موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
۱- اگر بسته به شرایط زمانی و مکانی و نظایر، ظن قوی بر امکان وقوع جرم وجود داشته باشد، (مثلا راهپیماییها و مراسمها که احتمال حملات تروریستی وجود دارد یا جاهایی که عموما مشهور به وقوع جرم است و امثالهم)، ولی جرمی مشهود مشاهده نشده باشد، در مکانهای عمومی و نه اماکن نظامی و سایر اماکنی که بازرسی قانونا انجام میشود، آیا بازرسی بدنی و تفتیش اشخاص بدون وجود دستور قاضی، تخلف/جرم است؟
تفتیش بدنی اشخاص در اماکن عمومی بدون مشاهده جرم مشهود یا بدون حکم قاضی، حتی با وجود ظن قوی به دلیل شرایط محیطی، تخلف محسوب میشود و نقض حقوق شهروندی است. در شرایط عادی و نبود هیچ ظنی، این اقدام کاملا غیرقانونی است.
در حقوق ایران، بازرسی بدنی و تفتیش اشخاص در اماکن عمومی بدون دستور قضایی اصولا مجاز نیست؛ حتی اگر ظن قوی بر وقوع جرم وجود داشته باشد. تنها در موارد جرم مشهود یا شرایط خاصی که قانون صراحتا اجازه داده، ماموران میتوانند بدون حکم قاضی اقدام کنند. در شرایط عادی و بدون ظن قوی، چنین اقدامی تخلف و حتی میتواند عنوان مجرمانه داشته باشد.
سلام وقتت بخیر
پاسخ به سوالات شما به تفکیک دو شرایط مذکور به شرح زیر است:
۱. در شرایط امنیتی خاص (ظن قوی، راهپیماییها و احتمال حملات تروریستی)
در این حالت، پاسخ کمی پیچیده است اما اصل کلی بر غیرقانونی بودن بازرسی بدون حکم قضایی است، مگر در موارد استثنایی که در زیر توضیح داده میشود:
اصل عدم صلاحیت بدون حکم: صرف وجود «ظن قوی» به وقوع جرم (مثلا مشکوک بودن ظاهر فرد یا شرایط زمانی/مکانی) به ضابطین دادگستری (پلیس یا بسیج) اجازه بازرسی بدنی یا تفتیش اشیاء را نمیدهد. طبق ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی اشیاء و اموال تنها در صورتی مجاز است که «ظن قوی به کشف جرم یا اسباب آن» وجود داشته باشد و این امر با دستور مقام قضایی انجام شود. یعنی «ظن قوی» شرط صدور حکم توسط قاضی است، نه مجوزی برای اقدام خودسرانه پلیس.
استثناء (ایست و بازرسیهای مصوب): در شرایط خاص امنیتی (مانند راهپیماییها یا هشدارهای تروریستی)، معمولا «شورای تامین استان یا شهرستان» مجوز برپایی ایستهای بازرسی (ایست و کنترل) را صادر میکند. در این ایستهای بازرسی که مصوب و قانونی هستند، ضابطین معمولا یک حکم قضایی کلی یا موردی برای آن منطقه و زمان خاص دارند که به آنها اجازه بازرسی میدهد. در این حالت، بازرسی بدنی قانونی است، اما نه به خاطر خود ظن ضابط، بلکه به خاطر وجود آن دستور قضایی یا مصوبه امنیتی که حکم قانون را در آن بازه زمانی دارد.
جرایم مشهود: اگر در همان شلوغی، جرمی به صورت «مشهود» رخ دهد (مثلا فردی سلاح بیرون بیاورد یا در حال ارتکاب جرم دیده شود)، طبق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین حق دارند بدون دستور قاضی اقدام به بازرسی و دستگیری کنند.
نتیجه: اگر ایست بازرسی مصوب نباشد و دستور قضایی خاصی هم برای آن منطقه صادر نشده باشد، صرفا به دلیل شک یا حساسیت مکانی، بازرسی بدنی تخلف و جرم محسوب میشود.
۲. در شرایط عادی (بدون ظن قوی و بدون جرم مشهود)
در این شرایط، بازرسی بدنی و تفتیش اشخاص قطعا غیرقانونی و جرم است.
ممنوعیت صریح: طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، بازرسی اشخاص، اشیاء و خودروها در جرایم غیرمشهود، بدون اجازه موردی مقام قضایی ممنوع است.
حقوق شهروندی: اصل ۲۲ قانون اساسی نیز بر مصونیت جان، مال و حیثیت اشخاص تاکید دارد. بنابراین، اگر پلیس در خیابان بدون اینکه جرمی مشهود باشد یا حکمی داشته باشد، بخواهد کسی را بگردد، مرتکب تخلف شده است.
ضمانت اجرا: طبق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر ضابطین بر خلاف مفاد ماده ۵۵ (بدون حکم در جرایم غیرمشهود) اقدام به بازرسی کنند، به مجازات (انفصال از خدمت و...) محکوم میشوند.
