آیا شورای حل اختلاف صلاحیت دارد؟

محمدمهدی قنبری

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۶۷ مشاوره موفق

با سلام و احترام،

در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به شکواییه‌ای با موضوع جرم جعل سند رسمی یا مهر رسمی توسط اشخاص عادی (موضوع ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی)، نکات زیر قابل توجه است:

اصول کلی صلاحیت شورای حل اختلاف:
شوراهای حل اختلاف اصولا با هدف ایجاد صلح و سازش بین طرفین تشکیل شده‌اند. صلاحیت این شوراها به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

جرایم قابل گذشت: کلیه جرایم قابل گذشت می‌توانند در شورای حل اختلاف مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرند.

جرایم غیرقابل گذشت: قانون اجازه طرح جرایم کیفری مهم‌تر که غیرقابل گذشت هستند را در شورا نمی‌دهد، زیرا این جرایم علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هستند و جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی:
این ماده به جرم جعل اسناد یا مهر رسمی توسط اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند، می‌پردازد. مجازات این جرم شامل جزای نقدی و حبس از ۶ ماه تا ۳ سال است.

تحلیل صلاحیت شورا در مورد جرم موضوع ماده ۵۳۳:
جرم جعل سند رسمی، به طور معمول، از جمله جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود، زیرا علاوه بر تضییع حق شاکی خصوصی، نظم و امنیت اسناد رسمی و اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند.

با این حال، در موارد زیر شورای حل اختلاف می‌تواند به موضوع ورود کند:

صلح و سازش در جنبه خصوصی جرم غیرقابل گذشت: طرفین اختلاف می‌توانند با توافق یکدیگر برای صلح و سازش در مورد جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت به شورای حل اختلاف مراجعه کنند. این بدان معناست که اگرچه شورا نمی‌تواند در ماهیت جرم غیرقابل گذشت رای صادر کند (مثلا حکم به مجازات بدهد)، اما می‌تواند تلاش کند تا طرفین را به توافق و سازش در خصوص خسارات وارده یا رضایت شاکی خصوصی برساند.

سابقه سازش در پرونده‌های مشابه: گزارش‌هایی مبنی بر سازش در پرونده‌هایی با موضوع ابطال سند رسمی و جعل در شورای حل اختلاف وجود دارد. در این موارد، اعضای شورا با تلاش و روشنگری، طرفین را به سازش دعوت کرده و پرونده با توافق طرفین و گزارش اصلاحی مختومه شده است. هدف در اینگونه موارد، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه‌های گزاف دادرسی قضایی و کیفری برای طرفین و همچنین کاهش فشار بر سیستم قضایی بوده است.

نتیجه‌گیری:
شورای حل اختلاف صلاحیت ذاتی برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم کیفری در خصوص جرم غیرقابل گذشت موضوع ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (جعل سند رسمی توسط اشخاص عادی) را ندارد. رسیدگی به این جرم و تعیین مجازات در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است.

اما اگر ورود شورای حل اختلاف در پرونده شما صرفا با هدف ایجاد صلح و سازش بین شما و طرف مقابل در خصوص جنبه خصوصی دعوا (مانند جبران خسارت یا اخذ رضایت) و با توافق طرفین باشد، این اقدام مطابق با اختیارات شورا در زمینه تلاش برای مصالحه در جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت تلقی می‌شود. در چنین حالتی، حتی اگر سازشی حاصل شود، جنبه عمومی جرم (در صورت پیگیری توسط مدعی‌العموم) همچنان در مراجع قضایی صالح قابل رسیدگی خواهد بود، مگر اینکه قانونگذار ترتیبات دیگری را مقرر کرده باشد.

بنابراین، اگر شورا قصد رسیدگی ماهوی و صدور رای در خصوص مجرمیت یا عدم مجرمیت و تعیین مجازات را داشته باشد، فاقد صلاحیت است. اما اگر هدف صرفا میانجیگری و تلاش برای سازش باشد، این اقدام در چارچوب وظایف شورا قرار می‌گیرد.