آیا میتوانم به رای دادگاه کیفری اعتراض کنم؟
با سلام، با شکایت شاکی علیه متهمان ۱. صاحب پلاک سابق ۲. مسئول نمایشگاه ۳. متصرف، کامیون مورد دعوا در سال ۱۳۹۴ توسط شاکی طی قولنامه نمایشگاه خریداری و ثمن معامله را پرداخت کرده است. در سال ۱۳۹۵ طی دادنامه قضایی در راستای ناشی از تامین خواسته، حکم به توقیف اموال صاحب سند صادر و پلاک کامیون بهصورت سیستمی غیرقابل نقل و انتقال شده است. خریدار با دادخواست الزام به سند در دادگاه صالح، حکم به الزام به تنظیم سند بهصورت غیابی و مجعولالمکان و متواری از طریق نماینده اجرای احکام بهصورت قانونی اجراییه انتقال اجرایی صادر و به استناد اجراییه و قولنامه قبل از حکم توقیفی در دادگاه توقیفکننده تقاضای اعتراض ثالث اجرا نسبت به رفع توقیف سیستمی پلاک ثبت و در مرحله رسیدگی بوده است.
کامیون به دلیل جلوگیری از توقیف فیزیکی در نمایشگاه خوابیده بوده است که با تبانی با صاحب پلاک سابق در دفتر اسناد رسمی اقدام به تنظیم سند وکالت تفویض به نام مسئول نمایشگاه متهم ردیف دوم تنظیم و سپس به متصرف تفویض وکالت شده و به فروش رسیده است.
متهمان با ارائه آرای صادره در شعبه حقوقی عدم اثبات اقاله و قرارداد عادی مبنی بر فروش کامیون به طرف قرارداد که در خصوص سه خودرو بوده است، خودروی مورد دعوا بهصورت شفاهی اقاله شده است که با ارائه اسناد صادره و بدون حضور متهم ردیف اول صاحب پلاک سابق در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و با اعتراض شاکی در دادگاه کیفری دو با ورود دادستان به پرونده قرار صادره را بدون جلسه رسیدگی حضوری تایید کرده است.
در فرض صحت ادعای متهمان مبنی بر فروش کامیون توسط شاکی، آیا این اقدام متهمان با علم به عدم مالکیت صاحب پلاک و تنظیم وکالت تفویض در دفتر اسناد رسمی جرم مرتکب شده محرز نیست و آیا امکان اعتراض به رای دادگاه کیفری دو وجود دارد؟ به فرض صحت ادعای متهمان وکالت باید از مالک اصلی که شاکی پرونده میباشد گرفته میشد نه از صاحب پلاک سابق که مالکیتی بر خودرو ندارد. در دادگاه توقیفکننده هم به استناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مدنی حکم به رفع توقیف به نفع شاکی صادر شده است. آیا با ارائه لایحه بهصورت حضوری امکان نقص رای صادره وجود دارد؟ ممنون.
امکان اعتراض به تصمیم دادگاه کیفری دو وجود دارد. همچنین تنظیم وکالت تفویض توسط شخصی که مالکیت واقعی ندارد، میتواند عنوان مجرمانه داشته باشد.
امکان تغییر رای و پیشبرد شکایت به نحوه تنظیم اعتراض و مدارک اثبات مالکیت پرونده بستگی دارد.
