آیا برای شکایت فرار از دین باید طرح شکایت دیگری کنند؟

علیرضا عبدالله پور

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

متاسفانه دادسرا شکایت فرار از دین را در مورد اجرای ثبت قبول نمیکنه این در حالیه که علی الاصول باید شکایت رو قبول کنند حتی اگه علم به غیروارد بودن شکایت داشته باشند.فاجعه اینجاست که در همون معاونت ارجاع از ثبت و ارجاع شکواییه ممانعت بعمل میارند.البته این موضوع در یکی از شهرستانها اتفاق افتاد در مورد تهران که الان از طریق دفاتر خدمات قضایی شکایات ثبت میشه.در هر صورت با توجه به اوصافی که فرمودین الان با حاکمیت قانون جدید فرار از دین محقق نشده است.قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی که رای وحدت رویه هم بر مبنای آن صادر شد وصف حکیم بودن مقنن را زیرسوال برده است.هر چند در قوانین بعد از انقلاب بارها شاهد ضعف در متون مصوب قانونی بودیم و جا دست به اصلاح قانونی بردند به جای اصلاح شاهد اخلال بودیم.گاهی اوقات متن مصوب قانونی به قدری سست و بی بنیاد هست که سبب حیرت و شگفتی میشود و این سوال را به ذهن متبادر میکند که آیا واقعا قانونگذار با تصویب این قانون قصدش رسیدن به هدف و مقصد بوده یا به دنبال اهداف و مصالح دیگری بوده ؟!قانونگذار با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی فرار از دین را طور دیگری مطرح نمود و برایش مجازات درنظر گرفت.هر چند پیش از تصویب این قانون هم فرار از دین عملی مجرمانه درنظر گرفته شده بود.منتها قانون جدید به جای اینکه ساختار را اصلاح کند بدتر موجب تخریب شد.فی الواقع با تصویب این قانون مقنن قصدش در عمل این بوده که وصف کیفری فرار از دین را ازبین ببرد این برداشت با عمل به قانون تقویت می شود.گویا قانونگذار نیتش این بوده که محکومان به خاطر ترس از پیگرد کیفری فرار از دین را کنار نگذارند و با خیال آسوده اموالشان را از دسترس خارج کنند بدون اینکه نگران عواقب اینکار خود باشند.رای وحدت رویه دیوان هم میخ آخر بر تابوت بود.طبق این قانون فرار از دین زمانی محقق میشود که فرد با حکم قطعی محکوم شده باشد.حساب کنید در مطالبه مهریه که مبتنی بر سند رسمی هست زوج هیچ تردیدی در محکومیت خود ندارد حتی محاکم هم تردید ندارند چون زوجه رو میفرستن اجرای ثبت تا سند رسمی طلبش رو به اجرا بگذارد و صدور حکم دادگاه را امری تشریفاتی میدانند حق هم همین هست.صرفا بحث مهریه نیست در سایر دعاوی دیگر هم این مشکل وجود دارد.علی الخصوص در دعاوی که مستندششان اسناد تجاریه.باقی دعاوی عادی هم وضع به همین منواله.خوانده تقریبا بعد از صدور حکم بدوی کاملا روشن میشود که محکوم خواهد شد.بنابراین قانون جدید به مدیون مهلت مناسبی اعطا میکند که برود در این فرصت اموالش را از دسترس خارج کند.اینکه فرار از دین را موکول میکنن به قطعیت حکم در عمل جز اعطای مهلت به محکوم برای فرار از دین نتیجه دیگری ندارد.پس میتوان گفت قانونگذار با تصویب این قانون در عمل قصدش این بوده که وصف کیفری را از اتهام فرار از دین بزداید منتها نیامده بگوید دیگر این عمل جرم نیست.روشی را انتخاب نموده که نتیجه عملی آن قابل پیگرد نبودن فرار از ادای دین باشد.وقتی شما قانونی تصویب میکنی که قابلیت اجرایی ندارد برداشت دیگری جز این نمیشود داشت.حساب کنید طرف در همان جلسه دادگاه تجدیدنظر تقریبا با قطعیت بالا میداند که رای علیه اوست بنابراین به جای اینکه در انتظار ابلاغ حکم بماند بلافاصله بعد از اتمام جلسه برای خارج کردن اموالش از دسترس طرف مقابل اقدام میکند.چون هنوز حکم قطعی بهش ابلاغ نشده است پس فرصت دارد فرار از دین هم محسوب نمیشود.به دیوانعالی هم نمی توان خرده گرفت.وقتی متن قانون به صراحت تمام و با الفاظ روشن جای شک و شبهه باقی نمیگذارد که منظور مقنن قطعیت حکم هست دیوان چیکار کند؟در مقابل نص که نمیشه اجتهاد کرد.حالا با این اوصاف حکمت را در کجای این ماده قانونی مشاهده میکنید؟