موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا دادگاه میتواند تنها خانه مدیون را برای پرداخت مهریه بفروشد؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۴۸ پاسخ ثبت شده
مردی با دو فرزند، ازدواج مجدد داشته و همسر دومش صیغه بوده است. اکنون همسر دوم قصد مطالبه مهریه خود را دارد. تمام دارایی این شخص یک خانه قدیمی‌ساز به ارزش تقریبی ۷ تا ۸ میلیارد تومان و یک ماشین باربری برای امرار معاش است. دادگاه ماشین را از توقیف آزاد کرده، اما درباره خانه تصمیمی نگرفته است. آیا ممکن است دادگاه به جای اقساطی کردن مهریه، دستور فروش خانه را صادر کند و سهم مهریه را از محل فروش پرداخت نماید؟ احتمال توقیف و فروش تنها خانه این شخص چقدر است؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
تنها منزل مسکونی در صورتی که در شأن عرفی بدهکار در حالت اعسار باشد، جزو مستثنیات دین است و توقیف و فروخته نمی‌شود. با این حال، اگر دادگاه تشخیص دهد ملک مازاد بر شأن اوست، ممکن است دستور فروش صادر کند تا پس از کسر بهای مسکنی در شأن وی، مازاد آن بابت مهریه پرداخت شود.
اینکه خانه شما فروخته میشود یا نه، دقیقاً به تشخیص دادگاه درباره متناسب بودن این ملک با شأن و موقعیت فعلی شما بستگی دارد.
نفیسه اصولی صفارآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
شرایط فروش تنها خانه برای پرداخت مهریه
منزل مسکونی بدهکار اصولا جزو مستثنیات دین محسوب میشود و امکان توقیف و فروش آن بابت مهریه وجود ندارد. اما این قاعده مطلق نیست و ملک باید در حد شأن عرفی فرد در وضعیت اعسار باشد. اگر دادگاه تشخیص دهد ارزش خانه بیش از نیاز و شأن شماست، ممکن است دستور فروش صادر شود تا مبلغ خانه‌ای مناسب برای شما باقی بماند و فقط مازاد آن به زوجه پرداخت گردد. در صورت توقیف ملک، باید ایراد مستثنیات دین را مطرح کرده و هم‌زمان دادخواست اعسار از پرداخت مهریه بدهید.
منابع: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۲۴
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
بله، از نظر قانونی امکان توقیف و حتی فروش خانه وجود دارد، اما اگر خانه تنها محل سکونت و متناسب با شان عرفی او باشد، اصولا جزء مستثنیات دین است و قابل فروش بابت مهریه نیست. ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی این حمایت را صراحتا مقرر کرده است. 
اما اگر خانه ۷ تا ۸ میلیاردی بیش از نیاز و شان عرفی شخص در وضعیت اعسار تشخیص داده شود و مال دیگری برای پرداخت مهریه وجود نداشته باشد، به درخواست زوجه امکان فروش آن وجود دارد؛ در این حالت، اصولا فقط مازاد ارزش خانه مناسب با شان وی صرف پرداخت بدهی میشود، نه اینکه تمام ارزش خانه از بین برود. حتی قانون روش‌های ساده‌تر مانند استفاده از منافع بخش مازاد یا انتقال سهم مشاعی را نیز پیش‌بینی کرده است. 
وجود دو فرزند، وضعیت تاهل و شرایط معیشتی شخص در تشخیص «شان عرفی» مؤثر است. همچنین اگر خانه محل سکونت همسر و فرزندان تحت تکفل او باشد، این موضوع میتواند در تشخیص مستثنیات دین مورد توجه قرار گیرد. 
بنابراین با اطلاعاتی که دادید، اگر خانه قدیمی و تنها منزل مسکونی اوست و واقعا متناسب با وضعیت خانوادگی و اقتصادی او باشد، احتمال فروش کامل آن پایین است؛ اما اگر از نظر متراژ، موقعیت یا ارزش، فراتر از شان عرفی تشخیص داده شود، خطر فروش و برداشت مازاد وجود دارد. ماشین باربری نیز چون وسیله امرار معاش است، اصولا میتواند تحت بند «ه» ماده ۲۴ در زمره مستثنیات دین قرار گیرد.
