آیا دادگاه تجدیدنظر مکلف به تشکیل جلسه حضوری است؟

در پاسخ به پرسش شما در خصوص تکلیف دادگاه تجدیدنظر به تشکیل جلسه حضوری در پرونده اعتراض شخص ثالث نسبت به رای کیفری، نکات زیر قابل توجه است:

تکلیف دادگاه تجدیدنظر در تشکیل جلسه حضوری
به طور کلی، دادگاه تجدیدنظر مکلف به تشکیل جلسه رسیدگی حضوری نیست و می‌تواند بر اساس محتویات پرونده، لوایح تقدیمی طرفین و ادله موجود، تصمیم‌گیری نماید. اصل در مرحله تجدیدنظر، رسیدگی غیرحضوری است.

با این حال، دادگاه در شرایط زیر می‌تواند یا مکلف است جلسه حضوری تشکیل دهد:

تشخیص قاضی: اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که برای روشن شدن موضوع، استماع اظهارات طرفین یا شهود، یا بررسی ادله جدید ضروری است، می‌تواند دستور تشکیل جلسه حضوری را صادر کند. این امر به تشخیص و صلاحدید شعبه رسیدگی‌کننده بستگی دارد.

ضرورت قانونی: در مواردی که قانون به طور خاص تشکیل جلسه را الزامی کرده باشد (که در خصوص اعتراض ثالث کمتر مصداق دارد)، دادگاه موظف به برگزاری جلسه خواهد بود.

بنابراین، تصمیم‌گیری صرفا بر اساس لوایح و بدون حضور طرفین، کاملا قانونی و منطبق بر رویه قضایی است، مگر آنکه دادگاه خود را نیازمند جلسه حضوری بداند.

مبنای قانونی و تشریفات رسیدگی
برای درک بهتر موضوع، به مبانی قانونی و فرآیند رسیدگی به این نوع اعتراض توجه فرمایید:

صلاحیت دادگاه تجدیدنظر: بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به آرای کیفری (در بخش‌هایی که به حقوق مالی یا مدنی اشخاص ثالث لطمه می‌زند)، دادگاه تجدیدنظر استان است.

پیروی از آیین دادرسی مدنی: اگرچه رای اصلی کیفری است، اما دعوای اعتراض شخص ثالث یک دعوای حقوقی تلقی می‌شود و تشریفات رسیدگی به آن تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.

نحوه طرح دعوا: این اعتراض باید از طریق تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رای مورد اعتراض مطرح شود.

محدوده اعتراض: اعتراض شخص ثالث در پرونده‌های کیفری، صرفا ناظر به جنبه‌های مدنی رای (مانند حکم به رد مال یا ضبط اموال) است و تاثیری بر جنبه کیفری آن (مانند مجازات حبس یا جزای نقدی) ندارد.

در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با بررسی دادخواست و ضمائم آن و همچنین لوایح طرفین دعوای اصلی، در مورد اعتراض تصمیم‌گیری می‌کند و الزامی به برگزاری جلسه حضوری برای این منظور ندارد، مگر اینکه خود تشخیص دهد که برگزاری جلسه برای کشف حقیقت ضروری است.