موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
درود؛
خودرویی را فروختهام و در مبایعهنامه شرط انتقال سند و تحویل مدارک خودرو به خریدار را پرداخت کامل ثمن معامله قرار دادهام. حال خریدار علیرغم اینکه ثمن معامله را نپرداخته و شرط مذکور عملی نشده دادخواست الزام به انتقال سند رسمی مطرح کرده و در غیاب اینجانب به سود ایشان رای صادر شده.
آیا با توجه به اینکه در قرارداد به طور صریح شرط پرداخت ثمن در قبال انتقال سند رسمی قید شده این رای به صورت درست صادر شده؟ و آیا در مقام اعتراض میتوانم به شرط مذکور در مبایعهنامه اشاره کنم؟ و در مجموع اینچنین شروطی اصلا در محاکم دارای اعتبار هستند؟
سلام
با توجه به اینکه در مبایعهنامه به طور صریح شرط پرداخت کامل ثمن معامله در قبال انتقال سند و تحویل مدارک خودرو قید شده است، این شرط معتبر و لازمالاجرا است. صدور رای به نفع خریدار برای الزام به انتقال سند، بدون در نظر گرفتن این شرط و عدم پرداخت کامل ثمن، محل اشکال است.
اعتبار شرط پرداخت ثمن در قبال انتقال سند
بله، شروطی که در مبایعهنامه برای انجام تعهدات طرفین، از جمله پرداخت کامل ثمن در قبال انتقال سند، ذکر میشود، در محاکم دارای اعتبار هستند.
دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، باید به مجموع شروط و تعهدات طرفین به عنوان یک ماهیت حقوقی واحد توجه نماید. اگر خریدار تمام یا بخشی از ثمن معامله را پرداخت نکرده باشد، فروشنده (خوانده) میتواند این مسئله را به عنوان دفاع مطرح کند.
طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال، فقط در چارچوب قرارداد و شروط صریح، ضمنی و بنایی آن امکانپذیر است. بنابراین، دادگاه معمولا حکم بر محکومیت فروشنده به تنظیم سند انتقال به نام خریدار را در قبال پرداخت مابقی ثمن معامله صادر میکند، و اجرای حکم تنظیم سند رسمی نیز منوط به پرداخت باقیمانده ثمن است. این امر مبتنی بر حفظ حق حبس فروشنده است.
اعتراض به رای غیابی
شما میتوانید در مقام اعتراض (واخواهی) به رای غیابی صادر شده، به شرط مذکور در مبایعهنامه مبنی بر پرداخت کامل ثمن به عنوان پیششرط انتقال سند، استناد کنید.
نکات قابل توجه در اعتراض:
استناد به شرط قراردادی: صراحتا به ماده یا بندی از مبایعهنامه اشاره کنید که انتقال سند را موکول به پرداخت کامل ثمن کرده است.
اثبات عدم پرداخت: به طور کلی، اصل بر عدم پرداخت ثمن است و خریدار باید پرداخت آن را اثبات نماید. مگر اینکه در مبایعهنامه اقراری از جانب شما مبنی بر دریافت کامل ثمن وجود داشته باشد که در این صورت شما باید عدم دریافت را اثبات کنید.
درخواست الزام متقابل یا رد دعوای خریدار: میتوانید از دادگاه بخواهید که یا دعوای خریدار را تا زمان پرداخت کامل ثمن رد کند، یا حکم به انتقال سند را مشروط به پرداخت مابقی ثمن نماید.
اعتبار مبایعهنامه بدون پرداخت ثمن:
لازم به ذکر است که عدم پرداخت ثمن فورا منجر به بیاعتباری خود مبایعهنامه نخواهد شد، مگر اینکه شرایط خاصی مانند شرط فسخ به علت عدم پرداخت ثمن در قرارداد ذکر شده باشد. مبایعهنامه بدون پرداخت ثمن همچنان از نظر قانونی معتبر است، اما تعهدات طرفین، از جمله تعهد فروشنده به انتقال سند، میتواند به موجب شروط قراردادی، منوط به پرداخت ثمن باشد.
در مجموع، با توجه به شرط صریح در مبایعهنامه، رای صادر شده بدون در نظر گرفتن این شرط، صحیح به نظر نمیرسد و شما حق دارید در اعتراض به این رای، به شرط قراردادی خود استناد کنید.
با سلام و احترام در پاسخ به سوال شما شرایط زیر قایل تصور است
حق حبس (ماده ۳۷۷ قانون مدنی) را مطرح کنید و الزام خریدار به پرداخت ثمن را درخواست دهید.
دادخواست تقابل برای جلوگیری از اجرای رای بدون پرداخت کامل ثمن ارائه دهید.
اگر رای قطعی شده:
درخواست اعاده دادرسی در صورت وجود دلیل جدید بدهید.
استناد به ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری برای نقض رای به دلیل اشتباه بین.
در مرحله اجرای حکم، درخواست توقف اجرا را با استناد به حق حبس و شروط مبایعهنامه ارائه دهید.
دادخواست جدید الزام خریدار به پرداخت ثمن قبل از انتقال سند را مطرح کنید.
اگر سند هنوز منتقل نشده، میتوان از اجرای احکام درخواست توقف انتقال سند را داد.پیشنهاد می کنم حتما از یک وکیل استفاده فرمایید تمام موارد باید با دفاع مناسب صورت گیرد
شما می توانید یکی از دو امر را انجام دهید. در صورتی که رای قطعی نشده باشد به رای مذکور اعتراض نموده و شرط مندرج در قرارداد را به عنوان عامل اصلی نقض رای صادره در نظر بگیرید. ثانیا، اگر رای دادگاه قطعی و غیر قابل اعتراض باشد، دادخواست ابطال سند مطرح کنید
با درود ، اولا هرچند کلیه شروط ضمن عقد بیع ، صحیح و دارای اعتبار قانونی هست ، ولی باید شرط خیار مطابق قانون مدنی توافق و قید شده باشد ، یعنی بعبارت دیگر ، مثلا در خیار شرط باید بموجب مفاد ماده ۴۰۱ قانون مدنی؛ مدت معین شده باشد والا هم خیار شرط باطل است هم عقد (باطل است).
ولی بهرحال بهتر است ابتدا عین جمله اون شرط ضمن عقد بیع را برای ما ارسال نمایید تا دقیق بررسی شود بعد پاسخ قاطع داده شود
