آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام. در یک مجتمع مسکونی مدیر ساختمان در فاکتوری که برای خرید مصالح (سیمان پاکتی) ارائه داده است، قیمتها به وضوح از قیمت روز همان مصالح بالاتر فاکتور شده است. حتی به صورت ناشناس از همان فروشنده و صادرکننده فاکتور استعلام گرفتیم و مشخص شد در فاکتور ارائه شده قطعا سوءاستفاده رخ داده و قیمت بسیار بالاتر فاکتور شده است. اکنون برای اینکه سوءاستفاده مدیر ساختمان به صورت قانونی اثبات شود تا هم برکنار و هم خسارت دریافت شود، آیا باید تامین دلیل و درخواست کارشناس رسمی از طریق دفاتر قضایی داد؟ این را هم باید در نظر گرفت برخی کارشناسان متاسفانه با زد و بند با طرفی که میدانند مقصر است، نظریه به نفع او صادر میکنند و ما هم نمیتوانیم یک بار چند میلیون تومان برای یک کارشناس و دوباره میلیونها تومان خرج کارشناسی پنج نفره کنیم. پرسش من این است که آیا راسا میتوان بدون درخواست تامین دلیل در دفتر قضایی، مستقیم از کارشناسان رسمی دادگستری که در جستجوی اینترنتی فراوان پیدا میشوند برای ارزیابی این فاکتور استعلام گرفت و آن را پیوست دادخواست نمود و چنین نظریهای برای ارائه به دادگاه معتبر خواهد بود؟
برای اثبات سوءاستفاده مدیر ساختمان، شما میتوانید از ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کنید که به شما اجازه میدهد درخواست تأمین دلیل از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را بدهید. این کار به شما امکان میدهد دلایل و مدارک مورد نیاز را جمعآوری کرده و از نظر کارشناسان رسمی دادگستری بهرهمند شوید.
در مورد امکان استفاده از نظر کارشناسان بدون تأمین دلیل، باید توجه داشت که نظر کارشناسان رسمی دادگستری که به صورت مستقل و بدون تأمین دلیل از دادگاه یا دفتر قضایی اخذ شده باشد، ممکن است در دادگاه به عنوان نظر شخصی تلقی شده و اعتبار کمتری داشته باشد.
بنابراین، بهتر است که از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و با تأمین دلیل، نظر کارشناسان رسمی را به دست آورید تا در دادگاه به عنوان مدرک معتبر مورد استفاده قرار گیرد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
با سلام
نظریه کارشناس خارج از فرآیند دادگاه اعتبار رسمی برای صدور حکم ندارد؛ باید از طریق دفاتر خدمات قضایی درخواست تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی ثبت کنید.
با سلام
نظر کارشناسی رسمی دادگستری وقتی معتبر است که به دستور مرجع قضایی و در چارچوب پرونده یا تامین دلیل صادر شده باشد. اگر خودتان مستقیم از کارشناس رسمی استعلام بگیرید، آن نظر صرفا یک مدرک عادی محسوب میشود و دادگاه الزاما به آن ترتیب اثر نمیدهد. بنابراین برای اثبات سوءاستفاده مدیر، باید از طریق دفتر خدمات قضایی تقاضای تامین دلیل و ارجاع به کارشناس رسمی کنید.
با سلام و احترام،
در پاسخ به پرسش شما در مورد اثبات سوءاستفاده مدیر ساختمان و نحوه استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری، باید گفت که شما میتوانید راسا و بدون درخواست تامین دلیل، از یک کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی فاکتورها استعلام بگیرید، اما اعتبار این نظریه در دادگاه شرایط خاصی دارد. در ادامه به تفصیل این موضوع و مسیرهای پیش روی شما را توضیح میدهم.
اعتبار نظریه کارشناسی در دادگاه
بر اساس قوانین ایران، نظریه کارشناس، چه از طریق دادگاه انتخاب شده باشد و چه به صورت خصوصی تهیه شود، به خودی خود یک "دلیل" قاطع محسوب نمیشود، بلکه در دسته "اماره قضایی" قرار میگیرد. اماره قضایی به شواهدی گفته میشود که به قاضی در رسیدن به علم و یقین برای صدور رای کمک میکند. بنابراین، قاضی الزامی به تبعیت صد درصدی از نظر کارشناس ندارد اما در عین حال نمیتواند بدون دلیل موجه و علمی، آن را رد کند. اصل بر این است که دادگاه نظر کارشناس رسمی را میپذیرد، مگر اینکه با اوضاع و احوال مسلم پرونده در تضاد باشد.
دو مسیر پیش رو: تامین دلیل یا نظریه کارشناسی خصوصی
شما برای اثبات ادعای خود دو راه اصلی دارید که هرکدام مزایا و معایب خود را دارند:
۱. مسیر رسمی: درخواست تامین دلیل با جلب نظر کارشناس
این مسیر، مطمئنترین و معتبرترین راه برای اثبات ادعای شماست.
فرآیند: شما با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواستی تحت عنوان "تامین دلیل با جلب نظر کارشناس" در شورای حل اختلاف محل یا دادگاه حقوقی ثبت میکنید. در این دادخواست، شما دلایل خود برای احتمال از بین رفتن یا تحریف شواهد (در اینجا، تغییر قیمتها یا انکار فروشنده) را ذکر میکنید. پس از ثبت، مرجع قضایی یک کارشناس رسمی دادگستری را (معمولا با قید قرعه) انتخاب کرده و موضوع را برای ارزیابی به او ارجاع میدهد.
اعتبار: گزارشی که در این فرآیند تهیه میشود، چون تحت نظارت مستقیم مقام قضایی صورت گرفته، از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است و به سختی توسط طرف مقابل قابل انکار است. این گزارش به عنوان یک دلیل محکم در پرونده اصلی شما (برای برکناری مدیر و مطالبه خسارت) قابل استناد خواهد بود.
۲. مسیر خصوصی: تهیه نظریه کارشناسی و پیوست آن به دادخواست اصلی
این همان راهی است که شما به آن اشاره کردید.
فرآیند: شما مستقیما یک کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه (مثلا حسابداری یا بازرگانی) پیدا کرده و از او میخواهید که فاکتور مورد نظر را با قیمت روز مصالح در تاریخ صدور فاکتور مقایسه و نظریه خود را کتبا اعلام کند. سپس این نظریه را به عنوان یکی از مدارک و مستندات، به دادخواست اصلی خود برای عزل مدیر و مطالبه خسارت ضمیمه میکنید.
اعتبار: این نظریه نیز میتواند برای دادگاه ارزش داشته باشد، اما اعتبار آن به اندازه گزارش تامین دلیل نیست. طرف مقابل (مدیر ساختمان) میتواند به راحتی به آن اعتراض کرده و ادعا کند که کارشناس منتخب شما بیطرف نبوده است. در چنین شرایطی، قاضی به احتمال زیاد برای رفع هرگونه شک و شبهه، مجددا قرار کارشناسی صادر کرده و موضوع را به یک کارشناس منتخب خود ارجاع میدهد. در این صورت، شما عملا هزینه دو کارشناسی را پرداخت کردهاید.
پاسخ به نگرانی شما در مورد کارشناسان
نگرانی شما در مورد احتمال تبانی یا صدور نظریه خلاف واقع توسط برخی کارشناسان، دغدغه درستی است. با این حال، قانون برای این موارد راهکارهایی پیشبینی کرده است:
اعتراض به نظریه کارشناسی: پس از ارائه نظریه توسط کارشناس اول، در صورتی که آن را مغرضانه یا اشتباه بدانید، حق دارید به آن اعتراض کنید.
هیئتهای کارشناسی: با اعتراض موجه شما، دادگاه میتواند موضوع را به هیئت کارشناسی سه نفره و در صورت لزوم، به هیئتهای پنج، هفت و یا نه نفره ارجاع دهد. هرچند این کار هزینهبر است، اما احتمال خطا یا تبانی را به شدت کاهش میدهد.
نتیجهگیری و توصیه نهایی
با توجه به شرایط شما و برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، مسیر رسمی از طریق درخواست تامین دلیل به شدت توصیه میشود. این روش اگرچه ممکن است در ابتدا کمی طولانیتر به نظر برسد، اما گزارشی که تهیه میشود از نظر قانونی بسیار مستحکم است و راه را برای اعتراضات بیاساس طرف مقابل میبندد.
توصیه عملی: شما میتوانید از مسیر خصوصی به عنوان یک اقدام مقدماتی استفاده کنید. یعنی ابتدا با یک کارشناس رسمی به صورت مشورتی صحبت کرده و نظر اولیه او را (حتی به صورت غیررسمی) در مورد فاکتور بگیرید. اگر او نیز نظر شما را تایید کرد، با اطمینان خاطر بیشتری دادخواست "تامین دلیل با جلب نظر کارشناس" را در دفاتر خدمات قضایی ثبت کنید تا همه چیز از مجرای قانونی و رسمی پیش برود و ادله شما برای دادگاه اصلی کاملا معتبر باشد.
از طریق دفتر خدمات قضایی به دادگاه عمومی یا حقوقی محل وقوع ملک دادخواست تامین دلیل بدهید. مدارک و مستندها را (فاکتور، رسید، گواهی قیمت کارشناسی) را ضمیمه کنید و دادگاه به صورت رسمی آن ها را ثبت و صورت جلسه می کند تا بعدا قابل استناد باشد.
با سلام و احترام ، شما می توانید در صورت اصرار بر انجام تامین دلیل برای برآورد خسارات وارده و حفظ وضع موجود که در صورت قصد طرح دعوی نیز وجود آن با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و مؤکدا ارجاعی از سوی خود دادگاه صلح الزامی است ، اقدام نمایید ولیکن ؛ برای اثبات سوءاستفاده مدیر ساختمان ابتدا باید مستندات کافی شامل فاکتورها، رسیدها، صورتحسابها، قراردادها، و نامههای رسمی جمعآوری کنید. سپس، این مستندات و شهادت سایر ساکنین را در یک تذکر کتبی به هیئت مدیره ارائه دهید. در صورت عدم رسیدگی، موضوع را در مجمع عمومی مطرح کرده و اگر نتیجه نداد، با ارائه مدارک به مراجع قانونی مانند دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقیطرح دعوی کنید. در صورت نیاز به مشاوره برای سیر مراحل گفته شده ، می توانید مشاوره تلفنی را انتخاب نمائید .
سلام ، نظر کارشناس رسمی، فقط وقتی برای دادگاه معتبر و الزامآور است که با ارجاع مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف انجام شود. گرفتن نظر مستقیم و شخصی از کارشناس رسمی، صرفا یک قرینه و مدرک عادی است، نه کارشناسی رسمی دادگاه. برای اثبات سوءاستفاده و
مطالبه خسارت، بهتر است تامین دلیل بگیرید تا
کارشناس رسمی تعیین و گزارشش در پرونده قابل استناد
باشد.
