع قرض است که بازپرداخت آن با شرایط مورد توافق یعنی ماهی ۲۰ م تومان است.
با سلام،بله اگر کار ایراد قانونی نداشته باشد،قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ است.
با سلام
چنین قراردادی مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح و نافذ می باشد مگر کاری که قرار است انجام دهید غیرقانونی باشد.
سلام علیکم
قرارداد کاملا صحیح میباشد مگر اینکه کار خلاف قانون و شرع باشد
با درود ، بلی، انعقاد هر قرارداد دوطرفه با توافق طرفین مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ است مگر اینکه خلاف قانون و شرع نباشد، بنابراین قرارداد تون منع قانونی ندارد
با سلام، خیر مانعی ندارد و طبق ماده ۱۰ قانون مدنی شما آزادید قراردادی را که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد تنظیم کنید و معتبر است.
سلام وقت بخیر بله منع قانونی برای انعقاد چنین قراردادی وجود ندارد
سلام خیر مشکلی ندارد و طبق ماده ده قانون مدنی اصل بر آزادی اراده هاست
قرارداد صحیح می باشد و منع قانونی ندارد.
عقد قرارداد با توجه به توافقات فی مابین بین کارگر، کارفرما به مدت سه سال ،خلاف قانون نیست و لذا تعهدات ،مفاد قرارداد برای طرفین اگر به گونه تنظیم مطابق ماده ۱۹۰قانون مدنی گردد از درجه اعتبار ساقط نمیشود ، نتیجه پاسخ بستگی به مفاد قرارداد فی مابین دارد
