لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا می‌توانم اجرت‌المثل دریافت کنم؟

پرسیده شده
۳ پاسخ ۵۳

سلام وقت بخیر.

من یک دستگاه پیکاپ به یک شرکت در جنوب کشور اجاره دادم که راننده شرکت در بازه زمانی قرارداد ماشین را چپ کرد و چون طبق قرارداد تعمیرات با شرکت بود، ماشین را خواباندند برای تعمیرات که این تعمیرات حدود ۹ ماه بعد از پایان قرارداد طول کشید.

حالا من شکایت کردم برای اجرت‌المثل این ۹ ماه و استناد کردم به ماده ۴۹۴ قانون مدنی که می‌گوید بعد از اتمام اجاره و عدم تحویل مال‌الاجاره توسط مستاجر باید بابت مدتی که در دست ایشان است اجرت‌المثل بدهد. ولی وکیل شرکت استناد کرده به ماده ۴۹۶ که می‌گوید با تلف مال‌الاجاره قرارداد فسخ می‌شود و می‌گوید بابت این ۹ ماه هم چیزی به موجر تعلق نمی‌گیرد.

ممنون بابت راهنمایی اساتید.

۳ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده
پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

با توجه به شرایطی که مطرح کردید، باید به مواد ۴۹۴ و ۴۹۶ قانون مدنی توجه کرد.

ماده ۴۹۴ قانون مدنی بیان می‌کند که بعد از پایان مدت اجاره، اگر مستأجر مال‌الإجاره را تحویل ندهد، باید اجرت‌المثل پرداخت کند. این ماده به حقوق موجر در صورتی که مستأجر مال را نگه دارد، اشاره دارد.

از سوی دیگر، ماده ۴۹۶ قانون مدنی بیان می‌کند که در صورت تلف شدن مال‌الإجاره، قرارداد اجاره فسخ می‌شود. بنابراین اگر ماشین شما به دلیل حادثه چپ شده و تلف شده باشد، ممکن است وکیل شرکت بر اساس این ماده ادعا کند که قرارداد فسخ شده و نیازی به پرداخت اجرت‌المثل نیست.

در نهایت، تعیین دقیق وضعیت حقوقی شما نیاز به بررسی شرایط خاص قرارداد و حادثه دارد. بهتر است با یک وکیل متخصص مشورت کنید تا بتوانید بهترین راه‌حل را پیدا کنید.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

درود وقت بخیر ماده ۴۹۶ به موضوع شما ربط ندارد، چون خودرو تلف نشده بلکه آسیب دیده و قابل تعمیر بوده.شرکت چون خودرو را نزد خود نگه داشته و موجر را از انتفاع محروم کرده، ضامن اجرت‌المثل ایام تصرف است (ماده ۴۹۴)

گفتگو با وکلای آنلاین ۴ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
کیفری قرارداد خانواده ملکی وصول مطالبات ثبت احوال مالیات شرکت ها جرایم اینترنتی داوری ثبت اسناد
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری اداره کار قرارداد جرایم علیه اموال ملکی وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت اسناد
شروع قیمت از
۵۲۰,۰۰۰ تومان
۴۲۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری قرارداد انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت احوال داوری
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی دیوان عدالت اداری خانواده اداره کار بیمه ثبت اسناد اجرای احکام قرارداد شرکت ها جرایم اینترنتی کیفری مالیات
شروع قیمت از
۴۷۰,۰۰۰ تومان
۳۸۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
قرارداد خانواده اجرای احکام ملکی داوری کیفری انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری ثبت احوال اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت اسناد مالکیت معنوی
شروع قیمت از
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
کیفری ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم اینترنتی خانواده ثبت احوال جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی وصول مطالبات ثبت اسناد داوری قرارداد جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص خانواده کیفری شرکت ها انحصار وراثت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی شرکت ها ثبت اسناد اجرای احکام داوری قرارداد وصول مطالبات اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده اموال و مالکیت کیفری جرایم علیه اموال قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
وصول مطالبات خانواده کیفری داوری ملکی انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت احوال ثبت اسناد جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد شرکت ها خانواده داوری انحصار وراثت اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
جرایم علیه امنیت کشور ملکی کیفری قرارداد ثبت احوال داوری وصول مطالبات خانواده
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ثبت احوال جرایم علیه اشخاص قرارداد ملکی جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد ثبت اسناد انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص داوری
شروع قیمت از
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۶۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی جرایم اینترنتی خانواده اموال و مالکیت کیفری انحصار وراثت ثبت احوال اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده کیفری اجرای احکام داوری قرارداد انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت ثبت اسناد
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
انحصار وراثت خانواده اجرای احکام جرایم علیه اشخاص ثبت احوال داوری ملکی قرارداد
شروع قیمت از
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳۳۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده جرایم علیه اموال اداره کار کیفری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم اینترنتی انحصار وراثت دیوان عدالت اداری وصول مطالبات داوری قرارداد
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی خانواده جرایم علیه اموال قرارداد وصول مطالبات
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی انحصار وراثت کیفری دیوان عدالت اداری خانواده اموال و مالکیت ثبت احوال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ملکی اموال و مالکیت جرایم علیه اشخاص قرارداد کیفری جرایم علیه اموال وصول مطالبات خانواده ثبت احوال ثبت اسناد جرایم اینترنتی اجرای احکام
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
وصول مطالبات اجرای احکام اداره کار خانواده بیمه جرایم علیه اشخاص سربازی و نظام وظیفه کیفری
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده اداره کار اجرای احکام انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اموال بیمه جرایم علیه اشخاص کیفری جرایم علیه امنیت کشور جرایم اینترنتی
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی خانواده قرارداد جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص کیفری
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان

با سلام. در خصوص مسئله حقوقی شما و اختلاف پیش آمده با شرکت مستاجر، تحلیل زیر بر اساس مواد قانونی و رویه قضایی ارائه می‌شود:

استناد شما به ماده ۴۹۴ قانون مدنی
ماده ۴۹۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: "عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضای آن، مستاجر، عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید".
بر اساس این ماده، پس از پایان مدت قرارداد اجاره، اگر مستاجر مال مورد اجاره را بدون اجازه مالک در اختیار داشته باشد، مالک حق دریافت اجرت‌المثل برای آن دوره را دارد، حتی اگر مستاجر از مال استفاده نکرده باشد. در مورد شما، قرارداد اجاره پایان یافته و خودرو برای ۹ ماه دیگر جهت تعمیرات در اختیار شرکت (یا تعمیرگاه به دستور شرکت) بوده است. بنابراین، استناد شما به این ماده برای مطالبه اجرت‌المثل این ۹ ماه صحیح به نظر می‌رسد.

استناد وکیل شرکت به ماده ۴۹۶ قانون مدنی
ماده ۴۹۶ قانون مدنی بیان می‌کند: "عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می‌شود، و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر‌ است، خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد".
وکیل شرکت با استناد به این ماده مدعی است که به دلیل "تلف" شدن خودرو (چپ کردن)، قرارداد اجاره از تاریخ حادثه باطل شده و لذا اجرت‌المثلی برای ۹ ماه پس از اتمام قرارداد به شما تعلق نمی‌گیرد.

تحلیل حقوقی و نکات قابل توجه
مفهوم "تلف" در ماده ۴۹۶: نکته کلیدی در اینجا، تفسیر "تلف شدن عین مستاجره" است. "تلف" در این ماده معمولا به معنای از بین رفتن کامل مال مورد اجاره یا عدم قابلیت انتفاع از آن به کلی است، به طوری که امکان اجرای قرارداد اجاره منتفی شود. اگر خودروی شما آسیب دیده اما قابل تعمیر بوده و تعمیر هم شده است، باید بررسی شود که آیا این آسیب در حدی بوده که بتوان آن را "تلف" به معنای مذکور در ماده ۴۹۶ تلقی کرد یا خیر. اگر خودرو صرفا نیاز به تعمیر داشته و قابلیت استفاده پس از تعمیر را داشته، ممکن است استدلال وکیل شرکت مبنی بر بطلان عقد از تاریخ حادثه، محل مناقشه باشد.

تعهد به تعمیرات طبق قرارداد: شما ذکر کرده‌اید که طبق قرارداد، تعمیرات با شرکت بوده است. این بدان معناست که شرکت تعهد داشته خودرو را تعمیر کند. اگر "تلف" به معنای بطلان عقد باشد، این تعهد قراردادی نیز ممکن است زیر سوال برود. اما اگر آسیب به معنای "تلف" کامل نباشد، شرکت موظف به تعمیر و بازگرداندن خودرو بوده است.

تصرف پس از انقضای مدت: حتی اگر فرض کنیم که چپ کردن خودرو به معنای "تلف" و بطلان عقد از تاریخ حادثه باشد (که محل بحث است)، خودرو به هر حال برای تعمیرات در اختیار شرکت یا تحت نظارت آن بوده است. اگر این دوره تعمیرات به پس از تاریخ انقضای قرارداد اولیه کشیده شده باشد، همچنان می‌توان برای دوره پس از انقضای قرارداد (یعنی آن ۹ ماه) اجرت‌المثل مطالبه کرد، زیرا تصرف به نحوی ادامه داشته است، هرچند برای تعمیر.

اجرت‌المثل پس از انحلال عقد: رویه قضایی نیز نشان می‌دهد که حتی پس از فسخ یا انحلال عقد اجاره، اگر مستاجر به تصرف خود ادامه دهد، باید اجرت‌المثل را بر اساس نظر کارشناس پرداخت کند، زیرا عقد اجاره دیگر وجود ندارد تا به آن استناد شود. این موضوع می‌تواند استدلال شما را تقویت کند که حتی اگر عقد به دلیل "تلف" باطل شده باشد، برای مدت تصرف پس از آن، اجرت‌المثل قابل مطالبه است.

نتیجه‌گیری احتمالی
به نظر می‌رسد استدلال شما برای مطالبه اجرت‌المثل ۹ ماهی که خودرو پس از اتمام قرارداد برای تعمیرات در اختیار شرکت بوده، قوی‌تر باشد، خصوصا با توجه به اینکه:
خودرو "تلف" به معنای از بین رفتن کامل نشده و قابل تعمیر بوده است.
طبق قرارداد، مسئولیت تعمیرات با شرکت بوده و تاخیر در تعمیر و تحویل خودرو نمی‌تواند نافی حق شما برای دریافت اجرت‌المثل ایام تصرف پس از انقضای قرارداد باشد.
ماده ۴۹۴ صراحتا به استحقاق موجر به دریافت اجرت‌المثل در صورت ادامه تصرف مستاجر پس از انقضای مدت بدون اذن مالک اشاره دارد.

با این حال، تصمیم نهایی در این خصوص با دادگاه خواهد بود که با بررسی تمام جوانب پرونده، قرارداد فی‌مابین، و نظریات کارشناسی (در صورت لزوم برای تعیین میزان "تلف" و اجرت‌المثل) رای صادر خواهد کرد. توصیه می‌شود با یک وکیل متخصص مشورت نمایید تا با بررسی دقیق‌تر مدارک و قرارداد، بهترین دفاع را در دادگاه ارائه دهید.

با سلام
دفاع وکیل خوانده بلاوجه است و امکان مطالبه اجرت المثل وجود دارد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط