آیا بخشنامه و تبصره و ماده ای هست که حکم توقیف داده بشه یا خیر؟

فاطمه حسین پور

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۶۵ مشاوره موفق

ماده ۲۱۸ قانون مدنی بیان می کند :«هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» هر معامله ای که بطور صوری انجام شده باشد باطل است چرا که طرفین قصد انجام معامله را نداشته و در نتیجه معامله به لحاظ فقدان قصد باطل است. مع الوصف قانون مذکور وضعیت معامله ای که فرد به قصد فرار از دین و بطور واقعی معامله میکند را معلوم نکرده در این رابطه ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ مقرر داشته است :«هر کس به قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جر متلقی و مرتکب از چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم  محصوب میگردد و در اینصورت اگر مال در مالکیت انتقال گیرنده باشد عین ان و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد.»