آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
بنده یک قرارداد احداث مسکن مهر با راه و شهرسازی منعقد کردم. اما به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی اداره مزبور، پروژه راکد گردید. از طرف دیگر، دولت وقت برای خروج پروژهها از شرایط رکود و رونقبخشی به حوزه مسکن، شیوهنامهای جهت تعیین تکلیف پروژههای متوقف و مشکلدار با اولویت واگذاری زمین به سازنده تدوین و ابلاغ کردند.
بنده در دادگاه الزام راه و شهرسازی را به انجام تعهدات خواستم، اما دادگاه با توجه به وجود شرط داوری، خواستهی بنده را رد کرد. بنده درخواست داوری طی اظهارنامه و متعاقبا دادخواست تعیین داور از سوی دادگاه را دادم.
تشریفات داوری علیرغم ابلاغ انجام شد، اما نماینده اداره نه شرکت کرده و نه لایحه ارسال کردند و همچنین به نظریات کارشناسی نیز اعتراض نکردند. نهایتا رای صادر و ابلاغ گردید که به رای نیز اعتراض نکردند.
هیات داوری با نظر اکثریت، راه و شهرسازی را به تعیین تکلیف پروژه بر اساس شیوهنامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی مکلف کردند که بر مبنای آن، زمین پروژه به قیمت کارشناسی به سازنده واگذار گردد. (لازم به ذکر است هیات داوری راه و شهرسازی را فقط به اجرای بخشنامه خودش محکوم کردند) بخشنامهای که اجرای آن جز وظایف ذاتی و قانونیاش بوده ولی استنکاف نموده بود.
بعد از صدور اجراییه و ابلاغ ۳ روزه جهت اجرای حکم، نماینده راه و شهرسازی با پذیرش مفاد اجراییه تقاضای استمهال ۱۸ ماهه نمودند.
اما بعدا با ابطال رای داور و توقف عملیات اجرایی علیه بنده دادخواست دادند. دلیل آوردند که اموال عمومی و دولتی بدون اجازه مجلس و هیات وزیران ممنوع است.
از آنجاییکه قراردادهای مسکن مهر به صورت تیپ و یکسان در کل کشور تدوین و ابلاغ شده، آیا مجوزهای قانونی برای شرط داوری اخذ نگردیده است؟
آیا استدلال راه و شهرسازی درست است؟
آیا بررسی تاخیرات و عدم انجام تعهدات قرارداد قابل ارجاع به داوری نیست؟
تازه هیات داوران از روی هوا حکم صادر نکردند تا اموال دولت را واگذار کنند، فقط راه و شهرسازی را به اجرای بخشنامه خودش که مفهوم واگذاری داشته ملزم کردند.
سلام
شرط داوری در قراردادهای دولتی که ممکن است منجر به انتقال اموال دولتی شود باید با اجازه مجلس و تصویب هیات وزیران باشد اما در مانحن فیه باید قرارداد بررسی شود..
با سلام این ایراد موسوم به ایراد اصل ۱۳۹ قانون اساسی است که معمولا از سوی نهادهای ولتی و عمومی و حتی نیمه دولتی به آن استناد میشود، در مقابل یتوانید با محوریت عمومی و دولتی نبودن اموال موضوع داوری، از خود دفاع نمایید لیکن جزئیات نیازمند تنظیم لایحه و مشاوره است
از اینکه مشکل حقوقی خود را با ما در میان گذاشتید، سپاسگزارم. موضوع شما پیچیدگیهای حقوقی و فنی قابل توجهی دارد و نیازمند بررسی دقیق قرارداد، بخشنامهها، و آرای صادره است. در ادامه، به صورت جامع و مرحلهبهمرحبه به سوالات شما پاسخ میدهم و در پایان، راهکارهایی برای پیگیری موضوع ارائه میکنم.
