آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
پروندهای با موضوع درخواست تقسیم ترکه در جریان بوده است. در حین رسیدگی، یکی از وراث نسبت به زمین مورد درخواست تقسیم، ادعای مالکیت خصوصی مطرح کرده است. قاضی رسیدگیکننده با این استدلال که دعوای تقسیم ترکه در این وضعیت مستلزم تمییز حق و رسیدگی ماهوی به مالکیت است، قرار عدم استماع دعوی تقسیم ترکه صادر نموده است. خواهان متعاقبا با توجه به همین موضوع، دادخواست اثبات مالکیت به نسبت سهمالارث خود و خلع ید از همان زمین را علیه همان وارث مدعی خرید طرح کرده است. اما قاضی دوم، با این استدلال که خواهان باید «دعوای تقسیم ترکه» بدهد، نه «اثبات مالکیت»، دعوی را با ایراد شکلی رد کرده است. حال سؤال این است: در چنین حالتی، کدام اقدام و نظر صحیح است؟ آیا باید ابتدا دعوی اثبات مالکیت مطرح شود تا مالکیت مورث احراز گردد؟ یا باید مستقیما درخواست تقسیم ترکه مطرح گردد؟ با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۷۹ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور که مقرر میدارد: «بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم، متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود؛ لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حینالفوت او اختلاف شود، دعوی مالکیت از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته خواهد بود.» با استناد به رای فوق، به نظر شما در فرض مذکور، طرح دعوی اثبات مالکیت و خلع ید صحیحتر است یا تقسیم ترکه؟ و در عمل، دادگاه باید چه تصمیمی بگیرد؟
بر اساس رای وحدت رویه شماره ۵۷۹ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورتی که در مورد اموال مورد درخواست تقسیم، ادعای مالکیت مطرح شود و در مالکیت مورث حینالفوت اختلاف وجود داشته باشد، ابتدا باید دعوی اثبات مالکیت طرح شود.
در این حالت، دعوی مالکیت از دعاوی مالی محسوب میشود و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته است. بنابراین، در فرض مذکور، ابتدا باید دعوی اثبات مالکیت مطرح شود تا مالکیت مورث احراز گردد. تنها پس از احراز مالکیت میتوان به تقسیم ترکه پرداخت.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام بر اساس رای وحدت رویه شماره ۵۷۹ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورتی که در مورد اموال مورد درخواست تقسیم، ادعای مالکیت مطرح شود و در مالکیت مورث حینالفوت اختلاف وجود داشته باشد، ابتدا باید دعوی اثبات مالکیت طرح شود.
درود
بر اساس رای وحدت رویه شماره ۵۷۹ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورتی که در مورد اموال مورد درخواست تقسیم، ادعای مالکیت مطرح شود و در مالکیت مورث حینالفوت اختلاف وجود داشته باشد، ابتدا باید دعوی اثبات مالکیت طرح شود.
بر اساس رای وحدت رویه شماره ۵۷۹ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورتی که در مورد اموال مورد درخواست تقسیم، ادعای مالکیت مطرح شود و در مالکیت مورث حینالفوت اختلاف وجود داشته باشد، ابتدا باید دعوی اثبات مالکیت طرح شود.
سلام
هرچند که دعوای شما باید با مدارک و سوابق مورد بررسی قرار بگیره اما مختصر توضیح عمومی میدم، دعوای اول به درستی عدم استماع خورد، در واقع شما باید دعوایی علیه تمام وراث نسبت به ملکی که ادعا دارید اقامه بفرمایید، اگر قرارداد کتبی وجود داره اثبات مالکیت و اگر بصورت شفاهی بوده اثبات وقوع بیع، بعد از اینکه مالکیت اثبات شد، ملک از ماترک منفک میشه و باقیمانده میره برای دعوای تقسیم ترکه
سلام
به نظر تعارضی در تقدم یا تاخر هر یک وجود وجود ندارد
اگر تقسیم ترک طرح شود مالک ادعایی میتواند اعتراض ثالث بدهد در این صورت ابتدا باید به این اعتراض رسیدگی شود
و در صورت دادخواست اثبات مالک نیز دادگاه مکلف به رسیدگی قبل از تقسیم است
در این مورد به نظر باید قاضی نسبت به دعوی تقسیم ترکه قرار توقف دادرسی را تا زمان اتخاذ تصمیم در پرونده اثبات مالکیت صادر مینمود .
تصمیم متخذه در پرونده اثبات مالکیت نیز به نظر دارای ایراد بوده و میتوان نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر نمود .