سلام
اگر این خانه واقعا محل سکونت زوج و فرزندانش باشد و از نظر عرفی متناسب با وضعیت مالی و خانوادگی او باشد، اصل بر این است که جزء مستثنیات دین محسوب شود و صرف مطالبه مهریه باعث فروش آن نمی‌شود.
اما اگر ارزش و وضعیت خانه به‌گونه‌ای باشد که دادگاه آن را بیش از نیاز و شان عرفی زوج در دوران اعسار تشخیص دهد و مال دیگری برای پرداخت مهریه وجود نداشته باشد، امکان فروش ملک وجود دارد؛ در این حالت نیز اصل بر این نیست که کل خانه بابت مهریه از بین برود، بلکه باید منزل متناسب با شان زوج حفظ و مازاد ارزش آن صرف پرداخت بدهی شود. حتی اگر راه ساده‌تری مثل انتقال سهم مشاعی یا استفاده از منافع قسمت مازاد وجود داشته باشد، می‌توان از آن استفاده کرد.
بنابراین با ارزش ۷ تا ۸ میلیارد تومان نمیتوان گفت حتما خانه فروخته میشود؛ تعداد افراد تحت تکفل، محل ملک، وضعیت اقتصادی و اجتماعی زوج و ارزش متعارف مسکن در آن منطقه تعیین‌کننده است. ماشین باربری نیز اگر واقعا وسیله ضروری امرار معاش باشد، اصولا قابل استناد به‌عنوان مستثنیات دین است.
اگر هدف جلوگیری از فروش خانه یا دفاع در پرونده اعسار است، باید مستثنیات دین بودن ملک و ضرورت وسیله کار به‌صورت دقیق در پرونده مطرح شود؛ برای تنظیم دفاع مؤثر، مشاوره حقوقی رزرو کنید.
دادگاه معمولا تا حد امکان از فروش تنها خانه خودداری میکند، مگر اینکه ارزش آن به حدی باشد که از مستثنیات دین (منزل مسکونی متناسب با شان) خارج شود. از آنجا که ماشین باربری برای امرار معاش از توقیف آزاد شده، نشان از توجه دادگاه به معیشت شما دارد و احتمال فروش خانه را کاهش میدهد. اما اگر مهریه همسر دوم بسیار بالا باشد و شما توان اثبات عدم توانایی در پرداخت اقساط را نداشته باشید، دادگاه ممکن است به سمت فروش خانه برود، به شرطی که منزل مذکور بیش از نیاز مسکونی شما باشد. برای پیشگیری، حتما در دادگاه درخواست تقسیط مهریه را مطرح کنید و با ارائه مدارک، نشان دهید که فروش خانه شما را بیخانمان میکند و پرداخت اقساط از درآمد فعلی ممکن است. همچنین میتوانید پیشنهاد دهید که قسمتی از خانه را رهن یا اجاره دهید تا از عهده پرداخت برآیید، که این خود راهکاری برای متقاعد کردن دادگاه به نفع شماست. در نهایت، رای نهایی به تشخیص قاضی و احراز شرایط شما بستگی دارد، اما با مستندسازی وضعیت معیشتی، احتمال صدور حکم به نفع شما بیشتر خواهد شد. اگر با وکیل مشورت کنید، میتواند با ارائه لایحه دفاعیه قوی، دادگاه را به سمت تقسیط سوق دهد.
دادگاه‌ها در رویه قضایی معمولا تا حد امکان از فروش تنها منزل مسکونی خودداری می‌کنن، مگر اینکه ارزش ملک به‌قدری باشه که از مستثنیات دین خارج بشه، یعنی بیش از شان و نیاز مسکونی مدیون تشخیص داده بشه. آزادسازی ماشین باربری از توقیف هم نشون‌دهنده توجه دادگاه به امرار معاش شماست و این می‌تونه یه امتیاز مثبت برای جلوگیری از فروش خونه باشه.