۱. بررسی موضوع و پاسخ به سوالات شما
الف) آیا مجوزهای قانونی برای شرط داوری در قراردادهای مسکن مهر اخذ شده است؟
شرط داوری در قراردادهای تیپ: قراردادهای مسکن مهر به صورت تیپ و یکسان در سراسر کشور تدوین شدهاند و معمولا توسط وزارت راه و شهرسازی یا نهادهای مرتبط ابلاغ میشوند. شرط داوری در این قراردادها به عنوان یک روش حل اختلاف پیشبینی شده است. از نظر قانونی، درج شرط داوری در قراردادها نیازی به مجوز خاص از مجلس یا هیئت وزیران ندارد، مگر اینکه موضوع قرارداد یا تعهدات آن به گونهای باشد که به اموال عمومی یا حقوق دولتی مربوط شود و قانون خاص، محدودیتهایی در این زمینه وضع کرده باشد.
قانون حاکم بر داوری: بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بینالمللی شرط داوری در قراردادها معتبر است و طرفین ملزم به رعایت آن هستند. در قراردادهای دولتی نیز، شرط داوری به شرط رعایت قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی (مانند قانون برگزاری مناقصات یا قانون محاسبات عمومی) معتبر است.
نتیجه: اگر شرط داوری در قرارداد شما به صورت صریح و قانونی درج شده باشد، نیازی به مجوز خاص از مجلس یا هیئت وزیران برای ارجاع اختلاف به داوری نیست. با این حال، اگر موضوع داوری به واگذاری اموال عمومی یا تغییر در حقوق دولت منجر شود، ممکن است محدودیتهای قانونی خاصی اعمال شود که در ادامه بررسی میشود.
ب) آیا استدلال راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت واگذاری اموال عمومی بدون اجازه مجلس و هیئت وزیران درست است؟
قانون اساسی: بر اساس اصل قانون اساسی، نقل و انتقال اموال عمومی و دولتی که جزو اموال غیرمنقول یا اموال با ارزش خاص هستند، نیازمند مجوز قانونی از مجلس است. همچنین، بر اساس قوانین بودجه سالانه و قانون محاسبات عمومی، واگذاری اموال دولتی معمولا نیازمند رعایت تشریفات خاصی (مانند برگزاری مزایده یا اخذ مجوز از هیئت وزیران) است.
بخشنامه وزارت راه و شهرسازی: شما اشاره کردید که هیئت داوری، راه و شهرسازی را صرفا به اجرای بخشنامه خودش ملزم کرده است. اگر این بخشنامه به صورت قانونی و با رعایت تشریفات لازم (مانند تصویب در هیئت وزیران یا اخذ مجوزهای قانونی) ابلاغ شده باشد، اجرای آن توسط راه و شهرسازی الزامی است و نمیتوان به بهانه عدم اخذ مجوز از مجلس یا هیئت وزیران از اجرای آن استنکاف کرد.
نقش هیئت داوری: هیئت داوری نمیتواند فراتر از حدود قرارداد یا بخشنامههای قانونی، حکمی صادر کند که منجر به واگذاری غیرقانونی اموال عمومی شود. اگر حکم داوری صرفا اجرای بخشنامهای را الزام کرده که خود راه و شهرسازی موظف به اجرای آن بوده، استدلال راه و شهرسازی مبنی بر غیرقانونی بودن حکم داوری، به نظر قابل خدشه است. با این حال، اگر بخشنامه مذکور خود فاقد مجوزهای قانونی لازم باشد، ممکن است استدلال راه و شهرسازی پذیرفته شود.
نتیجه: استدلال راه و شهرسازی در صورتی درست است که بخشنامه مذکور فاقد مجوزهای قانونی لازم برای واگذاری زمین باشد یا حکم داوری فراتر از حدود قرارداد و بخشنامه، واگذاری اموال عمومی را الزام کرده باشد. برای بررسی دقیقتر، باید متن بخشنامه، قرارداد، و حکم داوری مورد مطالعه قرار گیرد.
