مؤسس یک گروه تلگرامی که ۳۱۷ عضو دارد به دلیل انتشار یک پیام در گروه خود علیه یکی از اعضای گروه، توسط همان عضو گروه به اتهام نشر اکاذیب رایانهای تحت پیگرد کیفری قرار گرفته و نهایتا شکایت مزبور به دلیل فقدان سوء نیت متهم منتهی به قرار منع تعقیب میشود.
متهم (مؤسس گروه) ابتدا شاکی را از گروه حذف و سپس عین قرار نهایی دادسرا (منع تعقیب) را بدون اینکه اسم شاکی و گردش کار پرونده را لاک بگیرد، عینا در گروه به اشتراک میگذارد.
آیا انتشار قرار نهایی دادسرا در گروه منطبق با ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری جرم است و میتوان از مؤسس گروه شکایت کرد؟ لطفا راهنمایی بفرمائید. با عرض خسته نباشید و تشکر از سعه صدر شما بزرگواران.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا
در ادامه، تحلیل حقوقی این موضوع ارائه میشود.
تحلیل حقوقی اقدام مؤسس گروه
اقدام فرد مذکور از چند منظر قابل بررسی است که نشان میدهد شاکی حق طرح شکایت جدید را خواهد داشت:
نقض صریح ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده به روشنی مشخص میکند که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در رسانهها تنها در صورتی مجاز است که هویت و مشخصات شاکی و متهم در آن ذکر نشود. در مورد شما، مؤسس گروه با انتشار کامل قرار و ذکر نام شاکی، این قانون را نقض کرده است. گروه تلگرامی با ۳۱۷ عضو نیز در عرف حقوقی امروز میتواند مصداقی از «رسانه» یا فضای انتشار عمومی تلقی شود.
وصف مجرمانه عمل (افتراء): بخش پایانی ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا بیان میکند: «تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است». این یعنی قانونگذار عمل انتشار غیرمجاز اطلاعات پرونده را از نظر کیفری معادل جرم افتراء دانسته است. بنابراین، شاکی میتواند با استناد به همین ماده، شکایت جدیدی تحت عنوان افتراء علیه مؤسس گروه تنظیم کند.
تفاوت «قرار منع تعقیب» و «حکم برائت»: لازم است توجه شود که قرار منع تعقیب، یک رای قطعی مبنی بر بیگناهی نیست، بلکه یک تصمیم قضایی در مرحله دادسرا است که به دلیل کافی نبودن ادله برای انتساب جرم به متهم صادر میشود. انتشار این قرار، حتی اگر به نفع متهم باشد، به دلیل افشای اطلاعات یک پرونده قضایی و هویت طرفین آن، غیرقانونی است. حتی انتشار احکام قطعی دادگاهها نیز جز در موارد مصرح قانونی ممنوع است و جرم تلقی میشود.
نتیجهگیری و راهکار
با توجه به موارد فوق، پاسخ پرسش شما مثبت است.
شخصی که نام و اطلاعات پروندهاش بدون رضایت در گروه منتشر شده است، میتواند مجددا علیه مؤسس گروه شکایت کیفری تنظیم کند. عنوان این شکایت میتواند «افتراء از طریق انتشار اوراق قضایی در فضای مجازی» با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری باشد. این اقدام مؤسس گروه، یک فعل مستقل و جدید است که ارتباطی با نتیجه پرونده قبلی (نشر اکاذیب) ندارد و به خودی خود میتواند منجر به محکومیت کیفری وی شود.
به طور کلی خیر، صرف انتشار قرار منع تعقیب مشمول ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیست.
زیرا ماده ۳۵۳ ناظر به انتشار جریان رسیدگی و مذاکرات دادگاه در موارد ممنوع است، نه لزوما انتشار یک قرار نهایی دادسرا پس از ختم تحقیقات.
اما اگر در قرار منتشرشده:
نام، مشخصات یا اطلاعات شخصی شاکی بدون ضرورت افشا شده باشد،
یا انتشار آن موجب هتک حیثیت، ورود ضرر یا نقض حریم خصوصی شود،
ممکن است حسب مورد موضوع از حیث نشر اکاذیب، افترا، هتک حیثیت یا نقض حریم خصوصی قابل بررسی باشد، نه صرفا بر اساس ماده ۳۵۳.
بنابراین، استناد به ماده ۳۵۳ در این فرض معمولا مبنای محکمی ندارد و در صورت طرح شکایت، بهتر است بر نقض حریم خصوصی یا عناوین کیفری دیگر (در صورت وجود شرایط) تمرکز شود.
انتشار قرار منع تعقیب بدون حذف نام شاکی و جزئیات پرونده، اگر باعث افشای اطلاعات شخصی یا حیثیتی بشه، میتونه مصداق هتک حیثیت یا نقض حریم خصوصی باشه—نه الزاما جرم تحت ماده ۳۵۳، ولی قابل شکایت تحت قانون جرایم رایانهای و افترا.
اگه شاکی آسیب دیده باشه، میتونه شکایت جدید مطرح کنه.
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی
