ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را لطفا توضیح دهید؟

سلام
با توجه به شرایط حاکم پذیرش دعوا با استناد به ماده مزبور بسیار کم و محدود به موارد خاصی می باشد

درست است به ندرت مورد پذیرش قرار میگیرد زیرا بایستی تشخیص داده شود رای صادره خلاف شرع بین است

سلام

اعمال ماده ۴۷۷ مشروطه است به اثبات خلاف شرع بین بودن حکم است که معمولا اثبات آن مشکل است.

با سلام با فرض اینکه شما مطالعات حقوقی دارید چنین پاسخ میدهیم،
به طور کلی در مباحث کیفری،قانون مدت خاصی جهت درخواست های اعاده ی دادرسی معین نکرده و لذا در شرایطی میتوان در مرحله دع ک نیز درخواست اعاده دادرسی نمود.
این در حالیست که در آ د م فرصت تقدیم دادخواست مذکور ،بیست روز بعد از قطعیت حکم است (یعنی مدت معنی لحاظ شده است.
اما فارغ از همه ی این مباحث ،این امکان و اختیار در چهارچوب قانون برای مقام رییس قوه ی قضاییه وجود دارد که ایشان در مباحث کیفری و حقوقی وغیره در صورتی که حکم را خلاف مباحث محکم فقهی و شرعی بدانند(باصطلاح بین)،با تشکیل یک دادگاه تخصصی دستور رسیدگی مجدد در آن پرونده نمایند
رسیدگی در این دادگاه،صفر تاصدیست. بعبارتی هم شکلی و هم ماهوی رسیدگی میشود.
و تمام اختیارات لازم را نیز دارد.

اما در مورد اینکه از هر صد پرونده فقط چند مورد مورد رسیدگی و .. باید بعرض برسانیم که همانطور که در منطون ماده ی ۴۸۸مذکور آمده،باید خلاف شرع بودن احکام صادره مورد احراز مقام رییس قوه ی قضاییه برسد و الا وارد پروسه ی دادگاه تخصصی فوق نخواهد شد.

انشالله که مفید فایده قرار گرفته باشد.

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.

با سلام در ماده ۴۷۷ اصطلاحی بکار رفته خلاف شرع بین که این اصطلاح مصادیق بسیار محدودی دارد و اثبات خلاف شرع بین مشکل و موضوعی شرعی و فقهی است

بله صحت دارد . این ماده در مورد آرایی هست که خلاف شرع بین، باشد و لذا بررسی حکم قطعی صادره طبق شرع و موارد فقهی ، کاری است تخصصی ، و وکلایی در این مورد قبول وکالت مینمایند که به مسائل فقهی اشراف داشته باشند .
توضیح اینکه اگر رای برخلاف قانون باشد از این ماده نمی شود استفاده نمود، صرفا بایستی بر خلاف فقه باشد.