ج) آیا بررسی تاخیرات و عدم انجام تعهدات قرارداد قابل ارجاع به داوری نیست؟
موضوعات قابل ارجاع به داوری: بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، هر اختلافی که ناشی از قرارداد باشد و در قرارداد شرط داوری پیشبینی شده باشد، قابل ارجاع به داوری است. این شامل تاخیر در انجام تعهدات، عدم اجرای قرارداد، و حتی مطالبه خسارت ناشی از این موارد میشود.
محدودیتهای داوری: تنها مواردی که به موجب قانون، قابل ارجاع به داوری نیستند، شامل دعاوی کیفری، دعاوی مربوط به احوال شخصیه (مانند طلاق)، و دعاوی مربوط به اموال عمومی یا حقوق دولتی است که قانون خاص، محدودیتهایی برای آنها وضع کرده باشد.
نتیجه: بررسی تاخیرات و عدم انجام تعهدات قرارداد شما کاملا قابل ارجاع به داوری است، به شرطی که این موضوعات در چارچوب قرارداد و شرط داوری مطرح شده باشند. در اینجا، به نظر میرسد که هیئت داوری به درستی به موضوع رسیدگی کرده و حکم خود را بر اساس بخشنامه قانونی صادر کرده است.
د) آیا هیئت داوری از روی هوا حکم صادر کرده است؟
مبنای حکم داوری: شما اشاره کردید که هیئت داوری صرفا راه و شهرسازی را به اجرای بخشنامه خودش ملزم کرده است. این نشان میدهد که حکم داوری بر اساس مستندات قانونی (بخشنامه) صادر شده و نه از روی حدس و گمان. اگر بخشنامه مذکور به صورت قانونی ابلاغ شده باشد، حکم داوری معتبر و لازمالاجراست.
نتیجه: به نظر نمیرسد که هیئت داوری حکمی غیرقانونی یا بدون مبنا صادر کرده باشد، مگر اینکه راه و شهرسازی بتواند ثابت کند که بخشنامه مذکور فاقد اعتبار قانونی است یا اجرای آن نیازمند مجوزهای خاصی است که اخذ نشدهاند.
۲. بررسی ابطال رای داوری توسط راه و شهرسازی
راه و شهرسازی پس از صدور اجراییه، اقدام به طرح دعوای ابطال رای داوری کرده است. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، رای داوری در موارد زیر قابل ابطال است:
رای داوری مخالف قوانین موجد حق باشد (مانند قوانین مربوط به اموال عمومی).
داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر کرده باشد.
رای داوری پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد.
رای داوری با اسناد معتبر یا احکام قطعی دادگاهها مغایرت داشته باشد.
رای داوری توسط داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبودهاند.
قرارداد داوری یا شرط داوری باطل باشد.
رای داوری مستند به مدارکی باشد که جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
تحلیل:
استدلال راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت واگذاری اموال عمومی ممکن است به بند ۱ (مخالفت با قوانین موجد حق) یا بند ۲ (خارج از حدود اختیارات داور) مرتبط باشد.
برای دفاع از خود در برابر دعوای ابطال رای داوری، باید ثابت کنید که:
بخشنامه مذکور قانونی و لازمالاجراست و نیازی به مجوز خاص از مجلس یا هیئت وزیران ندارد.
حکم داوری صرفا اجرای بخشنامه را الزام کرده و فراتر از حدود اختیارات داور یا قرارداد نبوده است.
واگذاری زمین در چارچوب بخشنامه، به معنای نقض قوانین مربوط به اموال عمومی نیست، زیرا این بخشنامه خود توسط مقامات صالح تدوین و ابلاغ شده است.
اقدام پیشنهادی:
لایحه دفاعیه: با کمک یک وکیل متخصص در امور داوری و قراردادهای دولتی، لایحهای جامع تنظیم کنید و در آن به قانونی بودن بخشنامه، رعایت حدود اختیارات داور، و عدم مغایرت رای داوری با قوانین تاکید کنید.
ارائه مستندات: متن بخشنامه، قرارداد، و هرگونه مصوبه یا مجوز قانونی مرتبط با بخشنامه را به دادگاه ارائه دهید.