اما نکته خطرناک اینجاست که اگه مهریه همسر دوم سنگین باشه و شما نتونید عدم توانایی پرداخت اقساط رو اثبات کنید، دادگاه ممکنه به سمت فروش خونه بره، به‌شرطی که منزل مذکور بیش از نیاز مسکونیتون تشخیص داده بشه.
برای پیشگیری، سه تا اقدام ضروریه:
اول، حتما در دادگاه درخواست تقسیط مهریه بدید. دوم، با ارائه مدارک معتبر (اجاره‌نامه، فیش حقوقی، هزینه‌های زندگی) اثبات کنید که فروش خونه شما رو بیخانمان می‌کنه و پرداخت اقساط از درآمد فعلی ممکن نیست. سوم، می‌تونید پیشنهاد بدید که قسمتی از خونه رو رهن یا اجاره بدید تا از عهده پرداخت بربیایید - این خودش یه راهکار عملی برای متقاعد کردن دادگاه به نفع شماست.
نهایتا رای به تشخیص قاضی و احراز شرایط شما بستگی داره، اما هرچی مستندات وضعیت معیشتیتون قوی‌تر باشه، احتمال صدور حکم به نفع شما بیشتره. توصیه اکید دارم که حتما با یه وکیل متخصص مشورت کنید تا با لایحه دفاعیه قوی، دادگاه رو به سمت تقسیط سوق بده.
درود بر شما؛
اصل بر عدم امکان فروش تنها منزل مسکونی مورد نیاز و متناسب با شان عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسار است؛ زیرا بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنین منزلی را جزء مستثنیات دین دانسته است.
با این حال، اگر خانه بیش از نیاز و شان عرفی زوج باشد، تبصره ۱ ماده ۲۴ اجازه میدهد با تقاضای محکوم‌له، منزل تحت نظارت مرجع اجرا فروخته و صرفا مازاد ارزش منزل متناسب، بابت مهریه پرداخت شود؛ مگر اینکه استیفای محکوم‌به از راه آسان‌تر، مانند منافع قسمت مازاد یا انتقال سهم مشاعی، امکان‌پذیر باشد.
بنابراین ارزش ۷ تا ۸ میلیارد تومان به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست؛ متراژ، محل، تعداد افراد تحت تکفل، وضعیت سکونت و شان عرفی زوج باید احراز شود. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ نیز تشخیص مصداق را با مرجع قضایی دانسته است.
در نتیجه، احتمال توقیف و فروش کامل خانه در فرض «تنها منزل متناسب با شان و محل سکونت» پایین است؛ اما توقیف و فروش قسمت مازاد بر نیاز عرفی، با رعایت تبصره ۱ ماده ۲۴، کاملا محتمل است.
راهکار عملی، اثبات دقیق شان عرفی منزل و وضعیت معیشتی و عائله‌مندی زوج و عندالاقتضاء اعتراض مستند به عملیات توقیف است؛ آیا متراژ، محل وقوع، تعداد افراد ساکن و ارزش واقعی ملک را دارید تا بتوان تعیین کرد خانه مشمول کامل مستثنیات دین است یا صرفا مازاد آن قابل استیفای مهریه خواهد بود؟
اصل بر این است که خانه‌ای که عرفا در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار بوده و مورد نیاز او و افراد تحت تکفلش است، جزء مستثنیات دین محسوب میشود و برای پرداخت مهریه قابل توقیف و فروش نیست. اما این مصونیت مطلق نیست؛ اگر منزل بیش از شان و نیاز متعارف شخص باشد، مطابق مقررات مستثنیات دین، امکان توقیف و فروش آن با رعایت مقررات وجود دارد و از محل مازاد، محکوم‌به پرداخت میشود. بنابراین صرف اینکه این خانه تنها ملک شخص است، به‌تنهایی مانع بررسی آن نیست؛ ارزش ۷ تا ۸ میلیارد تومان نیز به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست و وضعیت خانوادگی، محل سکونت، شان و نیاز واقعی شخص باید بررسی شود.
