همسر بنده مهریه خود را از طریق اداره ثبت به اجرا گذاشته و بنده نیز به فاصله یک روز سهم الارث پدری خودم را به برادرم فروخته ام و قبل از به اجرا گذاشتن مهریه تمام کارهای انتقال سند به صورت قانونی انجام شده و درست یه روز بعد از به اجرا گذاشتن مهریه انتقال یافته،
همسرم در دادگاه عمومی و حقوقی شکایت ابطال سند کرده.
سوالی که داشتم اینه
آیا برای شکایت فرار از دین باید طرح شکایت دیگری کنند و یا همین دادگاه به موضوع فرار از دین نیز رسیدگی میکند؟؟
یعنی برای اثبات فرار از دین همین دادگاه و شکایت کافیست و یا شکایت دیگری در دادسرا و دادگاه کیفری انجام دهند؟
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا
مواد قانونی مربوط به دین و فرار از دین را برای شما ارسال می کنم تا در جریان جزییات قرار بگیرید:
ماده ۲۱۸ قانون مدنی در مورد فرار از دین:
«هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بهطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.»
«همچنین هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.»
از طرفی طبق ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد مجازات فرار از دین:
«هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازمالاجراء و کلیه محکومیتهای مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد بهنحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد
ودر صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب میگردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد.»
توصیه می شود برای کسب راهنمایی بیشتر با کارشناس حقوقی مشورت و همفکری بیشتری داشته باشید.
ووقت بخیر
طبق رای وحدت رویه ۷۷۴ مورخ ۹۸/۱/۲۰ تا زمانی که حکم محکومیت قطعی به پرداخت دین صادر نشده است نقل و انتقال اموال فرار از دین محسوب نمی شود شکایت فرار از دین باید از دادسرا پیگیری می شود و دادگاهی صالح به رسیدگی مهریه می باشد صلاحیت رسیدگی به این مورد را ندارد.
متاسفانه دادسرا شکایت فرار از دین را در مورد اجرای ثبت قبول نمیکنه این در حالیه که علی الاصول باید شکایت رو قبول کنند حتی اگه علم به غیروارد بودن شکایت داشته باشند.فاجعه اینجاست که در همون معاونت ارجاع از ثبت و ارجاع شکواییه ممانعت بعمل میارند.البته این موضوع در یکی از شهرستانها اتفاق افتاد در مورد تهران که الان از طریق دفاتر خدمات قضایی شکایات ثبت میشه.در هر صورت با توجه به اوصافی که فرمودین الان با حاکمیت قانون جدید فرار از دین محقق نشده است.قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی که رای وحدت رویه هم بر مبنای آن صادر شد وصف حکیم بودن مقنن را زیرسوال برده است.هر چند در قوانین بعد از انقلاب بارها شاهد ضعف در متون مصوب قانونی بودیم و جا دست به اصلاح قانونی بردند به جای اصلاح شاهد اخلال بودیم.گاهی اوقات متن مصوب قانونی به قدری سست و بی بنیاد هست که سبب حیرت و شگفتی میشود و این سوال را به ذهن متبادر میکند که آیا واقعا قانونگذار با تصویب این قانون قصدش رسیدن به هدف و مقصد بوده یا به دنبال اهداف و مصالح دیگری بوده ؟!قانونگذار با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی فرار از دین را طور دیگری مطرح نمود و برایش مجازات درنظر گرفت.هر چند پیش از تصویب این قانون هم فرار از دین عملی مجرمانه درنظر گرفته شده بود.منتها قانون جدید به جای اینکه ساختار را اصلاح کند بدتر موجب تخریب شد.فی الواقع با تصویب این قانون مقنن قصدش در عمل این بوده که وصف کیفری فرار از دین را ازبین ببرد این برداشت با عمل به قانون تقویت می شود.گویا قانونگذار نیتش این بوده که محکومان به خاطر ترس از پیگرد کیفری فرار از دین را کنار نگذارند و با خیال آسوده اموالشان را از دسترس خارج کنند بدون اینکه نگران عواقب اینکار خود باشند.رای وحدت رویه دیوان هم میخ آخر بر تابوت بود.طبق این قانون فرار از دین زمانی محقق میشود که فرد با حکم قطعی محکوم شده باشد.حساب کنید در مطالبه مهریه که مبتنی بر سند رسمی هست زوج هیچ تردیدی در محکومیت خود ندارد حتی محاکم هم تردید ندارند چون زوجه رو میفرستن اجرای ثبت تا سند رسمی طلبش رو به اجرا بگذارد و صدور حکم دادگاه را امری تشریفاتی میدانند حق هم همین هست.صرفا بحث مهریه نیست در سایر دعاوی دیگر هم این مشکل وجود دارد.علی الخصوص در دعاوی که مستندششان اسناد تجاریه.باقی دعاوی عادی هم وضع به همین منواله.خوانده تقریبا بعد از صدور حکم بدوی کاملا روشن میشود که محکوم خواهد شد.بنابراین قانون جدید به مدیون مهلت مناسبی اعطا میکند که برود در این فرصت اموالش را از دسترس خارج کند.اینکه فرار از دین را موکول میکنن به قطعیت حکم در عمل جز اعطای مهلت به محکوم برای فرار از دین نتیجه دیگری ندارد.پس میتوان گفت قانونگذار با تصویب این قانون در عمل قصدش این بوده که وصف کیفری را از اتهام فرار از دین بزداید منتها نیامده بگوید دیگر این عمل جرم نیست.روشی را انتخاب نموده که نتیجه عملی آن قابل پیگرد نبودن فرار از ادای دین باشد.وقتی شما قانونی تصویب میکنی که قابلیت اجرایی ندارد برداشت دیگری جز این نمیشود داشت.حساب کنید طرف در همان جلسه دادگاه تجدیدنظر تقریبا با قطعیت بالا میداند که رای علیه اوست بنابراین به جای اینکه در انتظار ابلاغ حکم بماند بلافاصله بعد از اتمام جلسه برای خارج کردن اموالش از دسترس طرف مقابل اقدام میکند.چون هنوز حکم قطعی بهش ابلاغ نشده است پس فرصت دارد فرار از دین هم محسوب نمیشود.به دیوانعالی هم نمی توان خرده گرفت.وقتی متن قانون به صراحت تمام و با الفاظ روشن جای شک و شبهه باقی نمیگذارد که منظور مقنن قطعیت حکم هست دیوان چیکار کند؟در مقابل نص که نمیشه اجتهاد کرد.حالا با این اوصاف حکمت را در کجای این ماده قانونی مشاهده میکنید؟
ابتدا باید عرض شود طبق رای وحدت رویه ۷۷۴ مورخ ۹۸/۱/۲۰ تا زمانی که حکم محکومیت قطعی به پرداخت دین صادر نشده است نقل و انتقال اموال فرار از دین محسوب نمی شود علی ایحال طرح شکایت فرار از دین باید از طریق دادسرا پیگیری شود و دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مهریه صلاحیت رسیدگی به این امر را ندارد.
دوست عزیزم :حکم قطعی باید نسبت به دین صادر شود وقبل از آن نقل و انتقال اموال فرار از دین محسوب نمی شود علیهذاطرح شکایت فرار از دین باید از طریق دادسرا پیگیری شود و دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مهریه ودادگاه حقوقیصلاحیت رسیدگی به این امر را ندارد.
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی
