لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
در حکم غیابی اصولا از خواهان ضمانت یا وثیقه هنگام اجرا شدن حکم گرفته میشود تا اگر زمانی خوانده پیدایش شد، جبران خسارت احتمالی شود.
اگر قاضی اجرای حکم ضامن نگرفته یا کوتاهی یا قصور یا حالا به هر دلیلی ضمانتی روی پرونده اخذ نشده باشد، تکلیف خوانده و جبران خسارت با کیست؟
در احکام غیابی، ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد که خواهان باید برای اجرای حکم، تضمین کافی ارائه کند تا در صورت پیدا شدن خوانده و اعتراض وی، خسارت احتمالی جبران شود.
اگر قاضی در این خصوص کوتاهی کرده و ضمانتی اخذ نشده باشد، مسئله به تخلف اداری قاضی مربوط میشود و خوانده میتواند از طریق مراجع نظارتی، نظیر دادسرای انتظامی قضات، پیگیری کند.
در این حالت، جبران خسارت به عهده دولت خواهد بود و خوانده میتواند برای دریافت خسارت، از طریق مراجع قانونی اقدام کند.
سلام
در صورت داشتن ادله کافی رای اثبات قصور امکان مطالبه خسارت وجود دارد
سلام درصورت اثبات قصور قاضی محترم میتوانید طرح دعوی نموده تا جبران خسارت بنا بر دلیل قصور از ناحیه قوه قضاییه یا قاضی صادر کننده تامین شود
درود با احراز قصور،جبران خسارت ممکن خواهد بود
با سلام،خسارت وارده با اثبات قصور قابل مطالبه است.
سلام
تخلف رخ داده است ولیکن باید به طرفیت خواهان طرح دعوا کنید
با سلام
اگر خسارتی وارد آمده با احراز قصور قابل مطالبه می باشد
با درود
چنانچه خسارتی وارد آمده با احراز قصور قابل مطالبه میباشد
عرض سلام و احترام، با احراز قصور،جبران خسارت ممکن است.
این مکرد بسته به مبلغ محکوم به متغییره و عدد خاصی در قانون ذکر نشده است و گاها از ضمانت یک کارمند تا تودیع وجه نقد و سند در صندوق دادگستری احکام غیابی رو اجرا میکنند ، هرچند عرف ۱۰ در صدی از محکوم به هم در برخی محاکم جاریه
سلام با توجه به سوال شما اثبات قصور لازم است موفق باشید
درود اگر خسارتی وارد آمده با احراز قصور قابل مطالبه است
سلام
چنانچه قصور ثابت گردیده و از عمل صورت گرفته خسارتی وارد شود امکان مطالبه خسارت وجود دارد.
با سلام ،اگر قاضی قصور نموده باشد مسئول جبران خسارت می باشد.
من باب قاعده مسئولیت مدنی میتوان خسارات را مطالبه کرد.
با سلام، چنانچه مقام قضایی در این خصوص کوتاهی نموده باشد با اثبات قصور امکان مطالبه خسارت وجود دارد.
با سلام چنانچه خسارتی وارد آمده با احراز قصور قابل مطالبه است
با سلام چنانچه خسارتی وارد شده است و قصور نیز اثبات شود ، قابل مطالبه است
با سلام
جبران خسارت علاوه بر محکوم له، به عهده قاضی مقصر نیز می باشد.
سلام، وقت بخیر درصورتی که قاضی قصور نموده باشد مسئول جبران خسارت می باشد.
سلام
مسئولیت جبران خسارت در حکم غیابی بدون اخذ تضمین از محکوم له
در این گزارش، به بررسی وضعیت حقوقی جبران خسارت در مواردی میپردازیم که حکم غیابی بدون اخذ تضمین از محکوم له اجرا شده و سپس با واخواهی محکوم علیه نقض گردیده است. این موضوع از جهت مسئولیت قاضی، دولت و محکوم له در جبران خسارت وارده حائز اهمیت میباشد.
مبانی قانونی اخذ تضمین در احکام غیابی
طبق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له میباشد، مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. این الزام قانونی به منظور جبران خسارت احتمالی به محکوم علیه غایب در صورت پذیرش واخواهی و نقض حکم غیابی اولیه پیشبینی شده است.
همچنین طبق ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که پس از اجرای حکم غیابی، محکوم علیه واخواهی نماید و حکم به نفع وی صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم به واخواه است.
مسئولیت در صورت قصور در اخذ تضمین
۱. مسئولیت خواهان (محکوم له)
با وجود قصور یا کوتاهی قاضی در اخذ تضمین از محکوم له، مسئولیت اصلی جبران خسارت همچنان بر عهده محکوم له (خواهان) است. این امر مبتنی بر مقررات ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد که صرفنظر از وجود یا عدم وجود تضمین، الزام خواهان به جبران خسارت وارده را مقرر نموده است.
۲. مسئولیت قاضی
مسئولیت قاضی بر حسب نوع تخلف وی (تقصیر یا قصور) متفاوت است:
در صورت تقصیر قاضی: چنانچه قاضی در انجام وظیفه قانونی خود مبنی بر اخذ تضمین، تقصیر سنگین داشته باشد (مانند نادیده گرفتن عمدی قانون)، جبران خسارت بر عهده خود قاضی است.
در صورت قصور قاضی: اگر قاضی در اثر بیدقتی یا اشتباه قابل چشمپوشی، از اخذ تضمین خودداری کرده باشد، جبران خسارت توسط دولت انجام میشود. مصداق این مورد، زمانی است که قاضی بدون سوءنیت و در اثر بیدقتی، تضمین مناسب از محکوم له اخذ نکرده باشد.
۳. مسئولیت دولت
بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی، دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول جبران خسارت است. در این راستا، حتی در صورت تقصیر قاضی نیز ممکن است ابتدا دولت خسارت را جبران کند و سپس به قاضی مقصر مراجعه نماید.
روند حقوقی مطالبه خسارت
نظریه شماره ۲۱۵۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که مطالبه خسارت واخواه از خواهان مستلزم رعایت مقررات عمومی اقامه دعوا و نیازمند رسیدگی به این دعوا مطابق قواعد عمومی مسئولیت میباشد. این امر نشان میدهد که:
محکوم علیه غایب (خوانده) باید دادخواست مطالبه خسارت تقدیم کند.
احراز ارکان مسئولیت امری ترافعی است و مستلزم رسیدگی قضایی میباشد.
برای اثبات تقصیر یا قصور قاضی، باید تخلف وی در دادگاه عالی انتظامی قضات احراز گردد.
نکات کاربردی برای محکوم علیه غایب
اقدام به موقع: پس از اطلاع از اجرای حکم غیابی، باید در مهلت قانونی (بیست روز برای اشخاص مقیم داخل کشور و دو ماه برای مقیمان خارج از کشور) دادخواست واخواهی تقدیم کند.
طرح دعوای خسارت: در صورت موفقیت در واخواهی و صدور حکم به نفع محکوم علیه، وی میتواند دعوای مطالبه خسارت علیه محکوم له اقامه کند.
طرح دعوا علیه دولت: در صورت عدم دسترسی به محکوم له یا اعسار او، میتواند دعوای مطالبه خسارت علیه دولت مطرح کند. در این حالت باید تقصیر یا قصور قاضی را در دادگاه عالی انتظامی قضات به اثبات برساند.
نتیجهگیری
در مواردی که حکم غیابی بدون اخذ تضمین مناسب از محکوم له اجرا شده باشد، مسئولیت اصلی جبران خسارت همچنان با محکوم له است. با این حال، در صورت عدم دسترسی به محکوم له یا اعسار او، و احراز تقصیر یا قصور قاضی در اخذ تضمین، مسئولیت جبران خسارت بر عهده قاضی مقصر یا دولت خواهد بود.
طبق قوانین و رویه قضایی موجود، احراز مسئولیت قاضی یا دولت مستلزم رسیدگی قضایی و اثبات ارکان مسئولیت مدنی است و محکوم علیه برای مطالبه خسارت باید به طرق قانونی مندرج در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و قوانین مربوط به مسئولیت مدنی دولت و قضات متوسل شود.
