لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
به نام خدا
سلام
توقیف موبایل در کلانتریها و سایر اماکن انتظامی و نیز برخی مجتمعهای قضائی (دادسرا، دادگاه، شورای حل اختلاف)، و نیز سازمان بازرسی، و سپس تحویل آن هنگام خروج، آیا طبق صریح قانون انجام میشود یا نتیجه میشود و یا اصلا غیرقانونی است؟ توقیف در سایر اماکن دولتی چطور؟ آیا قابل شکایت است؟ آیا شخص میتواند موبایلش را تحویل ندهد؟
با تشکر
موفق باشید
سلام،
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، توقیف موبایل در اماکن انتظامی و قضائی باید بر اساس مقررات مشخص و قانونی انجام شود. قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین مربوطه، شرایط و مواردی را برای توقیف اموال، از جمله تلفن همراه، تعیین کردهاند.
به طور کلی، توقیف موبایل در مکانهای انتظامی و قضائی باید با دستور مقام قضائی و در چارچوب قانون انجام شود. در غیر این صورت، میتواند به عنوان یک اقدام غیرقانونی تلقی شود و شخص ذینفع میتواند نسبت به آن شکایت کند.
در مورد امکان تحویل ندادن موبایل، بستگی به شرایط خاص هر مورد دارد. اگر توقیف بر اساس دستور قانونی و با رعایت مقررات انجام شود، مقاومت در برابر آن ممکن است تبعات قانونی داشته باشد.
در نهایت، همیشه توصیه میشود که در صورت بروز چنین مسائلی با یک وکیل مشورت کنید تا از حقوق خود مطلع شوید و اقدامات لازم را انجام دهید.
وقت بخیر
در صورت وجود دستور قانونی منعی ندارد
سلام
اصولا با دستور این اقدام صورت میگیرید
با سلام و عرض ادب ،بدون مجوز قضایی باشد غیر قانونی می باشد
باسلام
در امکان نظامی به نظر توجیه پذیر است
سلام اگر بدون مجوز قضایی باشد غیر قانونی می باشد
سلام اگر بدون دستور یا نامه قضایی توقیف انجام شده قابل پیگیری میباشد.
با سلام- عدم استفاده از موبایل در اماکن به خصوص محل های نظامی جرم نیست چون استفاده سوی استفاده از طریق گرفتن عکس متصور هست.- موید باشید.
سلام
یک امر کاملا قانونی و طبیعی برای اماکن نظامی انتظامی و امنیتی و دادگاههاست و رویه معمول هست جرمی متصور نیست
با سلام و احترام به نظر جرمی اتفاق نیفتاده است
توقیف موبایل در کلانتری یا سایر مراجع انتظامی، تنها در صورتی قانونی است که با مجوز قانونی معتبر (مانند دستور قضایی) و با رعایت شرایط قانونی (مانند تناسب و ضرورت) انجام شود. در غیر این صورت، توقیف غیرقانونی محسوب شده و قابل پیگیری است
با سلام،
موضوع توقیف و تحویل تلفن همراه در اماکن مختلف، بسته به ماهیت مکان و شرایط، ابعاد حقوقی متفاوتی دارد. برای روشن شدن موضوع، باید بین دو حالت تفکیک قائل شد:
۱. توقیف موبایل به عنوان دلیل یا ابزار جرم در فرآیند قضایی.
۲. تحویل گرفتن موبایل هنگام ورود به برخی اماکن خاص به دلایل امنیتی و حفاظتی.
در ادامه هر یک از این موارد به تفصیل بررسی میشود.
۱. توقیف موبایل در فرآیند قضایی
توقیف و بازرسی تلفن همراه اشخاص به عنوان بخشی از یک پرونده کیفری، تنها تحت شرایط خاصی قانونی است:
نیاز به دستور قضایی: اصل بر این است که تفتیش و بازرسی اموال شخصی افراد، از جمله تلفن همراه، نیازمند دستور صریح و موردی از مقام قضایی (مانند قاضی یا بازپرس) است. ضابطان قضایی (مانند ماموران نیروی انتظامی) بدون داشتن چنین حکمی، حق بازرسی محتوای گوشی افراد را ندارند.
