لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا قانون عطف به ما سبق می شود؟

۵ پاسخ ۳۲۶

من موسس و سهامدار یک مرکز درمانی هستم که ۲۵ سال است تاسیس شده است. دقیقا ۵ سال بعد از تاسیس این مرکز شخص دیگری با مراجعه به وزارت مطبوعه تقاضا برای تاسیس مرکز درمانی مشابه مرکز درمانی من می کند. در آن زمان این مراکز درمانی می بایست حریم ۱۰۰۰ متری را برای مرکز جدید رعایت می کردند که این مرکز جدید این حریم را رعایت نمی کند و وزارت بهداشت هم ایرادی نمی گیرد. شکایت متعدد ما به وزارت بهداشت مثمر ثمر واقع نمی شود چون آنها خودشان مجوز را صادر کرده اند. تا این که کادر ریاست دانشگاه تعویض می شود و مشخص می شود که زد و بندهای زیادی در اعطای مجوز در دوره قبلی صورت پذیرفته است. اما اخیرا حریم برای تاسیس چنین مرکزی برداشته می شود اما ۲۳ سال این مرکز در کنار مرکز درمانی ما ( تقریبا چسبیده به آن ) باعث کاهش شدید مراجعه کنندگان شده است. سوال من اینجا است که اگر من ثبت دادخواست و کارشناسی بکنم با توجه به این که در زمان تاسیس مرکز درمانی دوم، این مرکز در حریم بوده اما الان حریم برداشته شده است آیا قانون عطف به ما سبق می شود و آیا تغییر قانون تخلفات قبلی را محو می کند؟

۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب ‏نمی‌شود و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با الهام از اصل ۱۶۹ قانون اساسی مقرر می‌دارد: ‏در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تا مینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد ‏که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به ‏موجب قانونی متاخر مجازات نمود در امور مدنی نیز قاعده‌ای مشابه وجود دارد,,

گفتگو با وکلای آنلاین ۴ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات شرکت ها مالیات جرایم اینترنتی ثبت اسناد داوری
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد شرکت ها داوری اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات شرکت ها ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد شرکت ها مالیات دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی اداره کار ثبت اسناد بیمه اجرای احکام
شروع قیمت از
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۴۶۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی داوری
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار ثبت اسناد مالکیت معنوی اجرای احکام جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد وصول مطالبات شرکت ها ثبت اسناد داوری اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات اجرای احکام جرایم علیه اشخاص اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار بیمه اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات ثبت اسناد داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده ملکی ثبت احوال وصول مطالبات اداره کار داوری سربازی و نظام وظیفه اجرای احکام
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی ثبت احوال وصول مطالبات ثبت اسناد اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری ملکی قرارداد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات اداره کار ثبت اسناد اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری قرارداد وصول مطالبات دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی اداره کار داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
خانواده ملکی قرارداد وصول مطالبات جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی داوری بین‌ الملل اجرای احکام
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۵,۰۰۰ تومان
خانواده کیفری ملکی داوری بیمه اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴۱۴,۰۰۰ تومان
خانواده کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات شرکت ها مالیات جرایم اینترنتی اداره کار بیمه اجرای احکام جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب ‏نمی‌شود و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با الهام از اصل ۱۶۹ قانون اساسی مقرر می‌دارد: ‏در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تا مینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد ‏که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به ‏موجب قانونی متاخر مجازات نمود در امور مدنی نیز قاعده‌ای مشابه وجود دارد....

......براساس اصل ۱۶۹ قانون اساسی هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب ‏نمی‌شود و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با الهام از اصل ۱۶۹ قانون اساسی مقرر می‌دارد: ‏در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تا مینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد ‏که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به ‏موجب قانونی متاخر مجازات نمود در امور مدنی نیز قاعده‌ای مشابه وجود دارد.

در همین زمینه، ماده ۴ ‏قانون مدنی اعلام می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ‏ندارد.

سلام
آیا تغییر قانون تخلفات قبلی را محو می کند؟
براساس اصل ۱۶۹ قانون اساسی هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب ‏نمی‌شود و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با الهام از اصل ۱۶۹ قانون اساسی مقرر می‌دارد: ‏در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تا مینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد ‏که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به ‏موجب قانونی متاخر مجازات نمود در امور مدنی نیز قاعده‌ای مشابه وجود دارد.

در همین زمینه، ماده ۴ ‏قانون مدنی اعلام می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ‏ندارد.

سلام
صرفنظر از توضیحات شما قانون به هیچ وجه عطف بماسبق نمیشود

مشاوره‌های حقوقی مرتبط