در این پرونده، با توجه به اینکه خودرو وسیله امرار معاش تشخیص داده شده و از توقیف خارج شده، درباره خانه نیز باید دید آیا خانه متناسب با شان و نیاز ضروری محکوم‌علیه و خانواده اوست یا خیر. اگر متناسب باشد، اصولا قابل فروش برای مهریه نیست و پرداخت مهریه میتواند از طریق تقسیط دنبال شود؛ اما اگر خانه عرفا مازاد بر نیاز و شان باشد، احتمال توقیف و فروش آن وجود دارد. بنابراین نمیتوان بدون اطلاع از شهر، متراژ، تعداد افراد تحت تکفل و وضعیت مسکن، درصد مشخصی برای احتمال فروش اعلام کرد.
باسلام
بله، از نظر قانونی امکان فروش خانه وجود دارد، اما نه صرفا به این دلیل که ارزش آن ۷ تا ۸ میلیارد تومان است. معیار اصلی، مستثنیات دین و متناسب بودن خانه با شان و نیاز عرفی مرد در وضعیت اعسار است.
طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، منزل مسکونی متناسب با شان محکوم‌علیه در حالت اعسار، اصولا جزو مستثنیات دین است. اما اگر خانه بیش از نیاز و شان عرفی او باشد و مال دیگری در دسترس نباشد، با درخواست طلبکار امکان فروش آن وجود دارد؛ در این حالت باید قیمت یک منزل مناسب عرفی برای او باقی بماند و فقط مازاد برای پرداخت بدهی استفاده شود.
با سلام
بله، از نظر قانونی ممکن است خانه بابت مهریه توقیف و حتی فروخته شود؛ اما اگر این خانه واقعا تنها منزل متناسب با شان و نیاز ضروری زوج باشد، اصولا در زمره مستثنیات دین قرار میگیرد و قابل توقیف نیست.
اگر خانه بیش از نیاز متعارف باشد یا دادگاه تشخیص دهد منزل متناسب دیگری برای سکونت وجود دارد، امکان توقیف و فروش آن بیشتر میشود و ممکن است مازاد ارزش آن صرف پرداخت مهریه شود.
بنابراین صرف اینکه ارزش خانه ۷ تا ۸ میلیارد تومان است، به‌تنهایی برای فروش آن کافی نیست؛ متناسب بودن منزل، وضعیت خانوادگی، محل سکونت و شرایط مالی زوج تعیین‌کننده است. ماشین باربری نیز اگر ابزار ضروری امرار معاش باشد، معمولا میتواند از مستثنیات دین محسوب شود.
سلام پیرو سوال شما، اگر خانه محل سکونت و در شان عرفی زوج باشد، اصل بر مستثنیات دین بودن آن است؛ اما اگر خانه ۷ تا ۸ میلیاردی بیش از شان او تشخیص داده شود و مال دیگری برای پرداخت مهریه نداشته باشد، طبق تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، امکان فروش خانه و پرداخت مهریه از مازاد قیمت مسکن متناسب وجود دارد. بنابراین صرف اینکه تنها خانه اوست، فروش را غیرممکن نمی‌کند، ولی فروش کل خانه برای پرداخت مهریه معمولا فقط در صورت احراز «مازاد بر شان» و نبود راه ساده‌تر انجام میشود. ماشین باربری ضروری نیز اصولا از مستثنیات دین است.
اگر خانه تنها منزل مسکونی و متناسب با شان عرفی زوج در وضعیت اعسار باشد، اصولا جزء مستثنیات دین است و تمام آن قابل فروش برای مهریه نیست.
اما اگر خانه بیش از نیاز و شان عرفی او باشد و مال دیگری برای پرداخت وجود نداشته باشد، امکان فروش آن و پرداخت مهریه از «مازاد ارزش خانه نسبت به منزل مناسب» وجود دارد؛ نه لزوما فروش کل خانه.
با توجه به داشتن دو فرزند، وضعیت سکونت و ارزش ۷–۸ میلیاردی خانه، تشخیص نهایی با اجرای احکام/دادگاه است؛ صرف اینکه خانه تنها ملک اوست، مانع مطلق توقیف نیست.