وسیله ارتکاب جرم: اگر ظن قوی وجود داشته باشد که تلفن همراه، وسیله ارتکاب جرم بوده یا حاوی ادله و اطلاعات مربوط به وقوع یک جرم است، مقام قضایی میتواند طبق مواد قانون آیین دادرسی کیفری (مانند مواد ۱۲۹ و ۱۳۷) دستور به توقیف و بررسی آن را صادر کند.
جرایم مشهود: در جرایم مشهود، اختیارات ضابطان قضایی بیشتر است، اما حتی در این موارد نیز تفتیش گوشی باید با حقوق اساسی افراد در تعارض نباشد و معمولا به موارد ضروری محدود میشود.
نکته مهم: اگر فردی با رضایت کامل و بدون اجبار، گوشی خود را برای بازرسی در اختیار ضابطان قرار دهد و از محتوای آن دلیلی بر ارتکاب جرم به دست آید، این اقرار معتبر است. اما اگر گوشی با زور گرفته و رمزگشایی شود، محتویات آن به تنهایی «دلیل» محسوب نشده و صرفا میتواند به عنوان «قرینه و اماره» در نظر گرفته شود.
۲. تحویل موبایل هنگام ورود به اماکن
اقدام برخی نهادها مبنی بر دریافت تلفن همراه از مراجعین در بدو ورود، توقیف قضایی محسوب نمیشود، بلکه یک اقدام حفاظتی و مبتنی بر مقررات داخلی آن سازمان است.
اماکن قضایی (دادگاه، دادسرا، شورای حل اختلاف):
بر اساس بخشنامههای صادره از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، ورود هرگونه گوشی تلفن همراه و وسایل الکترونیکی به داخل مجتمعهای قضایی برای تمام مراجعان، از جمله وکلا و کارشناسان، ممنوع است.
دلیل این ممنوعیت: حفظ نظم و امنیت جلسات دادرسی، جلوگیری از ضبط غیرمجاز صدا و تصویر، و پیشگیری از اختلال در روند رسیدگی است. ماده ۱۲ «آییننامه حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه» نیز هرگونه اقدام به ضبط صدا یا تصویربرداری با گوشی را ممنوع کرده است.
بنابراین، تحویل گرفتن موبایل در این اماکن، نتیجه اجرای یک بخشنامه داخلی و قانونی است و غیرقانونی محسوب نمیشود.
کلانتریها و سایر اماکن انتظامی و نظامی:
در این اماکن نیز به دلایل امنیتی و حفاظتی، ورود تلفن همراه هوشمند ممکن است ممنوع باشد. این موضوع معمولا بر اساس آییننامهها و دستورالعملهای داخلی آن نهاد صورت میگیرد و اقدامی طبیعی برای حفظ امنیت اطلاعات و محیط است.
سازمان بازرسی کل کشور:
اگرچه در نتایج جستجو به طور خاص به سازمان بازرسی اشاره نشده، اما با توجه به ماهیت حساس و نظارتی این سازمان که زیرمجموعه قوه قضاییه است، به احتمال بسیار زیاد مقررات مشابه مجتمعهای قضایی در آنجا نیز حاکم است و تحویل گرفتن موبایل بر اساس ضوابط داخلی انجام میشود.
سایر اماکن دولتی:
هیچ قانون فراگیر و واحدی مبنی بر ممنوعیت ورود موبایل به تمام ادارات دولتی وجود ندارد. این موضوع کاملا به سیاستها و مقررات داخلی هر سازمان بستگی دارد. در اماکن حساستر (مانند مراکز امنیتی)، این محدودیتها شدیدتر است، اما در ادارات خدماتی عادی، چنین قانونی معمولا وجود ندارد.
حقوق شهروندان و قابلیت شکایت
آیا میتوان موبایل را تحویل نداد؟
در مواردی که تحویل موبایل شرط ورود به یک مکان (مانند دادگاه یا کلانتری) اعلام شده است، شما نمیتوانید هم از تحویل آن خودداری کنید و هم وارد آن مکان شوید. امتناع از تحویل موبایل به منزله انصراف از ورود خواهد بود.
