اثبات نمایندگی در واریز وجه با استناد به ماده ۱۹۶ قانون مدنی چگونه است؟
در یک دعوی مطالبه وجه، خوانده که متصدی صندوق وام خانگی بوده، مدعی است وجوه مورد مطالبه متعلق به خواهان نبوده و خواهان به نمایندگی از برخی اعضای صندوق، ابتدا وجوه را از آنان دریافت و سپس به حساب خوانده واریز کرده است. به همین دلیل خوانده معتقد است خواهان حق مطالبه ندارد، چرا که این وجوه بابت وام یا عودت وجه از سوی اعضا پرداخت شده است. خوانده اقدام به جلب ثالث آن اعضا کرده تا رابطه نمایندگی بین آنان و خواهان را با استناد به ماده ۱۹۶ قانون مدنی اثبات کند، اما خواهان این ادعا را رد کرده و از میان مجلوبثالثها برخی منکر نمایندگی شده و گفتهاند وجه پرداختی بابت قرض یا معاملات دیگر بوده، و برخی دیگر ادعای خوانده را تأیید کردهاند که مجدداً از سوی خواهان رد شده است. هیچ قرارداد کتبیای در این خصوص وجود ندارد و خوانده تنها به واریز وجه از حساب مجلوبثالث به حساب خواهان و انتقال آن ظرف چند دقیقه به حساب خوانده استناد کرده است. با توجه به این وضعیت، آیا ماده ۲۳۱ قانون مدنی نیز در این پرونده قابل استناد است و تکلیف دادگاه در مواجهه با اظهارات متناقض مجلوبثالثها چیست؟
اثبات رابطه نمایندگی و منشأ وجوه بر عهده مدعی نمایندگی است و صرف انتقال سریع وجه تنها یک قرینه محسوب میشود. ماده ۲۳۱ قانون مدنی قابل استناد است اما بهتنهایی کافی نیست و دادگاه باید اظهارات متناقض مجلوبین ثالث را در کنار سایر ادله ارزیابی کند.
این رویکرد کلی دادگاههاست، اما نتیجه دعوا مستقیماً به ادله ارائهشده از سوی خوانده و نحوه اثبات منشأ وجوه بستگی دارد.
