موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام و احترام
سؤالی از وکلای محترم دارم:
در صورتی که یکی از طرفین دعوا در لایحه دفاعی نسبت به یک سند عادی (مثل مبایعهنامه یا قولنامه) که فقط کپی آن ضمیمه دادخواست شده، اظهار انکار و تردید نماید و از دادگاه بخواهد که اصل سند را از طرف مقابل مطالبه کند، اما بعدا در جریان رسیدگی مشخص شود که سند واقعا متعلق به همان شخص بوده و امضای خودش نیز صحیح است، آیا چنین اقدامی از نظر قانون جرم محسوب میشود یا صرفا یک دفاع شکلی و قابل قبول در آیین دادرسی است؟
زیرا در عمل مشاهده میشود برخی افراد صرفا برای اطاله دادرسی یا تاخیر در روند رسیدگی چنین ایرادی را مطرح میکنند، در حالیکه سند واقعا متعلق به خودشان است.
پاسخ به پرسش شما نیازمند تفکیک میان دفاع شکلی در آیین دادرسی و مسئولیت کیفری است. به طور خلاصه، اقدام مورد نظر شما جرم محسوب نمیشود، بلکه یک دفاع شکلی است که قانون در اختیار طرفین دعوا قرار داده است. با این حال، اثبات خلاف واقع بودن این انکار، آثار حقوقی مهمی به دنبال دارد.
در ادامه، ابعاد مختلف این موضوع به تفصیل تشریح میشود.
ماهیت حقوقی انکار و تردید
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه یکی از طرفین دعوا به یک سند عادی (مانند مبایعهنامه، قولنامه یا چک) استناد کند، طرف مقابل میتواند به اصالت آن تعرض کند. این تعرض به سه شکل اصلی صورت میگیرد:
انکار: زمانی که فرد، خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسب به خودش را در سند انکار کند. در سناریوی شما، شخص دقیقا همین کار را انجام داده است.
تردید: زمانی که سند به شخص دیگری غیر از طرف دعوا (مانند مورث او) منتسب باشد و طرف دعوا (مثلا ورثه) نسبت به صحت آن تردید کند.
ادعای جعل: به معنای ادعای ساختگی بودن سند یا بخشی از آن (مثلا الحاق یا خراشیدگی) است که هم در مورد اسناد عادی و هم اسناد رسمی قابل طرح است.
انکار و تردید صرفا در مورد اسناد عادی پذیرفته میشود و نمیتوان نسبت به اسناد رسمی (مانند سند مالکیت ثبت شده در دفتر اسناد رسمی) اظهار انکار یا تردید کرد.
چرا انکار سند جرم نیست؟
اظهار انکار یک حق دفاعی شکلی است که قانونگذار برای حفظ حقوق افراد در نظر گرفته است. فلسفه این حق آن است که هیچکس نباید مجبور به پذیرش سندی شود که اصالت آن برایش محرز نیست. بنابراین:
انکار، یک "اظهار" است نه "ادعا": شخصی که انکار میکند، ادعایی را مطرح نمیکند که ملزم به اثبات آن باشد. بلکه صرفا اصالت سند را زیر سؤال میبرد. پس از اظهار انکار، این وظیفه بر عهده طرف مقابل (ارائهدهنده سند) است که صحت و اصالت سند را اثبات کند.
عدم پیشبینی مجازات کیفری: در قوانین ایران، هیچ مجازاتی برای شخصی که امضای خود را انکار کرده و بعدا صحت آن اثبات میشود، در نظر گرفته نشده است. این عمل، با ادعای جعل تفاوت اساسی دارد. در ادعای جعل، اگر فرد نتواند جعلیت را ثابت کند، طرف مقابل میتواند به دلیل افترا از او شکایت کیفری کند. اما این مسئولیت در مورد انکار وجود ندارد.
پیامدهای حقوقی انکار بیاساس
اگرچه انکار بیاساس جرم نیست، اما قانون برای جلوگیری از سوءاستفاده از این حق و اطاله دادرسی، ضمانت اجرای مهمی را پیشبینی کرده است. بر اساس ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اگر شخصی انتساب سندی به خود را انکار کند و بعدا در دادگاه ثابت شود که سند واقعا توسط او امضا یا مهر شده است، آن سند در حکم سند رسمی تلقی خواهد شد.
این امر پیامدهای زیر را در پی دارد:
اعتبار بالای سند: سند عادی که اصالت آن اثبات شده، اعتباری همتراز با اسناد رسمی پیدا میکند.
غیرقابل انکار شدن در دعاوی آینده: پس از اثبات اصالت، آن شخص دیگر نمیتواند در هیچ محکمه دیگری نسبت به این سند اظهار انکار یا تردید کند.
بنابراین، انکار سند صرفا برای تاخیر در رسیدگی، یک استراتژی پرریسک است؛ زیرا در صورت شکست، موقعیت طرف مقابل را در دعوا بسیار مستحکمتر میکند.
تفاوت با کپی سند
نکتهای که در پرسش شما مطرح شد، ضمیمه شدن کپی سند است. در صورتی که به کپی یک سند عادی استناد شود و طرف مقابل آن را انکار کند، ارائهدهنده سند مکلف است اصل سند را در اولین جلسه دادرسی به دادگاه ارائه دهد. اگر اصل سند ارائه نشود، آن کپی از شمار دلایل خارج میشود. درخواست طرف مقابل برای مطالبه اصل سند، یک اقدام کاملا قانونی و استاندارد در چنین شرایطی است.
سلام و عرض ادب
خواهان درصورت ایراد خوانده موظف است در جلسه اول دادرسی، اصل اسناد عادی استنادی خود را به دادگاه ارائه نماید و درصورتیکه در جلسه اول از ارائه اصل آن عاجز باشد و خوانده نسبت به آن اسناد، اظهار انکار یا تردید نماید؛ ان اسناد از عداد دلایل خواهان خارج گردیده و میبایست دعوی خود را با ارائه ادله اثباتی دیگری اثبات نماید و اگر دعوی مستند به ادله دیگری نباشد، رد میشود. این پروسه در کل یک پروسه شکلی است و انکار و تردید نسبت به اسناد عادی از حقوق طرفین دعوی است و اگرچه عمدا رخداده باشد، جرم محسوب نمیشود.