سلام، دادگاه به راحتی حکم به فروش خانه نمی‌دهد، اما اگر اثبات شود خانه «مازاد بر نیاز و شان» شماست، میتواند دستور به فروش آن جهت تادیه بدهی (با کسر سهم مسکن حداقلی) بدهد، اثبات اینکه «فروش این خانه منجر به بی‌خانمانی فرزندان و خروج از شان واقعی شما میشود»، بسیار حیاتی است.
سوال شما نیازمند بررسی است:
آیا در حال حاضر دادگاه دستور توقیف خانه را صادر کرده یا در مرحله رسیدگی به اعسار هستید؟
جهت نهایی‌سازی اقدامات قانونی، هماهنگی با کارشناسان محترم یا وکلای معزز بنیاد وکلا توصیه میشود. لطفا با توجه به نظرات خود، در نظرسنجی ما نیز شرکت فرمایید.
درود
بله، اگر خانه بیش از شان و نیاز عرفی مرد باشد، ممکن است دادگاه آن را توقیف و برای پرداخت مهریه بفروشد اما اگر در حد نیاز و شان او باشد، طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مستثنیات دین است و قابل فروش نیست.
پس صرف اینکه خانه تنها ملک اوست، مانع توقیف نیست احتمال فروش، به تشخیص دادگاه درباره مناسب یا مازاد بودن خانه بستگی دارد
در رویه فعلی دادگاه‌ها به‌جای تقسیط، احتمال بسیار بالایی وجود دارد که با استعلام وضعیت دارایی، دستور فروش ملک صادر شود؛ بدین نحو که پس از فروش در مزایده، مبلغ مورد نیاز برای تهیه یک مسکن متناسب با شان و نیازهای ضروری بدهکار (بدل مسکن) کسر و مابقی ثمن معامله جهت پرداخت مهریه به زوجه اختصاص یابد
ماشین باربری چون وسیله امرار معاش محسوب می‌گردد معمولا بعنوان مستثنیات دین قرار میگیرد و به همین دلیل آزاد شده، اما خانه مستثنیات دین بحساب می آید مگر اینکه محل سکونت شخصی نباشد و ارزش آن از شان عرفی و نیاز مدیون تجاوز کند و متناسب با وضعیت مالی وی نباشد که در اینصورت از مستثنیات خارج می گردد. و مقدار مازاد تشخیص داده شده جهت پرداخت مهریه قابل فروش می باشد
اگر خانه تنها منزل مسکونی و متناسب با شان و نیاز عرفی مرد باشد، اصولا قابل توقیف و فروش برای مهریه نیست. اگر خانه بیش از شان و نیاز او باشد، امکان توقیف و فروش آن وجود دارد؛ معمولا باید مسکن متناسب دیگری برای او باقی بماند. با توضیحاتی که دادید، اگر خانه قدیمی و محل سکونت واقعی اوست، احتمال فروش کامل آن پایین‌تر است.
سلام
وفق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خانه جزو مستثنیات دین هست اما این امر به منزله این نیست که هر خانه ای جزو مستثنیات هست ...داشتن یک خانه متعارف و در حد شان عرفی مدیون در حال اعسار جزو استثنا است .
در مورد شما اگر این امر مصداق داشته باشد اقدامی برای فروش خانه از سوی اجرای احکام صورت نمی‌گیرد .
سلام. خانه محل سکونت که متناسب با شان بدهکار باشد مستثنیات دین است و توقیف و فروش آن ممکن نیست. چنانچه ملک مازاد بر نیاز عرفی تشخیص داده شود دادگاه حکم به فروش و کسر مهریه از محل سهم بدهکار صادر خواهد کرد. احتمال فروش به تشخیص قاضی در خصوص تناسب ملک با شان و نیاز خانواده بستگی دارد.
با توجه به اینکه خانه تنها مسکن و ارزشش بیش از مهریه معمول است، دادگاه معمولا فروش آن را به‌ندرت و تنها در صورت اثبات تمکن و با رعایت ماده ۲ قانون اعسار، به صورت اقساطی یا فروش با حفظ حداقل مسکن صادر میکند، اما احتمال توقیف آن با توجه به مستثنیات دین (نیاز مسکن) بسیار کم است.
