آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
کسی که قولنامهاش مال ۹.۵ سال پیش است، پس از محکوم شدن در دادگاه حقوقی، از کسی که قولنامهاش مال ۱۱ سال پیش است در دادگاه کیفری شکایت جعل کرده.
کارشناس نظر داده که با توجه به غیرمتعارف بودن قولنامه از جهات... متناسب با تاریخش نیست و به نظر تاریخ مقدم درج شده ولی تاریخ نوشته شدنش قابل تشخیص نیست.
آیا با این نظر کارشناس میشود شخص را محکوم کرد؟
ضمنا متشاکی وکالت بلاعزل (همزمان با قولنامههای مورد اختلاف) و یک مدرک اماره که نشان میدهد مورد معامله را با چیز همقیمت دیگری آن زمان تهاتر کرده، هم دارد به نفعش. تصرف و شاهد و... هم دارد که شاکی هیچکدامش را ندارد. حتی قبل از اینکه آن مدرک مذکور (اماره) ارائه شود، دادیار گفت با صرف وکالت میشود گفت نیازی به کارشناس ندارد (حقوقی هم همین رای را داده) ولی نماینده دادستان گفته باید کارشناسی هم شود.
در مواردی که اختلاف بر سر اصالت و تاریخ یک سند است، نظر کارشناس میتواند به عنوان یکی از ادله مورد بررسی قرار گیرد، اما به تنهایی برای محکومیت کافی نیست. بر اساس ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری، نظر کارشناس به عنوان دلیل فقط در صورتی معتبر است که با سایر دلایل و مستندات پرونده هماهنگ باشد.
در مورد شما، اگرچه کارشناس به غیرمتعارف بودن قولنامه اشاره کرده، اما برای اثبات جرم جعل و محکومیت نیاز به دلایل و مستندات بیشتری است.
همچنین، وجود وکالت بلاعزل و مدارک دیگری که متشاکی دارد، میتواند به نفع او در دفاع از خود باشد و میتواند تأثیر بسزایی در تصمیم نهایی دادگاه داشته باشد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
با توجه به اطلاعاتی که ارائه دادید، پاسخ به این پرسش که آیا صرفا با نظر کارشناس میتوان فرد متشاکی را محکوم کرد، منفی است. محکومیت کیفری در جرم جعل، نیازمند اثبات قطعی و یقینی ارکان جرم است و نظر کارشناس در این مورد به تنهایی کافی به نظر نمیرسد. در ادامه، دلایل حقوقی این موضوع به تفصیل بررسی میشود.
۱. جایگاه و اعتبار نظر کارشناس
در نظام حقوقی ایران، نظر کارشناس یکی از امارات قضایی محسوب میشود، نه یک دلیل قطعی و قاطع. اماره به معنای نشانهای است که میتواند به قاضی در رسیدن به علم و یقین کمک کند، اما قاضی ملزم به تبعیت بیچونوچرا از آن نیست.
عدم قطعیت در نظر کارشناس: نکته کلیدی در پرونده شما این است که نظر کارشناس غیرقطعی و مبهم است. کارشناس صرفا اعلام کرده که قولنامه "به نظر میرسد تاریخ مقدم در آن درج شده" اما "تاریخ نوشته شدنش قابل تشخیص نیست". این عبارت به معنای وجود شک و تردید است، نه اثبات قطعی جعل. در امور کیفری، هرگونه شک و شبههای باید به نفع متهم تفسیر شود (اصل برائت).
اختیار قاضی در رد نظر کارشناس: طبق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر قاضی نظر کارشناس را با اوضاع و احوال مسلم پرونده منطبق نداند، میتواند آن را با ذکر دلیل رد کند. در این پرونده، وجود دلایل قوی دیگر به نفع متشاکی، این امکان را برای قاضی فراهم میکند.
۲. لزوم اثبات ارکان جرم جعل
برای محکومیت در جرم جعل، باید دو رکن اصلی جرم بهطور قطعی برای دادگاه محرز شود :
رکن مادی: یعنی عمل فیزیکی جعل مانند خراشیدن، تغییر تاریخ یا ساختن یک نوشته تقلبی باید اثبات شود. نظر کارشناس در این مورد یقینآور نیست.
رکن معنوی: یعنی قصد تقلب و سوءنیت برای ضرر زدن به دیگری باید اثبات گردد. حتی اگر تاریخ سند مقدم باشد، باید ثابت شود که این کار با قصد فریب و اضرار به شاکی صورت گرفته است.
با توجه به اینکه متشاکی دلایل محکمی دال بر واقعی بودن معامله در همان تاریخ ادعایی دارد، اثبات سوءنیت او تقریبا غیرممکن به نظر میرسد.
۳. ارزش سایر دلایل موجود به نفع متشاکی
دلایلی که شما به نفع متشاکی ذکر کردهاید، هر یک به تنهایی میتوانند نظر غیرقطعی کارشناس را بیاثر کرده و کفه ترازو را به نفع او سنگینتر کنند:
وکالت بلاعزل: اگرچه وکالت بلاعزل به تنهایی سند مالکیت نیست، اما زمانی که همزمان و در کنار یک قولنامه تنظیم میشود، دلیل بسیار محکمی بر وقوع یک معامله واقعی و انتقال مالکیت است. این مدرک نشان میدهد که هدف طرفین صرفا یک نمایندگی ساده نبوده، بلکه انتقال قطعی مال بوده است.
مدرک تهاتر: وجود سندی که نشان میدهد مورد معامله با مال همقیمت دیگری در همان زمان تهاتر شده، یک قرینه بسیار قوی و مستند بر صحت تاریخ معامله است و ادعای صوری بودن یا تاریخسازی را تضعیف میکند.
تصرف و شهادت شهود: تصرف ملک توسط متشاکی یکی از مهمترین دلایل اثبات مالکیت و صحت معامله است. علاوه بر این، شهادت شهود در نظام حقوقی ایران به عنوان دلیل شرعی شناخته میشود و از نظر سلسله مراتب ادله، میتواند بر نظر کارشناس (که اماره است) ارجحیت داشته باشد. این در حالی است که شاکی هیچیک از این دلایل را در اختیار ندارد.
نتیجهگیری
قاضی در پروندههای کیفری موظف است بر اساس علم و یقین حاصل از مجموعه دلایل و شواهد رای صادر کند. در این پرونده:
از یک سو، یک نظر کارشناسی مبهم و غیرقطعی وجود دارد که حداکثر میتواند شک ایجاد کند.
از سوی دیگر، مجموعهای از دلایل و قرائن محکم مانند وکالت بلاعزل، سند تهاتر، تصرف چندین ساله و شهادت شهود، همگی مؤید صحت ادعای متشاکی و واقعی بودن معامله در تاریخ ادعایی (۱۱ سال پیش) هستند.
بنابراین، با استناد به اصل برائت و قاعده "تفسیر شک به نفع متهم"، محکوم کردن فرد متشاکی صرفا بر اساس چنین نظر کارشناسی ضعیفی، وجاهت قانونی ندارد. به احتمال بسیار زیاد، دادگاه با در نظر گرفتن تمام شواهد موجود، شکایت جعل را رد کرده و رای بر برائت متشاکی صادر خواهد کرد.