درخواست نظر کارشناسی: اگر دادگاه در مورد قانونی بودن بخشنامه یا حدود اختیارات داور تردید دارد، میتوانید درخواست کنید که موضوع به یک کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شود.
۳. راهکارهای عملی برای پیگیری موضوع
با توجه به وضعیت کنونی پرونده، اقدامات زیر را پیشنهاد میکنم:
مشاوره با وکیل متخصص:
موضوع شما به دلیل پیچیدگیهای حقوقی (داوری، قراردادهای دولتی، بخشنامهها، و قوانین مربوط به اموال عمومی) نیازمند بررسی دقیق توسط یک وکیل متخصص در امور داوری و قراردادهای دولتی است. وکیل میتواند مدارک شما را بررسی کرده و بهترین استراتژی دفاعی را تدوین کند.
دفاع در دعوای ابطال رای داوری:
در دادگاه رسیدگیکننده به دعوای ابطال رای داوری، باید ثابت کنید که رای داوری قانونی و معتبر است. برای این کار، باید متن بخشنامه، قرارداد، و رای داوری را به دقت تحلیل کنید و استدلالهای راه و شهرسازی را رد کنید.
درخواست اجرای رای داوری:
اگر دعوای ابطال رای داوری رد شود، میتوانید مجددا درخواست اجرای رای داوری را مطرح کنید. در این مرحله، دادگاه میتواند راه و شهرسازی را ملزم به اجرای رای کند و در صورت استنکاف، اقدامات اجرایی (مانند توقیف اموال) را انجام دهد.
مطالبه خسارت تاخیر:
اگر تاخیر راه و شهرسازی در اجرای تعهدات، خسارتی به شما وارد کرده است (مانند هزینههای اضافی یا ضرر و زیان ناشی از توقف پروژه)، میتوانید این خسارات را در چارچوب قرارداد یا از طریق داوری مطالبه کنید.
شکایت از استنکاف راه و شهرسازی:
اگر راه و شهرسازی به عمد از اجرای بخشنامه قانونی خودداری کرده و این امر خسارتی به شما وارد کرده است، میتوانید از طریق دیوان عدالت اداری یا مراجع نظارتی (مانند سازمان بازرسی کل کشور) علیه این اداره شکایت کنید.
ارائه مدارک:
برای مشاوره دقیق، باید مدارک زیر را به وکیل ارائه دهید:
قرارداد منعقدشده با راه و شهرسازی.
بخشنامه وزارت راه و شهرسازی.
رای داوری و صورتجلسات هیئت داوری.
دادخواست ابطال رای داوری و لوایح راه و شهرسازی.
هرگونه مکاتبات، ابلاغیهها، و مستندات مرتبط.
جمعبندی
پاسخ به سوالات شما:
شرط داوری در قراردادهای مسکن مهر نیازی به مجوز خاص از مجلس یا هیئت وزیران ندارد، مگر اینکه موضوع داوری به واگذاری غیرقانونی اموال عمومی منجر شود.
استدلال راه و شهرسازی در صورتی درست است که بخشنامه مذکور فاقد مجوزهای قانونی باشد یا حکم داوری فراتر از حدود قرارداد و بخشنامه باشد.
بررسی تاخیرات و عدم انجام تعهدات قرارداد کاملا قابل ارجاع به داوری است.
هیئت داوری به نظر نمیرسد حکمی غیرقانونی صادر کرده باشد، زیرا صرفا اجرای بخشنامه را الزام کرده است.
راهکارها:
در دعوای ابطال رای داوری، با ارائه مستندات و لایحه دفاعیه قوی، از رای داوری دفاع کنید.
در صورت رد دعوای ابطال، اجرای رای داوری را پیگیری کنید.
برای مشاوره دقیقتر، با یک وکیل متخصص مشورت کنید و مدارک خود را ارائه دهید.
اگر سوال یا ابهام دیگری دارید، خوشحال میشوم کمک کنم. برای شما آرزوی موفقیت و آرامش دارم.
