آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام
من از یه نفر طلب دارم که محکومش کردم و شخص بدهکار مالش رو برای فرار از دین به نام اقوام نزدیکش زده.
تا چند وقت میشه مالی رو که بدهکار به جهت فرار از دین به نام شخص دیگه ای (از آشنایانش و اقوام نزدیکش) زده، توقیف کرد و معامله رو باطل کرد؟
با توجه به ماده ۲۱۸ قانون مدنی، اگر ثابت شود که معاملهای به قصد فرار از دین انجام شده است، میتوانید درخواست ابطال معامله را به دادگاه ارائه دهید.
برای این منظور باید به دادگاه ثابت کنید که بدهکار قصد فرار از دین را داشته و معامله به منظور جلوگیری از وصول بدهی شما انجام شده است.
زمانی که برای ابطال معامله به دلیل فرار از دین وجود دارد، وابسته به شرایط و نوع معامله میتواند متفاوت باشد، اما به طور کلی شما باید در اسرع وقت اقدام به پیگیری حقوقی نمایید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام شما هر موقع که میخواهید با ادله و مدارک میتوانید توقیف اموال بدهکار را از دادگاه بخواهید ودر ضمن برای فرار از دین اگر قبل از حکم قطعی باشد مشکلی ندارد ولی اگر بعد از حکم قطعی باشد میتوانید آن رابا ارائه مدارک مستند فرار از دین را اثبات ومعامله را باطل کنید
سلام،
اگه بدهکار برای فرار از پرداخت دین، مالش رو به نام نزدیکانش زده باشه، طلبکار میتونه با طرح دعوای «تنفیذ صوری بودن معامله» یا «ابطال معامله به قصد فرار از دین» اقدام کنه.
طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی و رای وحدت رویه، این دعاوی معمولا مشمول مرور زمان خاصی نیستند، ولی بهتره در اسرع وقت اقامه بشن تا احتمال اثبات قصد فرار از دین بیشتر باشه.
اگه معامله صوری یا به قصد فرار از دین باشه و دادگاه این موضوع رو احراز کنه، امکان توقیف مال و ابطال معامله وجود داره.
سلام
برای توقیف مالی که بدهکار به قصد فرار از دین به نام شخص دیگری (از آشنایان و اقوام نزدیک) منتقل کرده و ابطال معامله، نکات زیر حائز اهمیت است:
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
برای ابطال معاملهای که به قصد فرار از دین انجام شده، باید شرایطی وجود داشته باشد. اگر خریدار از قصد فروشنده (بدهکار) برای فرار از پرداخت دین مطلع باشد، معامله غیرنافذ بوده و طلبکار میتواند آن را باطل کند. اما اگر خریدار با حسن نیت بوده و از قصد فروشنده بیاطلاع باشد، قرارداد صحیح تلقی شده و مال فروخته شده قابل بازگشت نیست. در این حالت، تنها میتوان علیه فروشنده به اتهام ارتکاب جرم معامله به قصد فرار از دین شکایت کیفری مطرح کرد.
شرایط لازم برای ابطال معامله:
اثبات انجام معامله و انتقال مال توسط مدیون: بدهکار باید مال خود را با قصد فرار از دین به دیگری منتقل کرده باشد.
اثبات وجود دین مسلم یا اخذ حکم قطعی محکومیت فروشنده: طلب باید قطعی و مسلم باشد، در غیر این صورت نیاز به حکم دادگاه دارد.
اثبات قصد فرار از دین فروشنده: طلبکار باید ثابت کند که انگیزه بدهکار از انجام معامله، فرار از پرداخت دین بوده است.
مدت زمان اقدام قانونی (مرور زمان)
در قانون ایران، ماده معین و بهخصوصی برای مدت زمان فرار از دین (مانند مهریه) تعیین نشده است. با این حال، جرم معامله به قصد فرار از دین، جرمی غیرقابل گذشت محسوب میشود و طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان تعقیب این جرم ۵ سال است. این بدان معناست که اگر از تاریخ وقوع جرم (انجام معامله) به مدت ۵ سال اقدام تعقیبی صورت نگیرد، دیگر امکان تعقیب کیفری مجرم وجود نخواهد داشت.
همچنین، اگر تعقیب آغاز شود ولی در مدت ۵ سال به صدور حکم قطعی منجر نشود، مرور زمان باعث از بین رفتن امکان صدور حکم میشود. در صورتی که حکم قطعی صادر شود اما طی ۷ سال اجرا نشود، مرور زمان اجرای حکم اعمال شده و دیگر امکان اجرای آن وجود نخواهد داشت.
ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین
معامله صوری: اگر معامله به قصد فرار از دین بهطور صوری انجام شده باشد، طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی، آن معامله باطل است.
معامله واقعی: اگر معامله واقعی باشد (یعنی فروشنده واقعا قصد انتقال مال را داشته باشد)، اما با انگیزه فرار از دین صورت گرفته و باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، این عمل جرم محسوب شده و برای بدهکار مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی یا هر دو را در پی دارد. اگر انتقالگیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب میشود و عین مال (یا در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن) از اموال او به عنوان جریمه اخذ و بدهی از آن محل پرداخت خواهد شد.
توقیف مالولنامهای
اگر مالی که منتقل شده بهصورت قولنامهای باشد، از نظر مراجع قانونی سند عادی محسوب شده و بهتنهایی اعتبار سند رسمی را ندارد. برای توقیف اینگونه اموال، صرف ارائه قولنامه کافی نیست و ممکن است نیاز به اقرارنامهای از مالک ثبتی مبنی بر تایید واگذاری مالکیت، یا وجود شاهدانی که مالکیت بدهکار را تایید کنند، باشد.