اظهار نامه به بانک صحیح است؟
اظهارنامه
شرکت (منحله) پخش نرم افزار یک قرارداد رهنی به شماره --------مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۸۶ در دفترخانه --------با ضمانت آقای ------------------به عنوان وثیقه گذار یک دستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی---------- فرعی از ۳ اصلی بخش ۱۲ تهران با بانک-----------------) شعبه مطهری(کد ۲۱۹) تا سقف اعتباری ۵۰۰ میلیون ریال منعقد نموده و یک فقره تسهیلات مضاربه ای یکساله به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال (۳۵میلیون تومان) از بانک مذکور در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۶ با نرخ ۲۵ درصد و با تاخیر تادیه۳۱ درصد دریافت نموده است وام مذکور در سررسید یک سال تسویه نشده و درتاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۷ اصل و سود همان وام (به صورت مرکب) ۴۳۷ میلیون ریال محاسبه و برای یکسال دیگر با نرخ ۲۶ درصد تمدید شده است. مجددا برای دومین بار همان وام اولیه (۳۵ میلیون تومان) بصورت سود مرکب به میزان ۵۵۴ میلیون ریال محاسبه شده و در مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ طی قرارداد مشارکت صوری به شماره -----------------------طی ۲۴ قسط با سود ۲۶ درصد (تاخیرتادیه ۳۲ درصد) تقسیط گردیده که منشاء هر سه قرارداد همان ۳۵ میلیون تومان اولیه است. (طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۸ نرخ سود ۱۲ درصد بوده است)
پس از مزایده و نبود مشتری و تملک ملک ترهین شده توسط بانک پاسارگاد درتاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۷ کل مبلغ بدهی شرکت منحله پخش نرم افزار آتی را ۵۴۸/۳۵۴/۷۰۳/۱ ریال شامل اصل، سود و جرایم اعلام نموده و به راهن آقای ------------- و اینجانب اعلام کرد با پرداخت مبلع ۱۵۹.۵ میلیون تومان و لحاظ بخشش ۶ درصدی از جرائم ملک راهن عودت شده و وام نیز تسویه کامل می گردد. لذا مبلغ فوق در سال ۱۳۹۷ از شرکاء تامین و پرداخت گردید و ملک راهن عودت گردید. اما علیرغم توافق، بانک پاسارگاد پس از عودت ملک مورد رهن و دریافت کلیه مبالغ از طریق راهن مجددا اقدام به صدور اجرائیه و توقیف خودروهای راهن نموده است.
۱- اقدامات حقوقی آن بانک محترم نسبت به وثایق شرکت مذکور بر خلاف قوانین آمره بوده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می باشد. با توجه به رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور، سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار باطل است بنابرین با محاسبه وام اخذ شده با نرخ ۱۲ درصد طلب بانک در سال مزایده (۲۰ خرداد ۱۳۹۶) ۷۴ میلیون تومان می شده است بانک در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۵۹ میلیون تومان از شرکاء شرکت و از طریق راهن دریافت نموده و ملک ایشان را اقاله نموده است در واقع ۸۵ ملیون تومان اضافه دریافتی می باشد.
۲- متاسفانه علی رغم درخواست کتبی هیچ صورتحسابی از طرف بانک در خصوص تسهیلات فوق به اینجانب داده نشد ولی از اعداد و ارقام اعلامی مانده وام چنین بر می آید بر خلاف بخشنامه بانک مرکزی مبلغ اندکی از کل پرداختی ۱۵۹ میلیون تومان در اختیار شعبه قرار گرفته و آن هم تسهیم به نسبه نگردیده است.
۳- لذا از آن بانک محترم درخواست می گردد ضمن استرداد و ابطال اجراییه شماره ------------------- مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶به کلاسه پرونده -----------------اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران، کلیه اسناد تضمنی شرکت مذکور را به اینجانب تحویل نمایید.
۴- بدیهی است در صورت عدم انجام بند فوق در ۲۰ بعد از دریافت اظهارنامه اینجانب از طریق مراجعه به مراجع ذی صلاح قضایی، حق و حقوق شرکاء شرکت و راهن را مطالبه خواهم کرد.
ارسال اظهارنامه به بانک از نظر قانونی امکانپذیر است، اما بیشتر وکلا معتقدند بانکها به آن توجهی نمیکنند و بعید است نتیجه بدهد. این اقدام صرفاً اعلام اختلاف است و برای احقاق حق باید دادخواست قضایی مطرح کنید.
