آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام
اگر در راهاندازی کسب و کار و یا توسعه آن، سرمایهپذیر درصدی را به عنوان سود قطعی به سرمایهگذار اعلام کند و سرمایهگذار و سرمایهپذیر با هم شرط کنند که اگر سرمایهپذیر بیشتر از درصد اعلامی خود سود کند، تمام سود اضافه بر سود اعلامی آن متعلق به سرمایهپذیر است و در عوض اگر نتوانست سود اعلام شده را به دست آورد و یا ضرر بکند، باید سود اعلام کرده را تماما به سرمایهگذار بپردازد، آیا این قرارداد (سرمایهگذاری و سرمایهپذیری) از نظر قانون و شرع اشکال دارد؟
با تشکر
بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادها و تعهدات بین افراد در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند معتبر هستند. اما در مورد قراردادهای سرمایهگذاری که سود قطعی را تضمین میکنند، ممکن است چنین شرطی با اصول حقوقی و شرعی مغایرت داشته باشد.
در شرع، شرط سود قطعی به نوعی بهره محسوب میشود که در بسیاری از مذاهب اسلامی مورد قبول نیست. در نتیجه، چنین قراردادی ممکن است از نظر شرعی اشکال داشته باشد.
همچنین، از نظر حقوقی، تضمین سود قطعی ممکن است با اصول حقوقی مرتبط با سرمایهگذاری و بهرهبرداری مغایرت داشته باشد و باید با دقت بیشتری بررسی شود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام
قراردادی که در آن سرمایهپذیر به سرمایهگذار سود قطعی و تضمینی اعلام کند و شرط شود که اگر سود واقعی بیشتر از سود اعلامی بود، مابهالتفاوت به سرمایهپذیر تعلق گیرد اما اگر سود کمتر یا زیان باشد، سرمایهپذیر باید سود قطعی را تماما پرداخت کند، از نظر شرعی و قانونی در فقه اسلام و حقوق ایران اشکال دارد.
### دلایل شرعی و قانونی اشکال قرارداد
- **حرمت ربا:** در فقه اسلامی، دریافت سود قطعی و تضمینی بدون مشارکت واقعی در سود و زیان، مصداق ربا و حرام است. سود تضمینی به معنای دریافت سود بدون پذیرش ریسک است که خلاف اصول شرعی است
- **غرر (ابهام و عدم قطعیت):** قراردادهای سرمایهگذاری باید فاقد ابهام در نتیجه باشند و مشارکت واقعی در سود و زیان داشته باشند. شرط تضمین سود قطعی و الزام پرداخت آن حتی در صورت زیان، موجب غرر و عدم تحقق مشارکت واقعی میشود
- **تبدیل قرارداد به وام با سود:** اگر سرمایهپذیر در هر حال ملزم به پرداخت سود قطعی باشد، قرارداد به وام با بهره تبدیل میشود که در فقه اسلامی ممنوع است
### راهکارهای شرعی جایگزین
برای رفع این اشکالات، فقه اسلامی و حقوق ایران قراردادهای جایگزین و مشروعی را پیشنهاد میکند که در آنها سود و زیان به نسبت توافق شده تقسیم میشود و تضمین سود قطعی وجود ندارد، مانند:
- **مضاربه:** سرمایهگذار پول میدهد و سرمایهپذیر (عامل) مدیریت میکند. سود به نسبت توافق شده تقسیم میشود و زیان بر عهده سرمایهگذار است مگر شرط خلاف شود که آنگاه قرارداد باطل است
- **مشارکت مدنی:** هر دو طرف سرمایه میگذارند و سود و زیان به نسبت سهم هر یک تقسیم میشود.
- **وکالت با حقالزحمه:** سرمایهگذار به سرمایهپذیر وکالت میدهد که با سرمایه او کار کند و در پایان مبلغی به عنوان اجرت وکالت یا سهم سود توافق شده دریافت کند بدون تضمین سود قطعی
### جمعبندی
قراردادی که در آن سرمایهپذیر به سرمایهگذار سود قطعی تضمینی بدهد و در صورت عدم تحقق سود، ملزم به پرداخت آن باشد، از نظر شرع اسلام و قوانین مرتبط دارای اشکال است و ممکن است به عنوان ربا و غرر تلقی شود. برای رعایت موازین شرعی و قانونی، بهتر است از قراردادهای مشارکتی مانند مضاربه یا مشارکت مدنی استفاده شود که در آنها سود و زیان واقعی بین طرفین تقسیم میشود و تضمین سود قطعی وجود ندارد.
