لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام در حدود ۶۰ سال قبل پدرم و تمامی وراث پدربزرگم اموال خود را تقسیم نموده و در تقسیمنامه رسمی دفترخانه هر گونه ادعای بعدی را در خصوص ماترک مرحوم از خود سلب نمودهاند. این اقرار و سلب ادعا بعدی از خود؛ از لحاظ حقوقی طبق کدام مواد قانونی قابل پیگیری میباشد؟ (لطفا مواد و یا تبصره قانونی را بفرمایید)
در مورد سلب حق ادعاهای بعدی در تقسیمنامههای رسمی، ماده ۸۴۲ قانون مدنی ایران تاکید دارد که صلح یا تقسیمنامهای که در آن تصریح به عدم رجوع شده باشد، الزامآور است و وراث نمیتوانند بعداً ادعایی بر خلاف آن داشته باشند.
همچنین ماده ۸۴۳ قانون مدنی تصریح میکند که هرگاه در تقسیمنامه رسمی شرط عدم رجوع ذکر شده باشد و وراث نیز آن را امضاء کرده باشند، چنین شرطی معتبر و لازمالاجرا است.
با توجه به این مواد قانونی، اگر در تقسیمنامه رسمی شما، وراث به صورت صریح از حق هرگونه ادعای بعدی صرفنظر کرده باشند، این تعهد از نظر قانونی معتبر است.
سلام و احترام 🌷
تقسیمنامۀ ۶۰ سال پیش شما یک «سند رسمی» است؛ یعنی هم انتقال قطعی سهمالارث را ثابت میکند و هم «اسقاط و ابراء هرگونه ادعای بعدی» را. اگر امروز وراث یا قائممقامهای آنان دوباره مطالبهای مطرح کنند، شما میتوانید با استناد به مواد قانونی زیر (به ترتیب اهمیت) دفاع یا دعوای رد ادعا را طرح کنید.
────────────────────────
۱) ارزش و حجیت تقسیمنامه رسمی
────────────────────────
۱. قانون مدنی
تقسیمنامه صادرشده در دفترخانه «سند رسمی» است.
۲. قانون مدنی
محتوی و امضاهای سند رسمی «بهخودیخود معتبر» است؛ انکار و تردید راه ندارد و فقط دعوای جعل ممکن است.
۳. قانون ثبت اسناد و املاک
اسناد ثبتشده در دفترخانه در برابر اشخاص ثالث نیز معتبر است و «هیچ نوشتهای» بر خلاف مفاد آن پذیرفته نمیشود مگر سند رسمی لاحق یا حکم قطعی دادگاه.
۴. همان قانون
دادگاه نمیتواند بر خلاف مفاد سند رسمی، رایی صادر کند مگر پس از اثبات جعل یا بیاعتباری سند.
────────────────────────
۲) لازمالاجرا بودن تقسیم و اسقاط
────────────────────────
۵. ماده قانون مدنی
«عقود و معاملات واقع شده بین متعاملین لازمالاتباع است مگر با رضای طرفین یا حکم قانون برهم بخورد.»
۶. ماده قانون مدنی
«پس از تقسیم، هر شریک فقط مالک مفروز خود خواهد بود و نسبت به حصه دیگران حقی ندارد.»
۷. ماده قانون مدنی
تقسیم، لازم است و «جز در صورت تدلیس» قابل فسخ نیست.
۸. ماده قانون مدنی
بعد از تقسیم، دعوای بین شرکا راجع به حدود، نقص و عیوب سهم دیگر مسموع نیست.
۹. ماده قانون مدنی (ابراء و اسقاط)
سقوط تعهدات ممکن است به سبب «ابراء» یا «اسقاط حق»؛ بنابراین شرط «سلب هرگونه ادعا» معتبر است، چون حق مالی است و مادۀ (غیرقابل اسقاط بودن بعضی حقوق) تنها شامل حقوق و آزادیهای غیرمالی میشود.
۱۰. اصل قانون اساسی + ماده ۱۰ قانون مدنی
هرکس میتواند در چارچوب قانون، حقوق مالی خود را به دیگری منتقل یا اسقاط کند؛ شرط خلاف صریح قانون یا نظم عمومی نیست.
────────────────────────
۳) آثار شکلی در دادرسی (امر مختومه)
────────────────────────
۱۱. ماده قانون آیین دادرسی مدنی
دعوایی که نسبت به آن «بین همان اشخاص و همان سبب و موضوع، رای قطعی صادر شده باشد» قابلیت استماع ندارد (اعتبار امر مختومه).
۱۲. ماده همان قانون
اگر خوانده در پاسخ دعوا به «وجود سند رسمی تقسیمنامه» استناد کند و دادگاه اصالت آن را بپذیرد، دعوا رد میشود.
────────────────────────
۴) نکات تکمیلی
────────────────────────
• ادعای «ظهور ترکه جدید»: فقط در صورتی پذیرفته میشود که مالی بهطور ماهوی در تقسیمنامه نیامده و آن زمان برای وراث مجهول بوده باشد (ماده ق.م: تصحیح تقسیم).
• ادعای «تدلیس یا اشتباه» در تقسیم: طبق مادۀ ۵۹۳ صرفا ظرف مهلت عرفی و با ادلۀ قوی ممکن است؛ پس از۶۰ سال عملا قابلیت استماع ندارد مگر اثبات غصب یا جعل.
• مرور زمان: دعاوی عینی ملکی مرور زمان ندارد، ولی وجود سند رسمی موجب «سقوط ادعا» بر اساس مواد بالا میشود.
موفق باشید 🌻
با سلام و عرض ادب اظهار نظر مستلزم بررسی مدارک است
درود این مورد قابل پیگیری خواهد بود
با سلام
مطابق اصل لزوم قراردادها۲۱۹ قانون مدنی همچنین اصل صحت ماده ۱۹۰ همان قانون
با سلام و عرض ادب ،اصل لزوم قراردادها ۲۱۹ق مدنی،و اصل صحت ماده ۱۹۰ قانون مدنی
عرض سلام و احترام ، اصل لزوم قراردادها ۲۱۹ق مدنی،و اصل صحت ماده ۱۹۰
با سلام
لزومی به استناد به مواد قانونی وجود ندارد. به هرحال می توانید به مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۷۵ قانون مدنی رجوع نمایید.