بله دادگاه می تواند دستور فروش خانه را صادر کند و پس از کسر مبلغی برای خرید خانه مناسب تر بابت مهریه پرداخت کند احتمال فروش خانه در صورتی که مازاد بر شان و نیاز او تشخیص داده شود زیاد است اما اگر تنها سرپناه متناسب با شان او باشد جزو مستثنیات دین قرار گرفته و توقیف نمی شود
صرف اینکه خانه تنها ملک زوج است، به معنی مصونیت مطلق نیست؛ ابتدا باید قواعد مستثنیات دین و شان و نیاز متعارف محکوم‌علیه بررسی شود.
اگر خانه بیش از شان عرفی باشد، امکان فروش و تهیه مسکن متناسب و استیفای محکوم‌به نسبت به مازاد میتواند مطرح شود.
بله، از نظر قانونی امکان توقیف و حتی فروش خانه وجود دارد، اما صرف اینکه خانه تنها ملک شخص است، به معنی امکان فروش آن نیست. طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، منزل مسکونی متناسب با شان عرفی محکوم‌علیه در وضعیت اعسار، مستثنیات دین است
گر ارزش تنها خانه متقاضی بیش از شان عرفی او در حالت اعسار باشد، دادگاه طبق قانون ملک را به فروش می‌رساند؛ از محل فروش، مبلغی در حد شان او برای خرید یا اجاره مسکن به خودش داده میشود و باقیمانده پول بابت مهریه به همسر پرداخت می‌گردد.
درود . با توجه به مستثنیات دین ، اگر خانه در شان و به حد نیاز،شما باشد خیر اگر هم توقیف شود آزاد میشود .و شما باید در این حالت تقاضای اعسار را مطرح کنید و توقیف منزل در حد نیاز،شما که مستثنیات دین محسوب میشود غیر قابل فروش است
اگر این خانه تنها منزل مسکونی مرد و متناسب با نیاز و وضعیت عرفی او و فرزندانش باشد، اصولا جزء مستثنیات دین است و صرف مطالبه مهریه باعث فروش آن نمی‌شود. تشخیص نهایی هم با مرجع اجراست و وضعیت سکونت، تعداد افراد تحت تکفل، ارزش و شرایط ملک را در نظر میگیرد.
اما اگر خانه با توجه به شرایط او بیش از حد نیاز و شان عرفی تشخیص داده شود، امکان فروش وجود دارد؛ در این حالت تمام قیمت خانه بابت مهریه پرداخت نمی‌شود، بلکه مبلغ لازم برای تهیه مسکن متناسب برای مرد کنار گذاشته شده و مازاد آن بابت بدهی پرداخت میشود.
بنابراین صرف ارزش ۷ یا ۸ میلیاردی خانه تعیین‌کننده نیست. قدیمی‌ساز بودن، محل ملک، تعداد افراد خانواده و اینکه واقعا محل سکونت آنهاست اهمیت دارد. اگر خانه متناسب تشخیص داده شود، مهریه از این ملک وصول نمی‌شود و موضوع تقسیط بدهی مطرح خواهد بود.
سلام اگر خانه بیش از نیاز و شان مرد باشد و مزد بتواند در جایی کوچکتر زندگی کند امکان مزایده وجود دارد اما دفاعیات در این جهت که جزو مستثنیات دین هست هم میتواند موثر باشد بستگی به شرایط مرد و خانواده اش دارد
بله، امکان فروش خانه وجود دارد، اما نه صرفا به‌دلیل ارزش ۷–۸ میلیاردی آن.
اگر خانه تنها محل سکونت و متناسب با شان عرفی او در حالت اعسار باشد، اصولا جزء مستثنیات دین است و قابل توقیف و فروش نیست.
اگر خانه بیش از نیاز و شان او تشخیص داده شود و مال دیگری برای پرداخت وجود نداشته باشد، می‌توان با درخواست طلبکار خانه را فروخت و فقط مازاد قیمت خانه مناسب صرف مهریه شود.
اینکه ماشین وسیله امرار معاش است و آزاد شده، با همین قاعده «ابزار کار» سازگار است.
بنابراین با اطلاعات فعلی، احتمال فروش کامل خانه پایین‌تر است؛ اما اگر خانه نسبت به وضعیت خانوادگی و شان مالی او بزرگ/گرا
طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، خانه مذکور اگر «مستثنیات دین» (محل سکونت متعارف متناسب با شان مدیون) تشخیص داده شود، قابل توقیف و فروش نیست. با توجه به ارزش ملک (۷-۸ میلیارد)، اگر دادگاه تشخیص دهد که این ملک بیش از «شان مدیون» است (خانه لوکس)، ممکن است دستور فروش آن برای پرداخت مهریه و خرید ملکی کوچکتر (مازاد بر دین) را صادر کند، اما فروش صرف برای پرداخت مهریه، در صورت اثبات نیاز به سکونت، بسیار دشوار و نادر است. توصیه میشود بر «عدم مالکیت مازاد» و «نیاز ضروری به این سقف برای سکونت خود و دو فرزندتان» تاکید کنید.
اگر وضعیت خانه به گونه ای باشد که تنها محل سکونت ایشان و خانواده اش باشد و در شان انها باشد یعنی آنچنان مجلل و لوکس نباشد جز مستثنیات دین است و نمیتوان آن را توقیف نمود درغیر اینصورت توقیف آن متصور است
سلام و احترام
اگر بدهکار مهریه فقط همین یک خانه را داشته باشد به عنوان مستثنیات دین باید از آن رفع توقیف شود و امکان توقیف و فروش آن نیست ، مهریه باید به صورت اقساطی پرداخت شود
سلام، مطابق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره ۱ آن، منزل مسکونی متناسب با شان و نیاز عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسار، جزو مستثنیات دین بوده و قابل توقیف و فروش نمی‌باشد؛ اما چنانچه ملک مازاد بر نیاز عرفی تشخیص داده شود، صرفا مازاد بر ارزش منزل متناسب، قابل توقیف و فروش بابت مهریه است و ارزش مطلق ملک (۷ تا ۸ میلیارد) به‌تنهایی تعیین‌کننده نبوده و تشخیص مصداق با دادگاه میباشد. موفق باشید
سلام.طبق قانون نحوه محکومیت مالی هر شخص بر اساس شان خود در حالت اعسار می تواند یک ملک مسکونی داشته باشد و جزء مستثنیات دین هست و اگر توقیف شود حق اعتراض دارد .حالا اگر در پرونده شما ، در خصوص ملک تصمیمی اتخاذ نشده و فقط نسبت به خودرو اعلام کرده مجددا پیگیری کنید و از قاضی بخواهید نسبت به ملک هم تصمیم بگیرد و آنرا جزء مستثنیات دین محسوب کند، والا زوجه می تواند برای اجرای حکم و فروش آن اقدام نماید.
طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشداز جمله مستثنیات دین محسوب میشود و قابل توقیف و فروش برای پرداخت دین نیست.اما اگر ارزش خانه بسیار بالا باشد و زوج هیچ مال دیگری برای پرداخت مهریه نداشته باشد، و یا اگر دادگاه تشخیص دهد که خانه از شان فعلی و متعارف زوج خارج است، ممکن است دستور فروش بخشی از آن یا حتی کل آن را صادر کند.
درود
اگر مشخص شود که ملک تنها محل زندگی بدهکار است و ارزش آن در شان عرفی اوست جزء مستثنیات قرار می گیرد و اعسار پذیرفته می شود
لیکن اگر ارزش ملک بیش از شان عرفی باشد دستور فروش می گیرد و پس از فروخته شدن مبلغی به بدهکار جهت تهیه منزل در شان تحویل داده شده و مابقی به عنوان مهریه به همسر دوم جهت استیفای مهریه پرداخت می گردد
اصولا منزل مسکونی که تنها محل سکونت و مورد استفاده مدیون است قابل توقیف نیست اما اگر منزل مسکونی بیش از نیاز مدیون در حالت عرفی باشد و برای مثال متراژ و طبقات بیشتر از یکی داشته باشد .قاعدتا دیگر منزل مسکونی نیست که در شمول مستثیات دین باشد و غیر قابل توقیف .لذا قابل توقیف و فروش است