اما اگر یک مامور انتظامی در خیابان یا خارج از این محدوده های مشخص شده، بدون حکم قضایی و دلیل قانونی، از شما بخواهد گوشی خود را برای بازرسی تحویل دهید، حق دارید از این کار امتناع کنید.
آیا این اقدام قابل شکایت است؟
توقیف غیرقانونی: اگر ماموری بدون حکم قضایی اقدام به توقیف و بازرسی محتوای گوشی شما کند، این عمل غیرقانونی بوده و قابل شکایت است. شما میتوانید علیه آن مامور در مراجع ذیصلاح مانند دادسرای نظامی (برای تخلفات ماموران) یا بازرسی نیروی انتظامی شکایت کنید. تخلف از این مقررات میتواند منجر به محکومیت مامور متخلف به انفصال از خدمات دولتی شود.
تحویل در بدو ورود: شکایت از نفس قانون "تحویل موبایل برای ورود به دادگاه" معمولا به نتیجه نمیرسد، زیرا این اقدام مبتنی بر بخشنامههای رسمی و با هدف حفظ امنیت و نظم است. این موضوع یک تخلف شخصی از سوی یک مامور تلقی نمیشود، بلکه اجرای یک سیاست کلی است.
با سلام
این کار قانونی است. کلانتریها و دادگاهها میتوانند بر اساس مقررات داخلی برای حفظ امنیت و نظم (جلوگیری از ضبط صدا/تصویر) از شما بخواهند موبایل را موقت تحویل دهید.
• تحویل ندادن: در این حالت، شما میتوانید از ورود به آن بخش خودداری کنید، اما حق تحویل ندادن موبایل هنگام ورود و اصرار بر همراه داشتن آن را ندارید
درود جرمی رخ نداده و قانونی می باشد
سلام، وقت بخیر بله این عمل قانونی ومجاز می باشد وبه منظور حفظ نظم وامنیت صورت می گیرد
با سلام
در کلانتریها و دادگاهها: توقیف عمومی موبایل فاقد نص قانونی صریح است و صرفا یک اقدام اداری احتیاطی است.
در سایر اماکن دولتی: اگر آییننامه خاصی نداشته باشند، این کار غیرقانونی و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
سلام. بله، توقیف موبایل توی کلانتریها، دادگاهها و اماکن قضایی و انتظامی، معمولا طبق مقررات داخلی آنها قانونی هست و برای حفظ امنیت و نظم انجام میشه.
ولی توی سایر ادارات دولتی، اگر آییننامه داخلی وجود داشته باشه قانونی هست، در غیر این صورت ممکنه غیرقانونی تلقی بشه.
باسلام هراداره یاسازمانی باتوجه به نوع فعالیتش و حفاظتهایی که صورت میگیری جهت جلوگیری از عکس برداری یاضبط صداوتصاویر طی بخشنامه ای ورودگوشی را ممنوع اعلام میکنن و باطرح شکایت نتیجه ای نمیگیرید.
این اقدام در راستای حفاظت فیزیکی از اماکن مذکور صورت میگیرد و طی بخشنامه حفاظت مراجع مذکور صورت میپذیرد .بعید است از پیگیری موضوع نتیجه ای حاصل شود .
از آنجایی که فیلم برداری از این مراکز ممنوع میباشد جهت جلوگیری از فیلم برداری امکان مانع شدن از بردن تلفن همراه ممکن است
جرمی اتفاق نیفتاده و قانونی می باشد.
موبایل شما توقیف نمیشود. حسب دستور ورود شما با موبایل ممنوع است و جهت رفاه حال شما بخشی به عنوان امانانت برای دپو در نظر گرفته شده است
با سلام
اصولا در مورد همه افراد این اقدام صورت می گیرد
با سلام
طرح شکایت در رابطه با موضوع مذکور بی نتیجه است.
بخشنامه درون سازمانی و بر اساس دستور ریاست مجتمع ها این کار انجام میشود و قانونی است
سلام و عرض ادب خدمت شما کاربر محترم وقت بخیر این عرف شده و از همه موبایل را تحویل می گیرند
سلام
شکایت در این گونه موارد بی نتیجه است
