لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام وقت بخیر. میخواستم بدانم اگر جرمی طبق ماده ۱۵۰ آیین دادرسی اتفاق افتاده باشد و اکانت حذف شده باشد و متا دیتایی وجود نداشته باشد، میتوانم به قاضی درخواست بدهم که گوشی یکی از افرادی که نزدیک شخص است و میدانم با وی چت داشته تفتیش کند و اثبات شود که اکانت متعلق به شخص است؟
سلام
خیر نقض حریم خصوصی دیگران امکان پذیر نیست مگر جرائم خاص آنهم تحت شرایط خاص
سلام وقت بخیر
خیر امکان این امر وجود ندارد
بله، میتوانید چنین درخواستی بدهید اما تفتیش گوشی اشخاص ثالث فقط با ظن قوی و ضرورت کشف جرم و با دستور صریح قاضی ممکن است.
صرف حدس یا ارتباط نزدیک کافی نیست و باید قرائن جدی مثل پرینت پیامک، اقرار قبلی یا دلایل فنی ارائه شود.
سلامک
چنین امری امکان پذیر نیست
با سلام
متاسفانه چنین امکانی میسر نمیباشد.
.باید عنوان شود که اولا متهم با قصد امحای ادله جرم اقدام به حذف اکانت کرده است.
ثانیا ،از بازپرس درخواست کنید که آن شخص را به عنوان مطلع دعوت نماید.
درود بر شما
خیر امکان چنین امری وجود ندارد
باسلام
بدون ارتباط مستقیم شخص ، اثبات این امر برای قاضی دشوار خواهد بود.
با سلام
خیر چنین امکانی وجود ندارد.
با سلام ایشان را به عنوان مطلع معرفی کنید
با سلام.
معمولا به چنین درخواست هایی اعتنا نمی شود مگر دلیل اولیه دال بر صحت ادعای شما به قاضی مورد ارائه قرار بگیرد.
سلام وقتت بخیر
در پاسخ به سوال شما، بله، به لحاظ قانونی شما میتوانید چنین درخواستی را به قاضی پرونده ارائه دهید، اما پذیرش آن توسط قاضی به شدت وابسته به نوع جرم، اهمیت پرونده و میزان دلایل شما برای اثبات ارتباط آن شخص با متهم است.
در حقوق ایران، دسترسی به اطلاعات گوشی شخص ثالث (کسی که متهم نیست) چالشبرانگیز است و قاضی به راحتی حکم نقض حریم خصوصی افراد بیطرف را صادر نمیکند. با این حال، راهکارهای حقوقی مشخصی برای این موضوع وجود دارد که در ادامه توضیح داده شده است:
۱. تفاوت ماده ۱۵۰ و ۱۳۷ در تفتیش گوشی
اگرچه شما به ماده ۱۵۰ اشاره کردید، اما درخواست شما بیشتر در چارچوب ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار میگیرد تا ماده ۱۵۰.
ماده ۱۵۰ (کنترل مخابرات): این ماده بیشتر ناظر به شنود و کنترل همزمان تماسها و پیامهاست که شرایط بسیار سختگیرانهای دارد و معمولا برای جرایم سنگین (مانند جرایم امنیتی یا قتل) صادر میشود.
ماده ۱۳۷ (تفتیش و بازرسی): این ماده به قاضی اجازه میدهد در صورتی که «ظن قوی» به کشف ادله جرم یا اسباب ارتکاب جرم در یک مکان یا شیء (مانند گوشی تلفن همراه) وجود داشته باشد، دستور بازرسی آن را صادر کند. بنابراین، استناد شما باید به ماده ۱۳۷ باشد که اجازه میدهد گوشی به عنوان یک «شیء حاوی ادله» بررسی شود.
۲. استراتژی صحیح: احضار به عنوان «مطلع»
به جای درخواست مستقیم برای «تفتیش» یا «توقیف» گوشی شخص ثالث (که ممکن است قاضی به دلیل حفظ حریم خصوصی رد کند)، بهتر است از قاضی بخواهید آن شخص را به عنوان «مطلع» احضار کند.
طبق قانون، قاضی میتواند هر کسی را که اطلاعاتی درباره جرم دارد احضار کند.
وقتی شخص در شعبه حاضر شد، میتوانید از قاضی بخواهید که در حضور خود شخص، چتهای موجود در گوشی او با اکانت حذفشده را بازبینی و صورتجلسه کند.
اگر شخص ثالث همکاری نکند و قاضی تشخیص دهد که گوشی او تنها راه اثبات جرم است، میتواند طبق ماده ۱۳۷ دستور توقیف و بررسی گوشی را صادر کند، هرچند این اتفاق برای اشخاص غیرمتهم کمتر رایج است.
۳. ارزش اثباتی چت در گوشی طرف مقابل
از نظر فنی و حقوقی، چتهای باقیمانده در گوشی طرف مقابل (شخص سوم)، یکی از بهترین ادله برای زمانی است که اکانت متهم حذف شده است. این چتها میتوانند شامل موارد زیر باشند که هویت متهم را ثابت میکنند:
عکس پروفایل یا بیوگرافی که قبل از حذف اکانت ذخیره شده است.
محتوای پیامها که حاوی اطلاعات شخصی یا خصوصی است که فقط متهم از آنها اطلاع داشته.
شماره تلفن (اگر در زمان چت قابل مشاهده بوده و ذخیره شده باشد).
این موارد به عنوان «اماره قضایی» (نشانههایی که به علم قاضی کمک میکند) در نظر گرفته میشوند و میتوانند مالکیت اکانت را اثبات کنند.
خلاصه و پیشنهاد عملی
برای این کار، لایحهای به بازپرس یا دادیار پرونده بنویسید و نکات زیر را درج کنید:
توضیح دهید که تنها راه اثبات جرم، بازبینی گوشی آقای/خانم X است که با متهم چت داشته است.
به ماده ۱۳۷ آیین دادرسی کیفری (کشف ادله جرم) استناد کنید.
درخواست کنید آن شخص به عنوان «مطلع» احضار شود و گوشی تلفن همراه خود را جهت بازبینی فنی به شعبه بیاورد.
اگر جرم وقوعیافته اهمیت بالایی داشته باشد (مانند کلاهبرداری سنگین، تهدید جانی یا جرایم امنیتی)، احتمال موافقت قاضی بسیار زیاد است. اما در جرایم سبکتر (مانند توهین ساده)، ممکن است قاضی حریم خصوصی شخص ثالث را مقدم بداند.
